رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را به‌صورت شفاف برای 5 سال آینده اعلام رسمی کند، ضمن اینکه دولت باید در تغییر نرخ حامل‌های انرژی، سه فاکتور «تدریجی، غیرشوک‌آور و مستمر» را مدنظر قرار دهد تا دورنمای کار مشخص شود.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر با ارائه نسخه‌ای درباره مدیریت اقتصاد در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ مهم‌تر از پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید، برداشتن موانع است، ضمن اینکه برای تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی نیز باید فکری کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه جمع‌بندی و تحلیل رفتار مردم در رابطه با انصراف از دریافت یارانه نقدی را باید در روزهای آینده انجام داد، افزود: به نظر می‌رسد انتظار دولت از مردم توانمند برای انصراف از دریافت یارانه نقدی، واقعی است، پس از انصراف جمعیتی که دولت می‌گوید از دریافت یارانه انصراف بدهند، دولت می‌تواند میزان زیادی از اهداف ملی اجتماعی و اقتصادی خود را پیاده‌سازی کند.
وی تصریح کرد: البته اگر قبول داشته باشیم که منافع فرد در سایه منافع جمع امکانپذیر است، درخواست دولت از دریافت یارانه نقدی، یک عزم ملی برای منافع همگان است. نکته دوم این است که در رابطه با نوع مصرف منابع درآمدی که آزاد می‌شود، جهت‌گیری دولت مبنی بر توجه به حوزه اجتماعی و سلامت مردم، یک جهت‌گیری بسیار صحیح است.
به اعتقاد آل‌اسحاق، در حوزه سلامت هم‌اکنون 70 درصد هزینه را مردم و 30 درصد را دولت پرداخت می‌کند، در حالی که این نسبت باید برعکس باشد، بنابراین با توجه به جهت‌گیری دولت و دستورات مقام‌معظم رهبری، به‌نظر می‌رسد آشفتگی بیش از حد در قیمتگذاری و کیفیت خدمات درمانی در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: البته در کنار این، دولت باید به حوزه‌های سرمایه‌گذاری نیز توجه داشته باشد، بویژه اینکه قرار است قیمت حامل‌های انرژی که نقش زیادی در تولید و اقتصاد دارد، تغییر کند. در این میان به نظر می‌رسد جهت‌گیری دولت در رابطه با نرخ حامل‌های انرژی باید شفاف باشد.
مسأله نرخ حامل‌های انرژی
 آل اسحاق در توضیح این مطلب افزود: دولت باید به صراحت نرخ حامل‌های انرژی را برای 5 سال آینده مشخص کند چراکه در این صورت، فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری پیش‌روی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با شفاف‌شدن قیمت در 5 سال آینده، سرمایه‌گذاری بالایی در اقتصاد شکل می‌گیرد و این نقطه مثبت برای دولت است، در حالی که به ظاهر از آن به عنوان یک پاشنه آشیل یاد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: البته دولت باید در تغییر نرخ حامل‌های انرژی، سه فاکتور تدریجی، غیر شوک‌آور و مستمر را مدنظر قرار دهد تا دورنمای کار مشخص شود.
وی افزود: آنچه هم‌اکنون برای فعال اقتصادی مشکل ایجاد کرده، ابهام و مشخص نبودن چگونگی جهت‌گیری دولت است؛ بنابراین دولت باید شهامت به خرج داده و صراحتا اعلام کند که برنامه‌‌اش برای گران‌کردن قیمت حامل‌های انرژی ظرف 5 سال آینده چگونه است و باید برنامه خود را با عدد و رقم قیمتی ارائه دهد.
هشدار به دولتمردان
آل‌اسحاق تصریح کرد: دولت یک گرفتاری رکود تورمی را پیش‌رو داشت که توانسته بخش مرتبط با تورم را به‌خوبی کنترل کند. البته ترکیب رکود و تورم بسیار خطرناک است ولی تاکنون دولت موفق شده رکود تورمی را به رکود تبدیل کند، یعنی از حالت صعب‌العلاج به قابل علاج تبدیل کرده است، ضمن اینکه دولت نباید اجازه دهد فضای کاهش تورم جای خود را به تورم جهشی دهد.
وی افزود: هم‌اکنون موانع پیش‌روی تولید مشخص است و موضوع سرمایه در گردش، روابط با نظام بانکی و سرمایه‌گذاری از جمله معضلات این بخش است، بنابراین باید هرچه سریع‌تر نظام بانکی را متقاعد کرد که بانک روی فعالیت‌های اصلی بانکی و خدماتی خود تمرکز کند و پس‌انداز را تبدیل به تسهیلات برای بخش‌های مختلف اقتصاد کند.
آل اسحاق افزود: بانک‌ها باید تسهیلات را به سمت واحدهایی ببرند که بهره‌وری بالایی دارد و البته توجه به واحدهای کوچک و متوسط جزو ضرورت‌های نظام بانکی است؛ البته دولت در رابطه با معوقات بانکی نیز باید دسته‌بندی صورت دهد و میان متخلفان و بدهکاران که از شرایط اقتصاد به این وضعیت دچار شده‌اند، تفاوت قائل شود.