گروه اقتصادی: در روزهای اخیر، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار توقف واگذاری مدیریت ایران‌خودرو شدند. در این نامه تأکید شده بود: «اگرچه خصوصی‌سازی صحیح صنعت خودرو، می‌تواند نجات‌دهنده این صنعت باشد اما سپردن خودروسازی به افراد مسؤول وضعیت فعلی و عدم توجه به تعارض منافع شدید بین قطعه‌سازان و خودروسازان، بی‌تردید به معنای نابودی این صنعت است». 

در بخش دیگر این نامه آمده است: «بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که منجر به اختلال در رقابت در یک یا چند بازار شود. بنابراین، حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و باید پیگیری لازم برای سلب حق رای آنها انجام شود».

شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پس از دریافت شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات‌مدیره ایران‌خودرو (۲ زیرمجموعه از شرکت کروز شامل تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیات‌مدیره ایران‌خودرو حضور دارند)، با توجه به آثار منفی اینگونه سهامداری در ایجاد اختلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات، اعلام کرد عضویت یک قطعه‌ساز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت خودروساز است و رانت اطلاعاتی برای شرکت کروز و زیرمجموعه‌های آن فراهم می‌کند.

 در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط سهامداران مذکور را تا حدی که دیگر عضوی در هیات‌مدیره نداشته باشند، صادر کرد. پس از صدور رای اولیه، شرکت کروز به این رای اعتراض کرد و توانست در هیات تجدیدنظر شورای رقابت، رای را به نفع خود تغییر دهد.

پس از این تغییر رای، ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه داد و دیوان، پس از بررسی، حکم به لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیات تجدیدنظر داد و ۲ ماه مهلت برای صدور رای جدید تعیین کرد. این در حالی است که 4 ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیات تجدیدنظر رای خود را اعلام کرده است.

* هیات تجدیدنظر شورای رقابت غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را تأیید کرد

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته خبر داد: «هیات تجدیدنظر شورای رقابت امروز (دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه) برگزار شد و الحمدلله دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز لحاظ شد و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تأیید شد».

سیدمرتضی محمودی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس چندی پیش در این باره به خبرنگار «وطن امروز» گفته بود: واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز، با واسطه‌گری و فشار برخی افراد بانفوذ، یک رانت بزرگ و زمینه‌ساز فسادی بزرگ‌تر است. جالب است بدانید که کروز با زیان حدود ۲۴۰ میلیاردی می‌خواهد ایران‌خودرو را از زیان نجات دهد. گویا مافیای خودرو یکی از وزرا را برای این کار تحت فشار گذاشته است.

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی روز گذشته (دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این باره تذکر داد: «متأسفانه یک فساد بزرگ در کشور در حال شکل‌گیری است».

 نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به تصاحب صندلی سوم ایران‌خودرو توسط شرکت کروز بیان کرد: «در قالب این اتفاق قرار است سهام دولت در ایران‌خودرو به شرکت کروز واگذار شود. به اعتقاد بنده این مساله یک نوع انحصار و یک فساد بزرگ محسوب می‌شود».

وی افزود: «شرکت کروز اهلیت لازم را ندارد و در حال حاضر پرونده‌های قضایی متعددی دارد. باید جلوی این نوع واگذاری گرفته شود». 

 حاجی‌دلیگانی ادامه داد: «اگر این اتفاق رخ دهد، ما به عنوان نمایندگان مردم در صورت بروز مشکلات یقه مسؤولان را خواهیم گرفت. در سوابق این شرکت جز انحصار و تعارض منافع چیز دیگری وجود ندارد و شرکت کروز قصد دارد کل ایران‌خودرو را تصاحب کند».

وی تأکید کرد: «وضعیت صنعت خودرویی ما به اندازه کافی بد است و اگر این شرکت، ایران‌خودرو را تصاحب کند، شرایط صنعت خودرویی کشور بدتر خواهد شد».

علی نیکزاد در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی در صحن علنی مجلس گفت: «تعدادی از همکاران موضوع عدم واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز را مطرح کرده بودند. بنده تقاضا دارم کمیسیون اقتصادی و همچنین صنایع، قبل از اینکه اتفاقی در این بخش رخ دهد به این قضیه ورود کند». 

* واگذاری کروز به ایران خودرو به نفع چه کسانی بود؟

به گزارش «وطن امروز»، موضوع واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز انتقادات زیادی را به دنبال داشت. شرکت کروز از سال ۱۳۹۰ به‌تدریج سهام ایران‌خودرو را خریداری کرده و اکنون حدود ۳۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد. این شرکت همچنین ۲ کرسی را در هیات‌مدیره ایران‌خودرو تصاحب کرده است. پرونده قضایی شرکت کروز درباره قاچاق قطعات خودرو هنوز باز است و این شرکت با روش‌های مختلفی از جمله ارائه اسناد جعلی و اظهار خلاف واقع در گمرک، اقدام به واردات غیرقانونی قطعات کرده است.

کارشناسان اقتصادی حوزه خودرو و نمایندگان مجلس معتقدند واگذاری ایران‌خودرو به کروز منجر به انحصار در شبکه زنجیره تأمین کشور خواهد شد و این گروه قطعه‌ساز تلاش خواهد کرد سهم بیشتری در زنجیره تأمین محصولات ایران‌خودرو را از آن خود کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود، بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه‌سازان خصوصی کشور خواهد شد و نباید خصوصی‌سازی‌ها بدون اهلیت‌سنجی انجام شود.