استیضاح همتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. احمد نادری گفت: طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای ۸۹ نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. نادری تأکید کرد این اقدام نشان‌دهنده نارضایتی عمیق نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت است. به گفته نادری، این طرح استیضاح چندین موضوع متنوع را دربر‌می‌گیرد و نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی نمایندگان نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور است. وی افزود: بیش از یک ماه از ثبت این طرح استیضاح می‌گذرد و در این مدت هیات رئیسه مجلس اقدام عملی درباره آن انجام نداده است. همچنین فرصتی برای اصلاح برخی رویه‌ها به دولت داده شد که به نظر می‌رسد این اصلاحات انجام نشده است. نادری در ادامه افزود: از امروز که این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، کمیسیون یک هفته فرصت دارد جلسه‌ای با حضور وزیر مربوط برگزار کند و در کمیسیون تخصصی به بحث و بررسی این موضوع بپردازد.

***

شناسایی فرار مالیاتی ۶۰ میلیارد ریالی از یک طلافروشی در استان قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک طلافروشی در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۶۰ میلیارد ریال مالیات متمم و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ از مودی طلافروشی مطالبه شده و در مرحله وصول است. شاهین مستوفی درباره مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در اجرای بازرسی دوره‌ای از اصناف و مشاغل یکی از شهرهای استان قزوین، یک دستگاه پذیرنده بانکی (POS) متصل به پرونده مالیاتی با فعالیت کشاورزی که دارای تراکنشی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بوده است از محل فعالیت یک مغازه طلافروشی در این شهر کشف شد. مستوفی درباره میزان مالیات و جرایم متعلقه این طلافروشی افزود: تاکنون و بر اساس رسیدگی‌های انجام شده، مبلغ ۶۰ میلیارد ریال مالیات متمم و جرایم در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از مودی طلافروشی مطالبه و در مرحله وصول است. 

***

چرا مصوبه گازوئیلی دولت ابطال شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به دلایل رد مصوبه دولت درباره تغییر در محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه، گفت: ما در بند «پ» تبصره ۱۴ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز بوده‌ایم و تأکید داشتیم که این یارانه نسبت به سال پایه، یعنی سال ۱۴۰۲ از سال اول برنامه، هر سال 10 درصد کاهش یابد. محسن زنگنه گفت: دولت در مصوبه خود تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشته است که این هم مغایر با برنامه هفتم توسعه بوده و هم به‌اصطلاح حوزه معادن را با چالش جدی روبه‌رو می‌کرد. با تغییراتی که دولت قصد داشت در آیین‌نامه اجرایی این بند انجام دهد، حتماً قیمت مواد معدنی به ‌صورت وحشتناکی افزایش می‌یافت. اخیراً هیات وزیران مصوبه‌ای درباره مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع بالادستی نفت و گاز داشته که این مصوبه به ‌موجب اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت و با مجلس» مغایر با برنامه هفتم پیشرفت بوده و از سوی این هیات رد شد. قالیباف، رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرد که  دولت موظف است یارانه گازوئیل را بر اساس قیمت سال پایه ۱۴۰۲ محاسبه کند.