پیشنهاد کردیم سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیات از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و این کار با حکم قاضی و از سوی قوه قضائیه و نه سازمان امور مالیاتی انجام شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در حاشیه جلسه کمیته ماده 76 که با حضور نمایندگان سه قوه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح دارند که قوانین مخل تولید از بین برود، اذعان داشت: طبق قوانین موجود تمام تولیدکنندگان و هر فرد حقیقی و حقوقی در صورت بدهی کمتر از 50 میلیون تومان با تصمیم سازمان امور مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شود، در صورتی که این مسأله نقض حقوق شهروندی است و باید قوه قضائیه در این زمینه تصمیم خود را بگیرد. به گفته شافعی، واحدهای تولیدی هر یک سرمایه‌گذاری میلیاردی در کشور دارند و توقف کسب و کار تجاری که گاهی فرد مجبور است، برای مبادلات به خارج از کشور سفر کند، با سقف کمتر از 50 میلیون تومان کمی بی‌انصافی است.