گروه اقتصادی: عدم تطابق حقوق و دستمزد کارگران با تورم همچنان به عنوان یک مشکل جدی مطرح است. از یک سو کارگران با این حقوق تمایلی به فعالیت در مشاغل صنعتی ندارند و از سوی دیگر صنعت کشور به نیروی توانمند و متخصص نیاز دارد. گزارش‌ها نیز حکایت از این دارد که قراردادهای کوتاه‌مدت به ‌دلیل عدم کفایت دستمزد در حال افزایش است و همین مساله به کمبود نیرو در بازار کار دامن ‌زده است. در این شرایط بسیاری از فعالان کارگری معتقدند دسته‌بندی مشاغل و تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم می‌تواند به مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی خاتمه دهد.

برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند دستمزدها باید حداقل به ‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد. دلیل مطرح شده از سوی آنها برای این امر نیز کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. به اعتقاد این گروه، این افزایش می‌تواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به ‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به ‌زیان کارگران خواهد بود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت میزان دستمزدی هستند که توسط شورای ‌عالی کار تعیین می‌شود، گفته است: «از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند».

* در سال‌های اخیردستمزد از تورم جا مانده است

این فراخوان زمینه آسیب‌شناسی بیشتر حقوق و دستمزد کارگران را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر موضوع حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای تورم تعیین نشده است. هر چند در برخی سال‌ها نیز دولت‌ها وعده داده‌اند با افزایش تورم میزان حقوق و دستمزد را ترمیم خواهند کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. حال باید دید دولت چهاردهم به خواسته جامعه کارگری تن می‌دهد یا اینکه با فراخوان، به دنبال وعده جدید برای دلخوش کردن کارگران است و در نهایت آنچه را تصویب می‌کند که به نوعی خواسته خود است.

در همین ارتباط علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران به «وطن امروز» گفت: «در شرایط کنونی در کمیته مزد، دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند، به همین دلیل کارگران نیز نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند. به طور قطع تعیین نیاز کارگران باید بر مبنای سبد معیشت باشد تا تمام هزینه‌ها را پوشش دهد. سال گذشته سبد معیشت 21 میلیون و 866 هزار تومان از سمت کارگری تعیین شد، در حالی که حداقل دستمزد 1403 هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد که 30 درصد سبد هزینه کارگری را پوشش می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد در کمیته مزد در نهایت اتفاقی می‌افتد دولت بخواهد. به همین دلیل راهکارهایی که مطابق میل دولت نباشد، عملا اجرا نخواهد شد».

برای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و کاهش مشکلات ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت، مواردی مانند اصلاح قوانین کار، نظارت و بازرسی موثر و تقویت تشکل‌های کارگری می‌تواند راهگشا باشد. در بحث اصلاح قوانین کار، بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. از سویی افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسؤول هم می‌تواند به شناسایی و برخورد با تخلفات کارفرمایان کمک کند. همچنین حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آنها منجر شود.

* نمایندگان شورای عالی کار بر اساس نص قانون دستمزد را تعیین کنند

 احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار به «وطن امروز» گفت: «یکی از مشکلاتی که در شورای عالی کار وجود دارد این است که تصمیم‌گیری به نفع کارگران نیست. به طور قطع نماینده شورای عالی کار باید طبق قانون کار از طریق کانون کارگران کشور انتخاب شود. در واقع این کانون باید ۲ نفر از صنعت و یک نفر از کشاورزی را به شورای عالی به نمایندگی معرفی کند. شورای عالی کار باید تعیین کند نمایندگان واقعی در این شورا حضور داشته باشند، در حالی که در برخی دوره‌ها نماینده کارگران در شورا بازنشسته بوده‌اند که این خلاف قانون است. این مساله به این دلیل اتفاق افتاده بود که فرد مورد نظر به دولت نزدیک بوده و به نوعی مطابق رویکرد دولت در تصمیمات شورا مشارکت داشته است. بنابراین نماینده قوه قضائیه نیز باید در شورای عالی کار حضور داشته باشد تا این موضوع را مطرح کند که تعیین حقوق و دستمزد پایین می‌تواند چه تبعات اجتماعی داشته باشد».

همچنین محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای ‌عالی کار گفت: «اجرای قانون اساسی یکی از خواسته‌های اصلی کارگران است. مسکن و آموزش رایگان برای جامعه کارگری مهم است. زمانی که قانون اساسی بدرستی اجرا شود، وضعیت زندگی و رفاه کارگران هم بهبود می‌یابد. حقوق کارگران باید با توجه به هزینه‌های زندگی آنها تعیین شود. تورم‌هایی که همواره اعلام می‌شود، به ‌اعتقاد صاحبنظران با تورم واقعی زندگی مردم فاصله دارد، در حالی که تورمی برای کارگران ملاک است که آن را لمس کنند».

وی افزود: «امنیت شغلی کارگران باید با اصلاح تبصره 2 ماده 7 تأمین شود. از سویی برخی مواد قانون کار هم اجرا نمی‌شود و بعضی مواد هم ضمانت اجرایی ندارد. متأسفانه در زمان حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است که با اصلاح تبصره 2 ماده 7 می‌تواند درست شود. یکی از ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود، مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری است. در این شرکت‌ها زحمت را کارگران می‌کشند ولی پیمانکاران استفاده می‌کنند».

* اکثر قراردادهای کارگران موقت است

بر اساس آمارهای موجود، بیش از 96 درصد قراردادهای کاری در ایران به ‌صورت موقت است، این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کارهای دائم و موقت است.

قراردادهای کوتاه‌مدت پیامدهای منفی متعددی برای کارگران به‌ همراه دارد، چرا که کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجهند که این امر می‌تواند به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر شود. از سوی دیگر عدم دسترسی به مزایا از دیگر پیامدهای منفی قراردادهای موقت است. بسیاری از این قراردادها شامل مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌های استحقاقی نمی‌شود. نبود امنیت شغلی می‌تواند تعهد و انگیزه کارگران را کاهش دهد و در نتیجه بهره‌وری آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

در حال حاضر یکی از معضلات جدید در این حوزه، قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آنها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود، این مساله بویژه بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود. از سوی دیگر گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ایران، امنیت شغلی کارگران را بشدت تحت تأثیر قرار داده و ضروری است با اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران، به بهبود این وضعیت پرداخت تا کارگران بتوانند با اطمینان و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند در شرایط فعلی که شاهد رشد قراردادهای موقت هستیم، قراردادهای سفیدامضا در بنگاه‌های کوچک و خرد افزایش یافته است و در واحدهای زیرپله‌ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمام بخش‌ها از جمله حداقل دستمزد شکل می‌گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به ‌نفع کارگران «قرارداد موقت» اصلاح شود.