گروه اقتصادی: شرکت کروز در سال‌های اخیر توانسته از طریق شرکت‌های متعدد زیرمجموعه‌ای خود اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو کند و حالا به یکی از سهامداران عمده این شرکت تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر اقدامات این شرکت برای اینکه بتواند به مالکیت ایران‌خودرو برسد بسیار قوی بوده است تا جایی که شورای رقابت اعلام کرد این شرکت نمی‌تواند مالکیت ایران‌خودرو را در دست بگیرد اما در مقابل برخی دستگاه‌ها مانند بورس و وزارت صنعت به نوعی چراغ سبز نشان دادند که همین مساله باعث شد این شرکت بتواند در گام نخست یعنی واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سیت مدیریتی را در اختیار بگیرد. هیات تجدیدنظر شورای رقابت پس از ۸ روز، رأی خود را درباره شرکت کروز صادر و ابلاغ کرد. این رأی تأکید دارد که شرکت کروز صلاحیت حضور در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را ندارد و این حضور غیرقانونی است. برگزاری مجمع فوق‌العاده ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن‌ماه نیز از نظر قانونی اشکال دارد، زیرا سهامداران وابسته به کروز با نقض قانون و بدون حضور نمایندگان دولت، این مجمع را برگزار کردند. هیات تجدیدنظر شورای رقابت با توجه به بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ درباره شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات مدیره ایران‌خودرو (که 2 زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیأت مدیره ایران‌خودرو هستند)، پس از طرح موضوع در جلسه ۳۰۵ هیات تجدیدنظر شورای رقابت در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت را اعلام کرد. در تصمیم نهایی رای هیات تجدیدنظر که ۱۵ بهمن‌ماه صادر اما ابلاغ نشده بود، آمده است: در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیات ارجاع شده است ،در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می‌دارد آرای استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لکن مستند قانونی لازم ‌لاجرا محسوب نمی‌شود. در ادامه آمده است: نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به۱- دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران‌خودرو، ۲- امکان حضور اعضای هیات مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به تمام گزارشات، ۳- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات، ۴- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به همه مسائل مالی شرکت، ۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه، ۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان، ۷- تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیات مدیره به منظور حذف قطعه‌سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت و ۸- تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران‌خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران‌خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه تسلط اقتصادی مشتکی‌عنه از طریق شرکت‌های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص و در نتیجه با رفع نقایص اعلامی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تصمیم معترض‌عنه فاقد ایراد مؤثری که موجبات نقض آن را فراهم نماید بوده است. در بخش پایانی این رای آمده است: لذا با استناد به بند «ج» قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۶ بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بند «ت» ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، تصمیم شماره ۵۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۳- شورای رقابت تأیید و ابرام می‌گردد. تصمیم متخذه قطعی و لازم‌الاجرا است. پیگیری‌ها نشان داد با توجه به نامه معاون قضایی دادستان کل کشور، تمام اقدامات مرتبط با واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو باید متوقف می‌شد تا رأی هیات تجدیدنظر شورای رقابت قطعی و ابلاغ شود. با این حال 2 عضو هیات‌مدیره که نمایندگان بخش خصوصی بودند مخالفت کردند و اختلاف نظر منجر به تصمیم‌گیری مجدد درباره تاریخ برگزاری مجمع شد. این اختلافات باعث شد مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره محل برگزاری مجمع را ترک کنند اما سهامداران شرکت کروز بدون توجه به این مسائل، مجمع را برگزار و ترکیب جدید هیات‌مدیره را تعیین کردند. شایان اکبرزاده، تحلیلگر بخش خصوصی، با اشاره به چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران، معتقد است «یکی از مهم‌ترین مشکلات، قیمت‌گذاری دارایی‌های دولتی و روش‌های مختلف واگذاری آنها و بررسی صلاحیت خریداران است. عدم توافق بر سر هدف اصلی خصوصی‌سازی منجر به تفاوت در رویکردهای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان شده و فرآیند واگذاری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است».او همچنین به مشکل عدم برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود عملکرد و اصلاح ساختار شرکت‌های در فهرست واگذاری یا خارج شده از آن اشاره کرد و افزود: «بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر قابلیت واگذاری ندارند و مشکلاتی نظیر انباشت نیروی انسانی و مشکلات مالی جدی دارند». اکبرزاده پیشنهاد داد شرکت‌های تأمین سرمایه با تخصص مالی، ظرفیت‌های ارزیابی دارایی‌ها را در خود ایجاد کنند.  یکی دیگر از مشکلات مهم در فرآیند خصوصی‌سازی، عدم شفافیت کامل در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است. ساختار صورت‌های مالی باید بازبینی شود تا شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و مشکلات موجود در فرآیند ارزش‌گذاری و خصوصی‌سازی کاهش یابد. همچنین وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام منجر به سفته‌بازی شده و این مساله برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که از رانت‌های سیاسی و اطلاعاتی بی‌بهره‌اند، مشکل‌ساز است. از این رو نظارت جدی نهادهای ناظر بر معاملات صوری در بازار سهام ضرورت دارد.

* اصلاحات نهادی و ساختاری

یونس نادمی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به موانع خصوصی‌سازی در کشور گفت: «اصلاحات نهادی و ساختاری ضروری است. وزارتخانه‌ها تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده خود به بخش خصوصی ندارند و اطلاعات لازم درباره اصلاح ساختار را در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نمی‌دهند. از طرف دیگر تورم‌های بالا و نوسانات نرخ ارز بزرگ‌ترین موانع برای تولید بخش خصوصی محسوب می‌شوند. فقدان بازار سرمایه کارآمد و وجود رانت‌های اطلاعاتی گسترده در بازار سهام مانع حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در حالی که کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند تقویت این بخش و افزایش ظرفیت و قدرت آن در فضای اقتصادی کشور است». در حال حاضر بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن منجر به بدتر شدن عملکرد اقتصادی می‌شود. از این رو کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند تقویت این بخش و افزایش ظرفیت و قدرت آن در فضای اقتصادی کشور است. در صورت عدم توانمندی بخش خصوصی در رقابت، فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی کند خواهد شد. از طرف دیگر ورود شرکت‌های شبه‌دولتی به واگذاری‌ها از لحاظ قانونی منعی ندارد اما ممکن است به انحصار منجر شود و با ماهیت خصوصی‌سازی در تضاد باشد. حتی گاهی واگذاری با روش خصولتی‌سازی منجر می‌شود شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران دولتی در زمان بازنشستگی تبدیل شوند. از طرف دیگر بخش خصوصی قادر به رقابت با نهادهای قدرتمند سیاسی و مالی نیست و عملا عده‌ای در دولت تلاش بر خصولتی‌سازی دارند. واگذاری‌ها در سال‌های اخیر عمدتاً به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است. نمونه بارز این نوع واگذاری، سهام عدالت است. این روش خصوصی‌سازی که مدیریت در اختیار دولت باقی می‌ماند، نمی‌تواند به کارایی عملکرد بنگاه‌های دولتی منجر شود و این مساله یکی از بزرگ‌ترین موانع در دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است.