گروه اقتصادی: سران قوا در جلسه روز دوشنبه خود اعلام کردند: «مصمم هستیم مشکلات را حل کنیم. اولویت ما معیشت و رشد اقتصادی است». این رویکرد حاکمیت می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم باشد، چرا که در سال‌های گذشته تورم به صورت پیوسته بین 35 تا 45 درصد افزایش داشته است اما میزان افزایش حقوق کارمندان و مزدبگیران بسیار پایین‌تر بوده است. بنابراین شکاف بین تورم و قدرت خرید مردم افزایش یافته است و از این به بعد باید سیاست‌ها در راستای مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم باشد که این موضوع نیز از طریق سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر رشد اقتصادی به دست می‌آید. به عبارت دیگر، اگر بنگاه‌های اقتصادی فعال شوند و میزان اشتغال خانوارها بالا برود، میزان قدرت خرید مردم نیز بهبود می‌یابد.

البته در 5 ماه گذشته تیم اقتصادی دولت چهاردهم چندان به مقوله کنترل تورم و نقدینگی اعتقادی نداشته، به همین دلیل با حمایت عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم قیمت ارز بازار آزاد از حدود 60 هزار تومان به محدوده 85 هزار تومان رسید و نرخ ارز کالاهای وارداتی نیز از حدود 42 هزار تومان در یک روند تدریجی به حدود 67 هزار تومان رسید. هرچند در بازار اثر این سیاست‌های ارزی به طور کامل نمایان نشده اما انتظارات تورمی را تحریک کرده و منجر به افزایش قیمت برخی کالاها شده است.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاهد اثر تغییرات ارزی روی قیمت نهایی کالاها باشیم. مساله دیگری که می‌تواند به مشکلات بازار کالا دامن بزند تورم سالانه است. به عبارت دیگر، وقتی سال را به پایان می‌رسانیم و وارد سال جدید می‌شویم به دلیل اینکه حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد کالاها نیز به همان نسبت افزایش قیمت می‌خورند. که همین مساله منجر می‌شود بار دیگر تورم روند صعودی گیرد و عملا اثر افزایش دستمزد روی قدرت خرید مردم از بین برود، چرا که به همان نسبت که دستمزد بالا می‌رود به همان نسبت اثر تورمی قدرت خرید مصرف‌کننده‌ها هم کاهش می‌یابد. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها بین 3 تا 9 درصد است و این مساله به کالا مربوط می‌شود. بنابراین دولت برای اینکه بتواند به رسالت خود در زمینه تقویت قدرت خرید مردم جامه عمل بپوشاند باید ضمن بازنگری نسبت به سیاست‌های خود، تلاش کند نظارت بر بازار را تقویت کند.

* تغییر نظام ارزی و تأثیرات آن بر قیمت‌ها

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که تغییر نظام ارزی از ارز نیمایی به ارز توافقی باعث تغییرات گسترده‌ای در قیمت کالاها شده است. در سال جاری حدود 2200 قلم کالا که مواد اولیه وارداتی دارند، به جای ارز نیمایی با ارز توافقی وارد می‌شوند. این تغییرات باعث افزایش هزینه‌های واردات و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای نهایی شده است. به عنوان مثال، قیمت دلار از 42 هزار تومان نیمایی به 67 هزار تومان  توافقی افزایش یافته که منجر به افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی شده است. این افزایش نرخ ارز فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند، زیرا آنها بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت‌ها می‌گیرند.

* تأثیر تغییرات قیمت ارز بر کالاهای تولید داخلی

تغییرات نرخ ارز تأثیر مهمی بر کالاهای تولید داخلی دارد. در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، هزینه‌های واردات مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود و این امر باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر شود که فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند. دهک‌های پایین جامعه که معمولا درآمد کمتری دارند، بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید تجربه می‌کنند.

برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هدف دارد تا توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را با رعایت عدالت و نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد دنبال کند. در این راستا، برخی کالاها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند، بویژه کالاهای غیراساسی که برای سلامت و رفاه عمومی حیاتی نیستند. این تغییرات باعث افزایش قیمت برخی کالاها در سال جاری شده است. به عنوان نمونه، قیمت لبنیات در سال جاری 2 بار افزایش یافته است و قیمت برنج، صیفی‌جات و سایر مواد غذایی نیز با سرعتی ناباورانه در حال افزایش است.

* مواد قانونی مرتبط

بر اساس ماده 33 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. در سال‌های گذشته، وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به این قانون اقدام به جلوگیری از صادرات با ایجاد ممنوعیت کرده است که این اقدام‌ها با شکایت تجار و رای دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند.

* اختیارات ستاد تنظیم بازار

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده با اختیارات جدیدی که شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده است، قیمت‌گذاری مشخصی برای برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی انجام خواهد شد. این اقدام به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها انجام شده است. دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرده قوانین مرتبط با تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی را تغییر دهد و اکنون به نتیجه رسیده است. با این مصوبه و اختیارات ویژه به ستاد تنظیم بازار، مشکلات تنظیم بازار مواد غذایی و کشاورزی باید حل شود و بهانه‌ای برای عدم تنظیم بازار باقی نخواهد ماند. این تغییرات به نوعی به این معناست که دولت و وزارت جهاد کشاورزی دیگر نمی‌توانند از عدم تنظیم بازار به عنوان بهانه‌ای برای مشکلات موجود استفاده کنند.

سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده در سال 1404 تورم حدود 35 درصد خواهد بود، به شرطی که کالاها از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. از سوی دیگر، قیمت ارز واردات از حدود 42 هزار تومان سامانه نیما به نزدیک 67 هزار تومان در بازار توافقی رسیده است که رشد 60 درصدی را دربر دارد. این افزایش قیمت ارز تأثیر زیادی بر حدود 2200 قلم کالا، که برخی از آنها مواد اولیه هستند، دارد و می‌تواند به افزایش تورم عمومی کشور منجر شود.

* نرخ تورم و روند صعودی

رئیس کل بانک مرکزی هم پیش‌بینی کرده بود تورم تا پایان سال 1403 به زیر 30 درصد خواهد رسید اما بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اردیبهشت 1403 به 37 درصد رسید که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی نرخ تورم نبوده و حتی در نیمه دوم سال 1403 کمی صعودی شده است.

* نگاه برنامه هفتم پیشرفت به تورم

نگاه برنامه هفتم توسعه به تورم، یک برنامه چند ساله است که توسط دولت ایران برای توسعه و بهبود اقتصاد کشور تهیه شده است. این برنامه به طور خاص بر توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و بهبود کیفیت زندگی مردم تمرکز دارد. برنامه هفتم توسعه به طور مشخصی به تورم نمی‌پردازد، بلکه بر رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی و فناوری تمرکز دارد. این برنامه به دنبال افزایش اعتبار و اعتماد به نفس در اقتصاد کشور است.

* نتیجه‌گیری

این گزارش نشان‌دهنده تأثیرات بالقوه تغییرات ارزی و خارج شدن کالاها از قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور است. تغییرات نظام ارزی و افزایش نرخ ارز واردات باعث افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی شده‌ و فشار بیشتری بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده‌اند. همچنین خروج برخی کالاها از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ تورم نشان‌دهنده چالش‌های اقتصادی مداومی است که کشور با آنها مواجه است.

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، موضوع قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاها حذف شده است، این مساله می‌تواند تورم‌زا باشد و این تورم به طور قطع می‌تواند به رکود در اقتصاد ختم شود، چرا که قدرت خرید مردم به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، وقتی مردم نتوانند میزان درآمد و هزینه‌های خود را با همدیگر تطابق دهند به طور قطع کالای کمتری مصرف خواهند کرد. بنابراین در مقطع کنونی در راستای جامه عمل پوشاندن به حل مشکلات اقتصادی، هر ۳ قوه باید سیاست‌های مناسبی را دنبال کنند. مجلس باید از سیاست‌های تورم‌زایی دولت جلوگیری کند و هر یک از قوانین و مقررات گذشته را نیز که اثر تورمی دارند مورد بازنگری قرار دهد. همچنین قوه‌قضائیه باید با تقویت نظارت بر بازار از طریق تعزیرات با متخلفان اقتصادی برخورد جدی داشته باشد تا از رویکرد حمایت حاکمیت از تولید داخلی سوءاستفاده نشود. همچنین دولت باید بستر لازم را برای فعالیت کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای تقویت تولید داخل فراهم کند. به طور قطع ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اقداماتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را برای مشارکت بیشتر ترغیب کند.