تیری میسان*: افکار عمومی فرانسه انتخاب دولت جدید را پس از شکست سوسیالیست‌ها در انتخابات شهرداری با بی‌اعتمادی پذیرفت. فرانسوی‌ها در راستای منافع اقتصادی در سطح عمومی، از سر تسلیم اصلاحات اعلام‌شده را پذیرفتند. در واقع تغییر دولت هیچ ارتباطی نه با شکست اقتصادی دارد و نه با فرصت پیش‌آمده در این شکست انتخاباتی، بلکه بازتولید نمونه‌ای تاریخی است که به رئیس‌جمهور فرانسوا اولاند اجازه می‌دهد که به‌تدریج سیاست شخصی خود را آشکار کند. همین‌طور اصلاحات منطقه‌ای به شکلی که در نظر گرفته شده هیچ ارتباطی به بودجه اقتصادی ندارد، بلکه طرح اصلی از میان بردن جمهوری فرانسه است. به مثابه پاسخ به شکست سوسیالیست‌ها در انتخابات شهرداری 23 و 30 مارس 2014، دولت جدید مانوئل والس در واقع معرف چرخش فرانسوا اولاند در مصاحبه‌ مطبوعاتی 14 ژانویه است. رئیس‌جمهور به عنوان دبیرکل قدیمی حزب سوسیالیست انتخاب شد، نه‌تنها الگوی استعماری «ژول فری» را نفی نکرده و تا اینجا از آن تبعیت کرد، بلکه علاوه بر این می‌خواهد الگوی مناسبات با شرکت‌های بزرگ را از صدراعظم پیشین آلمان گرهارد شرودر به عاریت بگیرد. هنگام پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، فرانسوا اولاند برنامه‌ پنجساله ساله‌ خود را با بازشناسی پدرخواندگی ژول فری (1893-1832) آغاز کرد که از منافع سرمایه‌داری بزرگ فرانسه با تکیه بر گسترش استعمار دفاع می‌کرد. آن سوسیالیست قرن نوزدهمی، مدرسه‌ لائیک را رایگان و اجباری اعلام کرد تا «سواران سیاه» (عنوان آموزگاران پیشاهنگ در سومین جمهوری فرانسه) از جوانان فرانسه سربازان مناسبی برای گسترش استعماری و جنگ اول جهانی اول تربیت کنند. همزمان، ژول فری به مبارزه علیه کلیسای کاتولیک دامن زد و بر این اساس خشم طبقه‌ ستمدیده را به جای بورژوازی به سوی کشیش‌ها منحرف کرد. نخستین بخش از ریاست‌جمهوری اولاند تمدید جنگ در سوریه را رقم زد - غائله‌ای که نیکلا سازکوزی پس از سرنگونی امارات اسلامی لیبی و عمو عمر(قذافی) از آن بیرون آمده بود -، مداخله در کشور مالی به درخواست رئیس‌جمهور این کشور توسط فرانسه راه‌اندازی شد، سپس مداخله در جمهوری آفریقای مرکزی. تمام این ماجراجویی‌ها از کاخ الیزه سرچشمه گرفت و غالبا همراه بود با مخالفت سران ارتش فرانسه، مانند فرمانده‌ ستاد مشترک فرماندهی ارتش و وزیر دفاع، رئیس کابینه‌ نظامی، ژنرال «سنتگرا بنوآ پوگا».
علاوه بر این، اولاند اصلاحات قانون ازدواج همجنسگرایان را به تصویب رساند و چنین اقدامی به درخواست خود همجنسگرایان نبود که صورت گرفت، بلکه هدف از تصویب چنین قانونی ایجاد اختلاف در میان مخالفان راستگرا بود تا آنها را به تاریک‌اندیشی تشبیه کند. او در عین حال کوشید تا نظریه‌ امثال جودیت باتلر را تحمیل کند، ولی به‌نظر می‌رسد که حتی در مقابل وجود نظریات این فمینیست، عقب‌نشینی و آن را نفی کرده است. دومین بخش از برنامه‌ پنجساله که روز 14 ژانویه اعلام شد، یعنی دو ماه و نیم پیش از انتخابات شهرداری، و مدعی «سوسیال- دموکراسی» به مفهوم برنامه‌ 2010 گرهارد شرودر در آلمان است به این معنا که با هدف ارتقای تولید می‌خواهد کار شرکت‌های بزرگ را تسهیل کند. این سیاست 10 سال پیش موجب سبکبال‌شدن دولت فدرال و موفقیت شرکت‌های صادر‌کننده در عرصه رقابت شد ولی از سوی دیگر به اختلاف طبقاتی عمیق‌تر و فقر گسترده‌تری دامن زد. اولاند حتی از پیتر هرتس، مشاور قدیمی صدراعظم شرودر برای ملاقات در کاخ الیزه دعوت به عمل آورد ولی بعد همکاری با او را نفی کرد. درباره پیتر هرتس باید دانست که این مدیر قدیمی بخش نیروی انسانی فولکس واگن به جرم بزهکاری و با خرید رهبران سندیکایی شرکت مربوطه‌‌اش با دو میلیون و 600 هزار یورو به اضافه هدیه‌کردن زن و سفرهای آفتابی به آنها، به 2 سال زندان محکوم شده بود. آیا رئیس‌جمهور فرانسه هم می‌خواهد الگوی پیتر هرتس را در چهارمین طرح اصلاحی خود که بیمه‌ کار را به 3 ماه محدود می‌کند به کار ببندد؟ او در عین حال می‌خواهد طرح «ازدواج برای همگان» را مختومه کند زیرا انسجام اکثریت خودش را در پارلمان مورد تهدید قرار داده بود.
انتخابات شهرداری
تاکنون هرگز در تاریخ فرانسه انتخابات شهرداری به تغییر دولت نینجامیده بود. ناممکن به‌نظر می‌رسد که از نتایج‌ صندوق‌های رأی محلی بتوانیم نتیجه‌گیری سیاسی کنیم. با این وجود، اگر 788 منطقه با بیش از 50000 جمعیت (یعنی 23 درصد جمعیت فرانسه) را در نظر بگیریم، می‌بینیم که شمار افرادی که 2 سال پیش به فرانسوا اولاند رأی دادند کاهش چشمگیری داشته است. وسعت واکنش منفی تا جایی پیش رفت که حتی شهرداری‌هایی که به شکل سنتی در چپ ریشه داشتند به سوی حزب دست راستی «یو‌ ام پی» (حزب اتحاد برای جنبش مردمی) متمایل شدند. رئیس‌جمهور با استفاده از چنین شکستی به بهانه تحول، نخست‌وزیر جدید، مانوئل والس را برگزید و به او برای تشکیل یک دولت جدید «منسجم، هماهنگ و متحد» ماموریت داد با هدف محقق‌کردن بیانیه‌های 14 ژانویه. رئیس‌جمهور براین اساس فکر می‌کند که پا جای پای فرانسوا میتران می‌گذارد که در ژوئیه‌ 1984، نخست‌وزیر مدافع کارگران یعنی «پیر موروآ» را همراه 101 کلیدش بیرون انداخت تا با انتخاب بورژوای بزرگی مانند لوران فابیوس سیاست «واقعگرایانه‌تری» را در پیش گیرد!  همان‌گونه که کمونیست‌ها از شرکت در دولت فابیوس که مأمور پاسخگویی به قول و قرار‌های اجتماعی انتخابات ریاست‌جمهوری بود قطع‌نظر کردند، سبزها از دولت والس کناره گرفتند زیرا نمی‌خواستند شریک شکست قابل پیش‌بینی او باشند. به همان شکلی که فرانسوا میتران برای تسکین خصومت اسرائیل، یک نخست‌وزیر یهودی و صهیونیست را انتخاب کرد، اولاند نیز یکی از متعهد‌ترین شخصیت‌های مدافع اشغال فلسطین را برگزید. همان‌گونه که لوران فابیوس، نخست‌وزیر جوان و بی‌تجربه‌ای نزد فرانسوا میتران بود، به همین گونه مانوئل والس به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبود و به پیشنهادات و نظریات ریاست‌جمهوری نیاز داشت.
با این وجود، اگر فرانسوا میتران در سیاست و انتخاب مردان سیاست در سال 1984 تغییر حقیقی ایجاد کرد، این فرانسوای جدید همچنان به سیاست خود که طی یک سال و نیم اول شروع کرده بود، ادامه می‌دهد. دولت جدید نیز دارای همان ترکیب قدیمی است به استثنای دو مورد؛ مادر فرزندانش سگولن رویال، و دوست قدیمی‌اش«فرانسوا ربسامن». می‌توانیم نتیجه بگیریم که او پرچم ژول فری را رها نکرده است ولی می‌توانیم الگوی مناسبات با سرمایه‌داری بزرگ یعنی میراث گرهارد شرودر را به آن اضافه کنیم.
دولت ضدجمهوری مانوئل والس
مانوئل والس هفته پیش (8 آوریل) هنگام سخنرانی‌اش به مناسبت گزینش خود در مجمع ملی، آگاهانه رویکردهای رئیس‌جمهور اولاند را مطرح کرد: «منشور مسؤولیت» برای سندیکای کارفرمایان، «انتقال انرژی» برای سبزها و «منشور اجتماعی» برای طبقات مردمی. یعنی انتخاب‌های هدفمند برای خشنودی اقشار رأی‌دهنده و نه برای سیاستی جامع و هماهنگ. در نتیجه نیازهای فرانسه به‌سادگی قابل بررسی به‌نظر می‌رسد. از چندین سال پیش دولت از امکانات مداخله‌ خود چشم‌پوشی کرده. به عنوان مثال از پول خود صرف‌نظر کرد و در عین حال ضخامت اداری را با همه قوانین و موازینش افزایش داد. در پایان، قدرت در هرج و مرج اداری از هرگونه تاثیرگذاری بازایستاد. اگر هم چند مسؤول سیاسی از این روند انتقاد می‌کنند اما نادر هستند افرادی که واقعا برای تحول آن پیشنهادی مطرح کنند. در واقع این روند تحت‌نظر حاکمیت ایالات متحده قراردارد و هر تغییری موجب بحران در سطح دیپلماسی بین‌المللی الیزه خواهد شد، همان‌گونه که سال 1966 وقتی ناتو به بیرون از فرانسه رانده شد برای ریاست‌جمهوری شارل دوگل بحرانی بزرگ به وقوع پیوست. بی‌فایده نیست که به اشارات مانوئل والس به طرح بزرگ او در بیانیه‌‌‌اش بپردازیم که پیش از این مطرح نشده بود. پس از اظهار دلبستگی به اتحادیه‌ اروپا و زوج فرانسه و آلمان، نخست‌وزیر جدید در عین حال با اعتراض به گزینش‌های بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد می‌خواهد به «هزار برگ منطقه‌ای» عمیقا تحول ببخشد. طی سال‌ها به استان‌ها و بخش‌ها، مناطق دیگری افزوده شده. او پیشنهاد کرد تعداد مناطق تقسیم به دو شود و بخش‌های (دپارتمان) دارای شوراهای منطقه‌ای حذف شده و به یکدیگر بپیوندند و احتمالا مناطق کوچک‌تر حذف شوند. اگر همه بر این باورند که «هزار برگ» قابل هضم نبوده و گران تمام می‌شود، به این خاطر است که حذف مناطق جزو تاریخ سیاسی فرانسه نبوده بلکه بخشی از طرح پیوستن دولت- ملت‌ها به اتحادیه‌ اروپاست. این طرح که در زمان طرح مارشال توسط ایالات متحده مطرح شد، جانشین مناطق بزرگ دولت- ملت‌ها خواهد شد و حاکمیت را به دیوان‌سالاری، یعنی کمیسیون اروپا منتقل خواهد کرد. این طرح کاملا با طرح منطقه‌گرایی گولیستی (ژنرال دوگل) در سال 1969 در تضاد است. جای شگفتی است که می‌بینیم این اصلاحات از سوی نخست‌وزیر به عنوان تغییری برای تنظیم امور اقتصادی مطرح می‌شود در حالی که غایت نهایی آن، حذف دولت فرانسه و در نتیجه جمهوری فرانسه به نفع دیوان‌سالاری بروکسل است (یعنی اتحادیه‌ اروپا و ناتو). با این وجود مانوئل والس سخنرانی خود را با یک قطعه در مدح جمهوری به پایان رساند. او به شکل عجیب و غریبی اعلام کرد: «آری فرانسه! تکبر است که فکر کنیم آنچه را که در اینجا انجام می‌دهیم برای بقیه‌ جهان نیز معتبر است. این «تکبر فرانسوی» نزد همسایگان ما مشهور است که غالبا به ما نسبت می‌دهند، در واقع دست و دل بازی بزرگی است درباره کشوری که می‌خواهد فراتر از خود برود». دو جمله‌ مبهم که می‌تواند به مفهوم انگیزه تبدیل‌شدن به الگو باشد، ولی در عین حال یادآور همان «انجام وظیفه‌ برای تمدن» است که ژول فری در رابطه با حمله به تونس و چین به زبان آورد.
فرانسه به کدام سو می‌رود؟
تغییرات دولت به رأی فرانسوی‌ها در انتخابات شهرداری پاسخ نمی‌گوید ولی به استراتژی شخصی اولاند پاسخ می‌دهد که به تدریج اهداف عینی او را در زمینه‌ سیاسی آشکار می‌کند؛ یعنی ازسرگیری استعمار و دفاع از منافع کارفرمایان. سندیکای کارفرمایان تنها می‌تواند نماینده‌ منافع سرمایه باشد. اینگونه ما فرانسوی‌ها از جمهوری یعنی از جست‌وجوی منافع عمومی خیلی دور افتاده‌ایم. این سیاست منطق خاص خود را دارد: در دوران بحران، افزایش بهره‌کشی از طبقه‌ کارگر امکانپذیر نیست، باید در جست‌وجوی منافع بزرگ در خارج باشیم، نزد ملت‌هایی که امکان دفاع از خود را ندارند. در سوریه و در آفریقا باز هم خونریزی ادامه خواهد یافت، در حالی که فقر در فرانسه گسترش می‌یابد.
*  روزنامه‌نگار و محقق سرشناس فرانسوی
 ساکن دمشق