مهدی زرین نام: بعد از پایان ثبت نام یارانه‌ای برخی منابع خبری از آغاز تفتیش حساب بانکی مردم خبر دادند اما دیروز شاپور محمدی اطمینان داد که احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به‌هیچ‌روی وجود ندارد. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اولین جلسه بهبود فضای کسب‌وکار با فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کرده بود با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران درباره میزان کم افرادی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند و هزینه‌هایی که از این بابت به کشور تحمیل شده است؟ اظهار داشت: بحث انصراف از دریافت یارانه نقدی می‌تواند تا پایان سال 1393 ادامه داشته باشد ولی به هر حال این مردم هستند که تشخیص می‌دهند نیازمند دریافت یارانه هستند یا خیر. شاپور محمدی خاطرنشان کرد: احتمال ورود به حساب‌های بانکی افراد به‌هیچ‌وجه وجود ندارد و دولت اعلام کرده به اطلاعات اقتصادی افراد و ثبت‌نام‌کنندگان ورود نمی‌کند ولی راستی‌آزمایی‌ها تاکید قانون است. محمدی درباره اقدام دولت برای ثبت‌نام دوباره متقاضیان دریافت یارانه و ترغیب مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: به هر حال دولت نشان داد کاملا به مردم تکیه می‌کند و با آنها تعامل دارد. محمدی با تصریح اینکه اقشاری که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند، ممکن است در آینده انصراف خود را اعلام کنند، اضافه کرد: به هر میزان که از محل انصرافی‌ها صرفه‌جویی و درآمد حاصل شود، دولت آن را در بخش بهداشت، تولید و درمان مصرف خواهد کرد. محمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت قصد راستی‌آزمایی اطلاعات مردم و جریمه سه برابری آنها براساس آن را دارد یا خیر؟ گفت: دولت در چارچوب قانون عمل می‌کند و راستی‌آزمایی نیز در متن قانون دیده شده است. به هر حال، شیوه اجرا در چارچوب قانون خواهد بود، اما اصل مهم اعتماد به مردم و اظهارات آنهاست. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه براساس آمارها لازم است 20 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اما تاکنون حدود 10 میلیون نفر حذفی اعلام شده است، توضیح داد: دولت اعلام کرده است به هر میزان که منابع از این حیث به دست آورد، خدمات خود را بهبود خواهد بخشید، بنابراین هرچه حذفی‌ها و انصرافی‌ها بیشتر باشند، امکان ارائه خدمات بیشتر می‌شود.  معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه بااشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت است، این در حالی است که هدف دولت نزدیک‌کردن نرخ دلار بازار آزاد به نرخ دلار در بودجه است. محمدی در این‌باره اضافه کرد: نرخ ارز ممکن است نوساناتی داشته باشد اما هدف دولت نزدیک‌کردن نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دلار در بودجه است، به هر حال این نوسانات ارزی کوتاه‌مدت است. وی سناریوهای احتمالی و افزایش تغییرات قیمت بنزین را اعلام نکرد و بیان داشت در دو، سه روز آینده نرخ‌های جدید اعلام خواهد شد. محمدی همچنین درباره جلسه بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمارها، ایران از بین 189 کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار رتبه 152 را در سال 2014 کسب کرده، در حالی که این رتبه در سال 2013 از بین همین تعداد کشور 146 بود که امیدواریم برای سال 2015 این رتبه بهبود یابد. وی خاطرنشان کرد: ما درصدد هستیم شاخص‌های10 گانه فضای کسب‌وکار را همچون بخش مالیات، حقوق سهامداران و دسترسی به تسهیلات ارتقا بخشیم.