درحالی که در پی انتصاب دکتر غلامحسین اسماعیلی به ریاست‌کل دادگستری استان تهران، برخی رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه تلاش می‌کنند القا کنند انتصاب وی از رئیس سازمان زندان‌ها به سمت جدید به معنای تنزل رتبه قضایی است اما سخنگوی قوه‌قضائیه روز چهارشنبه تاکید کرد دکتر اسماعیلی در سمت ریاست‌کل دادگستری استان تهران ارتقا یافته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حالی که در پی انتصاب دکتر غلامحسین اسماعیلی به ریاست‌کل دادگستری استان تهران، برخی رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه تلاش می‌کنند القا کنند انتصاب ایشان از رئیس سازمان زندان‌ها به سمت جدید به معنای تنزل رتبه قضایی است اما سخنگوی قوه‌قضائیه روز چهارشنبه تاکید کرد دکتر اسماعیلی در سمت ریاست‌کل دادگستری استان تهران ارتقا یافته است.
از همین روی جا دارد نگاهی به قانون بیندازیم تا حساسیت و اهمیت ریاست‌کل دادگستری پایتخت روشن شود.
نکته نخست این است که طبق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس‌کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر همه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. بنابراین ناگفته پیداست، این اهمیت و حساسیت در استان تهران که مشتمل بر پایتخت است از اهمیت دوچندانی برخوردار است. چون بالطبع مهم‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌های قضایی معمولا در تهران شکل می‌گیرد.
نکته دیگر این است که طبق تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده‌های بسیار مهم مشخصا در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود که به این شرح است: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان آنها، معاونان  و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران‌کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است».
گفتنی است، طبق ماده 19 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، امر ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس‌کل دادگستری استان است. بنابر این آنچه در بند بالا درباره رسیدگی به اتهامات مسؤولان عالیرتبه اشاره شد به جهت امر ارجاع برای رسیدگی با رئیس‌کل دادگستری استان تهران است.
همچنین به لحاظ اهمیت و جایگاه خطیر رئیس‌کل دادگستری استان، تبصره سوم ماده 13 قانون مورد اشاره تاکید می‌کند رئیس کل دادگستری استان، باید حداقل دارای 10سال سابقه کار قضایی باشد.
این نکته نیز گفتنی است که طبق قانون، رسیدگی به جرائم مهمی که مجازات قانونی آنها قصاص‌نفس یا قصاص‌عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه‌های کیفری استان به‌عمل می‌آید. بنابراین، ریاست‌کل دادگستری استان تهران به لحاظ مهم‌ترین استان کشور و حساسیت‌های پایتخت از این جهت نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.