در پی انتشار گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت بلاتکلیف قیمت دارو و علل گرانی آن» در تاریخ ۲ بهمن‌ماه جاری در روزنامه «وطن‌امروز»، لازم است نکاتی جهت روشن‌سازی برخی مسائل مطرح شود.

ابتدا باید اشاره کرد که طبق آمار رسمی منتشرشده، افزایش قیمت دارو از ابتدای سال جاری کمتر از 30 درصد بوده است. با این حال، در برخی موارد، بویژه درباره داروهای خاص و وارداتی، به دلیل تغییرات نرخ ارز و هزینه‌های تولید، شاهد افزایش بیشتر از این مقدار بوده‌ایم. همچنین تخصیص اعتبار یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه دارو و درمان، فرصت مهمی برای حل بحران‌های دارویی کشور است. این منابع باید به طور هدفمند و شفاف در راستای تامین داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران هزینه شوند.

در خصوص طرح دارویار نیز باید گفت که اجرای صحیح و شفاف این طرح، همراه با نظارت دقیق، می‌تواند به کنترل قیمت دارو و کاهش فشار اقتصادی بر بیماران کمک کند.

همچنین گفت‌وگوی اخیر روزنامه «وطن امروز» با دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، تحت عنوان «بی‌توجهی به بخش پیشگیری در سیاست‌های کلی سلامت؛ کسالت برنامه‌های دارویی» که در تاریخ یکم بهمن منتشر شد، فرصتی بود تا به برخی از نکات مرتبط با وظایف سازمان غذا و دارو و تلاش‌های این سازمان در راستای بهبود وضعیت نظام سلامت کشور اشاره کنیم.

سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مسؤول نظارت بر تولید، توزیع و قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی، همواره در تلاش است تا دسترسی مردم به داروهای با کیفیت را تامین کرده و سلامت عمومی کشور را حفظ نماید. همان‌طور که مطرح شده است، افزایش قیمت دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و مشکلات توزیع در شرایط کنونی، فشار قابل توجهی بر نظام سلامت و معیشت مردم وارد کرده است. این چالش‌ها بویژه در پی مشکلات ارزی و محدودیت‌های مالی شرکت‌های دارویی، شدت یافته است.

در این راستا، سازمان غذا و دارو به طور مستمر بر نظارت دقیق بر فرآیندهای تولید دارو، مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از قاچاق و توزیع داروهای تقلبی تاکید دارد. مشکلات موجود در این حوزه تنها با رویکردی جامع و هماهنگ بین تمامی نهادهای ذی‌ربط قابل حل است. تخصیص منابع مالی به بخش‌های مختلف سلامت باید به طور شفاف و با اولویت‌بندی دقیق صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده و انحراف منابع جلوگیری شود.

همچنین توجه به سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه سلامت و تخصیص منابع به این بخش می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمانی در بلندمدت و جلوگیری از بروز بیماری‌ها کمک کند. با این حال، نظارت دقیق بر هزینه‌کرد منابع و اجرای صحیح قانون در حوزه سلامت، از جمله اصولی است که می‌تواند به کاهش مشکلات موجود کمک کند.