محمدطاهر رحیمی: وقتی سیاست‌گذار پولی کشور تصمیم به «حراج گسترده» طلا می‌گیرد، در اقتصاد پولی به «ظرف پول» تعبیر می‌شود، یعنی ترغیب مردم به «ذخیره ارزش» با چیزی غیر از پول ملی و اوراق بدهی مبتنی بر پول ملی که به شکل بدیهی منجر به تعریف جانشین برای پول ملی می‌شود و اینها همه با تضعیف ارزش پول ملی ترجمان میدانی می‌یابد.

یک سوال مهم اینجاست که کدام گروه از مردم توانایی ذخیره ارزش با طلا اعم از سکه‌های حراجی بانک مرکزی یا خرید از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را دارند؟ به عبارتی کدام قشر از مردم اکنون دارای پس‌اندازهای پایداری برای این سرمایه‌گذاری متاسفانه نامولد هستند؟ مردمان عادی که دچار شکاف درآمد - هزینه و فقدان پس‌انداز هستند یا گروه‌های خیلی خاص؟! پاسخ روشن است. متاسفانه همین گروه‌های خاص با خرید طلا و به گردش درآوردن نقدینگی‌های کلان در معاملات طلا که با تشویق و بسترسازی بانک مرکزی و در فقدان نظارت آن رونق هم یافته است، بعد از کسب بازدهی بدون‌ زحمت از طلا، ثروتمندتر و سرمایه‌دارتر می‌شوند و تنگنای اقتصادی برای عموم مردم بیشتر می‌شود. این بازی جمع صفر را علم اقتصاد به شکاف ثروت - درآمد تعبیر می‌‌کند؛ شکافی که کسب درآمد از ثروت و فعالیت‌های نامولد را رونق داده و درآمدزایی از کار حقیقی را از صرفه اقتصادی خارج می‌‌کند؛ شکافی که کیان اقتصادی جامعه و شرایط لازم برای پیشرفت و توسعه صنایع مولد در کشور را فرومی‌پاشد. این سیاست غلط در سایه فقدان ابزارهای حکمرانی مثل مالیات بر عایدی سرمایه باعث شده با وجود فشار هزینه سنگین بر مردم، به علت ولنگاری گردش نقدینگیِ در دسترس همین گروه‌های خاص، تقاضای طلا در ایران مطابق گزارشWorld Gold Council بیش از آمریکا و چین، حدود ۳ برابر فرانسه و بیش از ۷ برابر ژاپن شود. علت این امر را باید در پیشی گرفتن تقاضای سرمایه‌ای در ایران برای «ذخیره ‌ارزش» با طلا نسبت به تقاضای مصرفی آن جست‌وجو کرد و علت تبدیل طلا به ابزار «ذخیره ‌ارزش» و جایگزینی آن با پول‌ ملی را باید در نبود ابزارهای حکمرانی ریال و حکمرانی مالی در ایران یافت. در سایه فقدان اولیات ابزارهای حکمرانی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، نیز مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، حتی تورم هم به عنوان معلول «گردش ولنگار پول» در بازار دارایی‌ها (طلا، سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و...) قابل تحلیل است. بازدهی غیرعادی بازار دارایی‌ها به عنوان یک عامل پیشران در «جهش انتظارات، رشد نرخ بهره انتظاری عاملان اقتصادی، رشد سرعت گردش پول، رشد تقاضای سفته‌بازانه برای نقدینگی، افزایش هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی و در نهایت فشار هزینه بر تولید و خروج سرمایه تولیدکننده بخش حقیقی از اقتصاد» ترجمه  و باعث می‌شود حتی خلق پول نظام بانکی هم در قالب ترفندهای مختلف با هدف کسب بازدهی بیشتر روانه بازار دارایی‌ها شود و هزینه فرصت توسعه بخش مولد اقتصادی روزافزون بالاتر رود که در نهایت تمام این موارد در قالب تورم خودش را به جامعه و نظام اقتصادی کشور تحمیل می‌‌کند.

در چنین شرایطی که دولت، مجلس و بانک مرکزی باید به جد دنبال بسترسازی برای اجرای محکم و بی‌تعارف مالیات بر عایدی سرمایه آنگونه که هست باشند که صرفه سرمایه‌گذاری نامولد و سفته‌بازانه در بازار طلا و سایر بازارهای دارایی‌های نامولد از جمله مسکن و ارز و زمین و... را بسیار کاهش دهند که باعث تعدیل قیمتی در این بازارها هم شود، متاسفانه به دنبال بستر‌سازی برای حراج‌های متواتر سکه طلا و توسعه پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا هستند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند بحران‌های اجتماعی و امنیتی هم برای کشور خلق کند. در مورد اهداف بانک مرکزی از حراج گسترده سکه طلا نیز از منظر اقتصادی می‌توان به نکات مهمی اشاره کرد. اگر هدف بانک مرکزی اجرای یک سیاست پولی در قالب عرضه دارایی‌های خارجی و جمع‌آوری و محو پول است، که بدیهی است باید مشابه تجربه‌های موفق در دنیا مثل تجربه 2014 به بعد در چین عمل می‌کرد و با جایگزینی طلا با ذخایر نظام بانکی، باعث تضعیف هدفمند بازار بین بانکی و متعاقبا تقویت صندلی خود در عملیات بازار باز می‌شد و در نتیجه ذخایر را در چارچوبی هدفمند (مثل خطوط اعتباری) با نرخ‌های مشخص و چندگانه بسته به نوع مصرف اعتبارات تزریق می‌کرد که در این صورت از یک طرف بانک‌های سالم‌تر تشویق می‌شدند و از طرف دیگر پروژه‌های پیشرانی در حوزه اقتصاد بخش مولد کشور با خطوط اعتباری ترجیحی حمایت می‌شد و مهم‌تر از همه بانک مرکزی روی صندلی حکمرانی پولی می‌نشست.  اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه است، که بدیهی است در شرایط «عدم ثبات لنگر ارزی انتظارات و در نتیجه عطش روز‌افزون عاملان اقتصادی برای ذخیره ارزش» میسر نمی‌شود.

اگر هدف بانک مرکزی از عرضه طلا، پاسخ به تقاضای ذخیره ارزش صاحبان نقدینگی (مصون‌سازی آنها از تورم) است که خب! بدیهی است چنین سیاستی در غیاب ابزارهای حکمرانی پولی و مالی (مثل CGT) به معنای تقویت جایگاه جایگزین‌های پول ملی و تضعیف بیشتر ریال (ریال و ابزارهای مالی متصل به آن مثل اوراق بدهی) است، یعنی سیاست‌گذار پولی عملا در مقام تبدیل هر چه بیشتر پول ملی به سیب‌زمینی داغ (به اصطلاح پولی) ظاهر شده است که بعید است در دنیا بتوان چنین سیاستی با چنین هدفی را یافت. بنابراین اصل ماجرا آنگونه که در حال رخ دادن است، از حیث اقتصادی قابل تایید و درک نیست. اینکه بانک‌های مرکزی دنیا در حال کاهش سهم دلار و متعاقبا انباشت طلا در سبد دارایی‌های خارجی خود هستند هم حاوی پیام‌های متعددی است که گویا مورد غفلت بانک مرکزی در ایران واقع شده است.