گروه سیاسی: طرح رسیدگی به اموال مسؤولان از موضوعات مطرح طی سالهای اخیر بوده که قرار است تا پایان خرداد ماه 93 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد. به اعتقاد کارشناسان وجود شفافیت در وضعیت مالی مسؤولان باعث اعتماد مردم به رفتارها و تصمیمات آنها و در نتیجه همراهی بیشتر بین مردم و مسؤولان خواهد بود. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در برنامه ثریا حاضر شده بود از ثروت بین 800 تا هزار میلیاردی برخی وزرای دولت یازدهم خبر داد و گفت: ابتدا باید شفافیت وضعیت مالی از بدنه دولت شروع شود و بعد از مردم انتظار داشت تا اطلاعات مالی خود را ارائه کنند. نادران در این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: اکنون همه دستگاهها و مسؤولان بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند. وی افزود: اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد امکان رانتخواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در نامهای که اخیراً منتشر شد شاهد ارائه اعتبار 650 میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عدهای فراهم شد. وی افزود: متأسفانه برخی زیرساختها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است، موجب ایجاد رانتهای کلان شده است. نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از 3 سال است سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش در جنگی تمامعیار به سر میبرد و بشدت به لحاظ قدرت سیاسی مشکل دارد اما نظام ارزی سوریه به هم نریخته است. وی افزود: اما در ایران پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساختهای مناسب ارزی است. به گزارش فارس، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس و موارد را کنترل کرد، گفت: بسیاری از نهادهای دارای قدرت مانع ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور میشوند. نادران با اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هماکنون در نظام بانکی میلیونها تراکنش انجام میشود و به راحتی مبالغ جابهجا میشود؛ آیا نمیتوان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد. وی گفت: اکنون اطلاعات کافی در سطوح مختلف نهادها وجود دارد اما مرکزی برای هماهنگی میان آنها نیست، بنابراین اطلاعات امکان تبادل نخواهد داشت. این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون باید ارادهای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم را هم دارد، ایجاد شود تا بخشهای مختلف برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند. نادران با بیان اینکه چند وزیر دولت بین 800 تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند، ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند داراییهایشان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند.