یک روزنامه عراقی از توافق ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری مالکی» و ائتلاف ملی عراق به ریاست «سید عمار حکیم» درباره انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق خبر داد. به نوشته روزنامه «البینهًْ الجدیده»، مالکی و حکیم توافق کردند که نخست‌وزیر آینده به صورت توافقی انتخاب شود و به عنوان شرط مالکی برای اجرای گفت‌وگوها نباشد.
2 طرف همچنین توافق کردند که کمیته‌هایی برای توزیع پست‌های وزارتی تشکیل شود و حکیم نیز تاکید کرده است که فهرست العراقیه سهم بیشتری در دولت آینده داشته باشد و همچنین بر پرهیز از هرگونه تنش بین فهرست‌ها تاکید کرده است.

عمار حکیم که ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق را به عهده دارد در واکنش به برخی اعتراضات به نتایج انتخابات گفت که درست نیست اراده مردم نادیده گرفته شود. از طرف دیگر «مقتدا صدر» که حزب مذهبی او موفق به کسب ۳۹ کرسی شده است خواستار همه‌پرسی درباره نخست‌وزیر آینده عراق شده است. نخست‌وزیر عراق هم روز یکشنبه بشدت از سازمان ملل متحد درباره «عدم رسیدگی» به شکایات صورت گرفته درباره «تقلب» در انتخابات انتقاد کرد. وی خواستار شمارش دستی آرا در سراسر کشور شده است اما «اد ملکرت»، ناظر سازمان‌ملل و نیز کمیسیون انتخابات عراق با این درخواست
مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که «عدنان السراج»، عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که این ائتلاف درباره تقلب در نتایج انتخابات پارلمانی این کشور دلایل محکمی دارد و بزودی مستندات از بین بردن صدها هزار رای را به دادگاه فدرال ارائه خواهد کرد.نوری المالکی، روز جمعه اعلام کرده بود که نتیجه اعلام شده نتیجه نهایی نیست و از پذیرش آن خودداری کرد. پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات، دیوان‌عالی عراق باید بر این انتخابات مهر تایید بزند و تا آن هنگام که احتمالا 2 هفته به درازا بکشد، به شکایت‌های مطرح شده رسیدگی می‌شود. از آنجا که هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی عراق در پارلمان حائز اکثریت نشده‌اند، ائتلاف با دیگر گروه‌ها برای تشکیل کابینه امری ناگزیر خواهد بود؛ از سوی دیگر اگر هر یک از جناح‌ها موفق به تشکیل کابینه شوند، اپوزیسیونی قدرتمند را در مقابل خود خواهند داشت.