گروه اقتصادی: یکی از موضوعات مهمی که رهبر انقلاب بارها و بارها در سال‌های اخیر بر آن تأکید کرده‌اند و اخیرا در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی نیز به آن اشاره فرمودند «مردمی شدن اقتصاد» است. این موضوع بویژه در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز کنونی اهمیت بسیاری دارد. البته بخش خصوصی هم نقشی کلیدی در جذب مشارکت مردم و توسعه پایدار ایفا می‌کند و در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای را به عنوان مکمل بخش‌های دیگر دارد.

این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه تولید، می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری نیز مؤثر باشد. این اهداف با همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای مردم تحقق می‌یابد.

رهبر انقلاب در دیدارهای سالانه فعالان اقتصادی، همواره بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولت و ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی مردمی برای جذب مشارکت مردم تأکید می‌کنند. به اعتقاد ایشان، آگاهی مردم از پیشرفت‌ها و توانمندی‌های داخلی، اعتماد عمومی به بخش خصوصی و امید به آینده را افزایش می‌دهد. این اعتماد در نهایت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

تأکید رهبر معظم انقلاب این است که نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع کسب‌وکار و تقویت رشد اقتصادی، باعث تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.

همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، ضامن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف ملی است. برای رسیدن به این اهداف، تقویت تولید ملی و افزایش بهره‌وری ضروری است تا ایران به جایگاه بهتری در عرصه‌های جهانی دست یابد.

در این میان یکی از تفاوت‌های مهمی که باید به آن اشاره کرد، تفاوت بین «اقتصاد مردمی» و «اقتصاد خصوصی» است. بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده و تحت کنترل دولت نیست. در مقابل، شرکت‌های دولتی بخشی از بخش عمومی به ‌شمار می‌آیند و سازمان‌های خصوصی غیرانتفاعی به عنوان بخش اختیاری (Voluntary sector) شناخته می‌شوند.

این در حالی است که «اقتصاد مردمی» تعریف متفاوتی دارد که تشکیل تعاونی‌ها نمونه بارزی از آن است. تعاونی‌ها با هدف ایجاد مشارکت بیشتر مردم و تقسیم منافع به ‌طور عادلانه بین اعضا شکل می‌گیرند و نقش مهمی در توسعه اقتصاد مردمی ایفا می‌کنند.

* جهادگران نمونه بارز مشارکت مردمی در اقتصاد هستند

دستیار ویژه مقام معظم رهبری در حاشیه جشنواره جهادگران درباره توانایی‌های اقتصادی مردم که جهادگران نمونه بارز آن هستند، برای حل ناترازی‌های اقتصاد گفت: برای حل این مشکلات، روحیه جهادی لازم است. هم جهادگر و هم علم برای حل این مسائل ضروری است.

محمد مخبر در پاسخ به این پرسش که آیا خصوصی‌سازی همان مردمی‌سازی اقتصاد است، تصریح کرد: تنها واگذاری تصدی به مردم کافی نیست. اگر قرار است یک چیز جدید ایجاد شود، باید به مردم واگذار شود و دولت نیز زمینه تسهیل‌گری و پشتیبانی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: جهادگران شرایط لازم را برای حل مشکلات اقتصادی دارند. برای حل ناترازی‌های انرژی نیز مدیریت و سرمایه‌گذاری ضروری است. تاکنون هر مساله‌ای که به جهادگران ارجاع شده، بخوبی حل شده است.

دستیار ویژه مقام معظم رهبری و معاون اول دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: ما مسائل بزرگ‌تر، مانند دفاع از کشور در دوران دفاع‌مقدس را به مردم سپردیم و حل شد. اکنون نیز اگر مساله رفع ناترازی به مردم سپرده شود و دولت به عنوان تسهیلگر و پشتیبان عمل کند، مسائل حل خواهد شد.

مخبر بیان کرد: افرادی که جهادگر هستند، اگر در مسؤولیت قرار گیرند، باید به ‌طور جهادی عمل کنند. بستر حضور و فعالیت مردم در اقتصاد باید فراهم شود. این تأکید مقام معظم رهبری است که میدان برای فعالیت مردم فراهم شود.

* تعاون، در کنار خصوصی‌سازی تحول ایجاد می‌کند

دکتر ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته علم اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تفاوت آن با مشارکت مردمی اظهار داشت: باید ببینیم بخش خصوصی چیست؟ وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، از دیدگاه اقتصاد غرب یعنی حداکثر سود، حداکثر ثروت و حداکثر لذت. بخش خصوصی هرگز به سود اندک راضی نمی‌شود، در حالی که بخش تعاون بارها ثابت کرده در عین کارساز بودن، می‌تواند جهادی عمل کند. این در حالی است که در قانون اساسی هم تعریف شده که بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاون باشد و برای آن در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دیده شده است.

وی با تشریح مشکلات اقتصاد کشور ادامه داد: مشکلات اقتصاد ما از زمانی آغاز شد که مدل‌های سرمایه‌داری غربی، از جمله مدل‌های بانک جهانی، در ایران پیاده شد. این مدل‌ها در خود غرب هم مشکلات زیادی ایجاد کرده‌ است. در آمریکا در 5 سال گذشته تعداد سرمایه‌داران افزایش یافته ولی نسبت به جمعیت کل، تعداد آنها کم است. حدود ۷ میلیون نفر در آمریکا افراد ثروتمند هستند که کشور را اداره می‌کنند و این افراد به ثروت‌اندوزی خود ادامه می‌دهند.

رزاقی با اشاره به کمک‌های دنیای غرب به صدام و جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفت: بعد از انقلاب، جهان غرب به صدام کمک کرد و حتی در داخل کشور هم برخی گروهک‌ها به او کمک کردند اما علت اصلی پیروزی ایرانی‌ها دین و آیین و مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد در شرایط جنگ بود. در غزه هم جنایاتی رخ داد که باعث تعجب انسان می‌شود. با این حال، فداکاری بدون چشمداشت موجب پیروزی شد.

رزاقی افزود: بخش خصوصی در ایران نگاه‌های اقتصاددانان آمریکا را الگوی خود قرار داده‌اند. در دوره آقای روحانی، بدترین نوع بخش خصوصی اجرا شد و سرمایه‌داران ثروت‌های بالایی به دست آوردند. اکنون هم به نظر می‌رسد دولت با همان گروه‌ها همکاری می‌کند، در حالی که دولت باید مد نظر داشته باشد که نباید آزموده را دوباره آزمود.

وی تأکید کرد: کلمه خصوصی به معنای پیروی از سیاست‌های سرمایه‌داری غربی است، در حالی که تعاون روحیه دینی دارد و می‌تواند این روحیه را گسترش دهد. هم‌اکنون هم می‌بینیم که بسیاری از اقدامات بزرگ در کشور از طریق همین مشارکت‌های جهادی و تعاونی با جمع‌آوری مبلغ کمی از تعداد زیادی از مردم و کمک‌های خیرین انجام می‌شود.

* نقش تعاون در جنگ اقتصادی و اصل ۴۴ قانون اساسی

رزاقی گفت: این هم یک جنگ است؛ منتها جنگ اقتصادی. باید با روحیه تعاون اقدام کنیم. خیران و نیکوکاران با استفاده از تعاون، اقدامات بزرگی انجام می‌دهند و ما در اقتصاد هم باید از طریق تعاون به سمت مردمی‌سازی اقتصاد برویم.

وی در پایان گفت: در قانون اساسی هم از 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده و تعاون در زمان جنگ تحمیلی باعث پیروزی کشور شد. در مقابل، سرمایه‌داری غربی حداکثر سود و لذت را هدف قرار می‌دهد. برای اجرای تعاونی‌ها در ایران باید اصلاحات بانکی انجام شود و نقدینگی مورد نیاز تعاونی‌ها توسط بانک‌ها تأمین شود.

به گزارش «وطن امروز»، برابر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و... است. بخش خصوصی شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات است که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این ۳ بخش تا جایی که با اصول اسلامی و قوانین کشور مطابقت دارد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است.