این یادداشت در چارچوب صورت‌بندی مذکور و در بستر تجربه عملکرد دولت شهید جمهور، قصد دارد مشخصاً به 2 سؤال پاسخ دهد. یکم، رویکرد «معلق نگه داشتن کشور در انتظار توافق» دولت دوازدهم در قبل و بعد از برجام چه آثاری بر شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی کشور در انتهای دهه 1390 برجا گذاشت و در صورت تداوم این رویکرد، کدام چشم‌انداز در دهه 1400 قابل تصور بود؟ دوم، رویکرد دولت شهید رئیسی چه نتایجی در شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی و مشخصاً 2 شاخص تشکیل سرمایه ثابت بخش ساختمان و میزان ترانزیت خارجی به ثبت رساند؟ در نهایت از این رهگذر، تصویری درباره امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی در دولت مستقر ارائه خواهد شد. 

* مرور برخی شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی در دهه 1390

عملکرد دولت دوازدهم در سایه انتظار توافق قبل و بعد از برجام و کاهش شدید شاخص‌های کلان اقتصادی و زیربنایی، به قراری که شرح خواهد شد، انگاره عدم امکان رشد اقتصادی و توسعه زیربنایی بدون دستیابی به توافق با آمریکا را به یک گزار‌ه و پیش‌فرض معتبر در میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دوره مذکور تبدیل کرده بود. نمونه‌هایی مانند افت حجم ترانزیت عبوری از کشور از سطح 12.4 میلیون تن در سال 1394 به 7.4 میلیون تن در سال 1398 و افت تشکیل سرمایه بخش ساختمان از 2.6- درصد در سال 1396 به 11.4- درصد در سال 1397 و کاهش شدید در شاخص‌های مشابه زیربنایی و اقتصادی، شواهدی بود که به تقویت انگاره مذکور و بروز تردید‌های جدی در امکان دستیابی به درجاتی از رشد در اقتصاد ایران بدون توافق برای رفع تحریم‌های ایالات متحده دامن ‌زده بود. 

با این حال، پس از اتمام دوره مذکور، نتایج پرهیز از مشروط کردن رشد اقتصاد و مسائل معیشتی مردم به توافق با آمریکا در دولت شهید رئیسی و آمارهای مراجع رسمی، مؤید توفیقات رویکرد هوشمندانه دولت بود. دولت شهید رئیسی که کمتر از 3 سال بود، در این حدود 3 سال، جهت‌گیری امور را به ‌گونه‌ای دنبال می‌کرد که توانست در شرایطی دوره مسؤولیت خود را به پایان رساند که به گواه بانک جهانی، «در میانه چالش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها»، نه‌تنها موفق به بهبود نرخ رشد اقتصادی ناچیز دهه ۹۰ شد، بلکه با اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، شاخص‌های بخش مسکن و ترانزیت را نیز بهبود بخشید. دستیابی به متوسط نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصد طی 3 سال دولت شهید رئیسی که به ‌طور چشمگیری از میانگین دهه ۹۰ بالاتر بود، مهم‌ترین شاهد برای ابطال انگاره عدم امکان رشد اقتصادی بدون توافق با آمریکاست. 

* رشد بخش مسکن و ترانزیت به‌رغم پایداری تحریم‌ها

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دولت دوازدهم (به ترتیب 18 و 15 درصد کاهش در سال‌های 1397 و 1398) تأثیر عمیقی بر تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران برجا گذاشت. مشخصاً در بخش ساختمان، ثبت نرخ رشد 11.4- در تشکیل سرمایه این بخش، منجر به کاهش چشمگیر رشد تولید مسکن در کشور شد و امیدها برای تغییر روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در سال‌های بعد را نیز بشدت تضعیف کرد. با این حال طی دوره حدوداً 3 ساله دولت شهید جمهور، به‌رغم پایداری موانع تحریمی، به لطف اصلاح سیاست‌های عرضه زمین و اعطای مشوق در ساخت مسکن، رشد تشکیل سرمایه بخش ساختمان از 7.1- در ابتدای دولت سیزدهم به مثبت 7.1 در سال ۱۴۰۲ رسید. (نمودار یک)

 به طور کلی نیز نرخ تشکیل سرمایه ثابت به 4.8 درصد در سال 1402 رسید و تبعات و آثار مخرب نرخ‌های سرمایه‌گذاری‌ منفی دهه 1390 (متوسط 7- درصد) با سیاست‌های اتخاذ شده کوتاه مدت دولت سیزدهم جبران شد. 

در بخش ترانزیت، تدابیر دولت در حوزه برون‌گرایی و استفاده فعالانه از ظرفیت کشورهای همسایه در راستای سیاست همسایگی، توافقات منطقه‌ای و بهره‌برداری از پروژه‌های کریدوری و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری منجر به شکسته شدن رکورد تاریخ حجم ترانزیت عبوری از کشور شد. در نتیجه اقدامات مذکور و اهتمام جدی دولت شهید رئیسی به رفع موانع همکاری‌های اقتصادی و زیربنایی با کشورهای همسایه و توجه به تشویق‌ها و تسهیل‌های سیاستی در این زمینه، حجم ترانزیت خارجی عبوری از کشور به 17.7 میلیون تن رسید. نصاب پیشین حجم ترانزیت عبوری از کشور در سال ۱۳۹۳ با 13.1 میلیون تن رقم خورده بود که عملکرد پس از آن تا پایان دهه 1390، به صورت نسبتاً مستمر کاهشی بود. نصاب ثبت شده در سال 1402 در حجم ترانزیت عبوری از کشور، نسبت به بهترین عملکرد ثبت شده در دهه 1390 (سال 1393)، 35 درصد بالاتر است. (نمودار۲)

* جمع‌بندی

با توجه به تجربه ثبت شده دولت سیزدهم و دستیابی به نتایج مذکور به‌رغم پایداری شرایط تحریمی، در صورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و درس‌گیری از نتایج مخرب سیاست معلق گذاشتن کشور در موقعیت مذاکره، امکان استمرار رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی برای دولت مستقر کاملاً در دسترس است. این هدف‌گذاری در صورت هماهنگی و سازگاری اجزای سیاست‌های تجاری، زیربنایی، ارزی، پولی، تأمین مالی و بودجه‌ای دولت با اراده سیاست‌گذار مبنی بر دستیابی به نرخ‌های رشد مورد انتظار در برنامه هفتم پیشرفت، قابل تأمین است. باید توجه داشت این عملکرد 3 ‌ساله در حالی محقق شد که برخلاف دوره پیشین، توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی در میان نبود و ضمن اهتمام جدی بر خنثی‌سازی و‌ رفع شرایط تحریمی، رشد شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی و حل مسائل معیشتی مردم به توافق با آمریکا پیوند ‌زده نشد.