گروه سیاسی: پس از جنجالی که کاترین اشتون در ایران به پا کرد، پیگیری‌هایی صورت گرفت تا مشخص شود اشتون با مجوز چه کسی یا چه نهادی به دیدار محکومان امنیتی رفت. در نهایت آنچه در رسانه‌ها انعکاس یافت این بود که وزارت اطلاعات پیش از این دیدار هشدار‌هایی درباره آن به وزارت امور خارجه داده بود اما یکی از معاونان محمدجواد ظریف با سهل‌انگاری از موضوع رد شد و این دیدار را برخلاف امنیت ملی و نقض استقلال و حاکمیت ملی ندانست. نمایندگان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی تصریح کردند که موضوع به اطلاع وزارت امور خارجه رسیده بود. به هر حال دیدار صورت گرفت و چند روز بعد پارلمان اروپا به عنوان نهاد بالادستی اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صادر و ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد. همان زمان کارشناسان و تحلیلگران گفتند دروازه‌های باز ایران روی اروپایی‌ها و صدور مجوز برای این قبیل دیدار‌ها در نهایت موجب تقویت بهانه‌های حقوق بشری غرب علیه ایران خواهد شد و این موضوع در فشار به ایران بویژه در مذاکرات هسته‌ای خود را نشان خواهد داد. این موضوع گذشت تا اینکه روز یکشنبه برخی رسانه‌ها خبری منتشر کردند مبنی بر حضور نرگس محمدی در جلسه رئیس‌جمهور با زنان که به بهانه میلاد حضرت‌زهرا(س) برگزار شد. وقتی دلیل حضور این مجرم امنیتی در همایش «زنان، نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ» از معاون امور زنان رئیس‌جمهور سوال شد؛  شهیندخت مولاوردی جواب داد: ما از اقشار مختلف بانوان دعوت کرده بودیم و مشی دولت هم حذف کسی نیست. وی افزود: ما برای 2100 نفر کارت فرستاده بودیم و نام وی نیز جزو لیست بوده است؛ ما خواستیم از همه دعوت کنیم و همه در جشن حضور داشته باشند. اکنون که معاون رئیس‌جمهور حضور نرگس محمدی در این همایش را تایید و از آن نیز دفاع می‌کند و حضور وی در جلسه رئیس‌جمهور را مشی دولت می‌داند؛ می‌توان این موضوع را گفت که دیدار اشتون با محمدی با رضایت کامل دولتی‌ها صورت گرفته و اساسا دولت مخالفتی با این موضوع نداشته است. شاید در قبال این موضوع گفته شود سیاست دولت جذب چنین عناصری است که به نظر می‌رسد این یک توجیه غیرقابل قبول است. نرگس محمدی که در واقع نماینده و جایگزین شیرین عبادی در ایران است، قاعدتا فعالیت‌هایی به بهانه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران داشته و خواهد داشت. حضور وی در مراسم رسمی دولتی آیا به معنای آن است که دولت درصدد جلب رضایت وی در مباحث حقوق بشری است؟ به عبارتی آیا دولت قرار است مطالبات این مهره مورد اعتماد غرب را برآورده کند؟ حضور این مجرم امنیتی در جلسات رسمی دولت بیش از آنکه بتواند به تغییر مشی وی در قبال نظام منجر شود؛ موجب تقویت مواضع ضدامنیتی این مجرم امنیتی علیه کشور خواهد شد. می‌توان گفت تقویت این مجرم امنیتی در واقع رسمیت‌دادن و مشروعیت دادن به ادعاهای ضدحقوق بشری وی علیه جمهوری اسلامی است. شاید اکنون که نرگس محمدی با دعوت معاون رئیس‌جمهور در جلسات دولتی حضور می‌یابد؛ بتوان درباره پشت پرده دیدار اشتون با این مهره حقوق بشری غرب به‌سادگی گمانه‌زنی کرد.