printlogo


کد خبر: 35784تاریخ: 1389/1/14 00:00
اقتصاد، اولویت نخست کشور در سال 89

یحیی آل اسحاق*‌

 

در سال 88 در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرتلاش و پرچالش بودیم و برخلاف همه نارسایی‌ها و مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها در سطح منطقه و جهان شاهد نمودی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران بودیم و هیچ عمل و عکس‌العملی در منطقه شکل نمی‌گرفت مگر اینکه عمل و عکس‌العمل ایران در آن لحاظ شود. در این میان یکی از اتفاقات مهم سال 88 تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود که این موضوع پس از انقلاب و از سال‌های 65 به بعد همیشه مطرح بوده است چرا که یارانه‌ها همواره به کشور آسیب می‌زد به طوری که سال‌های نخست رقم یارانه‌ها 5 هزار میلیارد تومان بود ولی امروز این رقم به 100 هزار میلیارد تومان رسیده و همه کیان اقتصادی را زیر سوال برده است، لذا شهامت دولت و تدبیر مجلس در تصویب این قانون اقدام بزرگ و شجاعانه‌ای بود. علاوه بر این، صادرات غیرنفتی نسبت به اهداف پیش‌بینی‌ شده در برنامه چهارم با تحقق 146 درصدی مواجه بود ولی این نسبت با آنچه ما باید در جهان داشته باشیم یعنی سهم یک درصدی در تجارت جهانی فاصله زیادی دارد، من معتقدم رهرو آن است که راهی را برود که رهروان رفتند. متأسفانه حجم صادرات را در 20 میلیارد تومان و واردات را در 50 میلیارد تومان نگه داشته‌ایم، ادعای من این است که پتانسیل کشور ما آنقدر است که ما سالانه 300 میلیارد دلار واردات و بین 400 تا 450 میلیارد دلار صادرات به شرط و شروطی داشته باشیم که در این صورت شاهد 10 برابر شدن اشتغال، نشاط اقتصادی، حضور در صحنه و ارتقای سطح تکنولوژی خواهیم بود. بنابراین نخستین پیشنهاد من به مسؤولان‌ در امر سیاستگذاری این است که سیاست انبساطی را جایگزین سیاست انقباضی کنند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم که برای رسیدن به این هدف باید نظام بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی به سمت روان شدن حرکت کند لذا لازم است تا خرید دین عملیاتی شود چرا که همین نظام خرید دین می‌تواند امکانات جدیدی به وجود آورد. همچنین مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌ها نیز پرداخت شود چرا که در حال حاضر مردم از دولت طلبکار هستند و با وصول مطالبات بانک‌ها توسط دولت، قدرت مانور بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر بتوانیم در سال 89 به جای اولویت سیاسی، اولویت اقتصادی داشته باشیم و در این باره برنامه‌ریزی‌‌هایی صورت گیرد، می‌تواند نقش بزرگی در نشاط اقتصادی کشور داشته باشد. آسیب عمده‌ای که در سال 88 در بخش اقتصاد دیدیم ناشی از مسائل‌ سیاسی کشور بود و به عنوان یک خواهش و پیشنهاد از احزاب باشگاه سیاست می‌خواهم تا یک سال استراحت کنند و اجازه دهند تا اولویت اول کشور اولویت اقتصادی باشد. به‌رغم احترامی که برای سیاسیون قائلم، اقتصاد نیازمند آرامش است و در فضای غیر آرام نمی‌تواند رشد کند. در بعد بین‌المللی نیز جریانات اقتصادی باید از جریانات سیاسی جدا شود البته این سخت است اما جنس مسائل‌ اقتصادی اقتضائاتی دارد که می‌تواند مسائل‌ سیاسی را هم حل کند به شرط اینکه حوزه بین‌الملل قبول داشته باشد که حوزه اقتصاد در اولویت اول باشد. توجه داشته باشید بودجه عمرانی سال 38،89 هزار میلیارد تومان و بودجه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی برای برنامه 5ساله 150میلیارد دلار است که تقریبا برای هر سال 30میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این حجم عظیم سرمایه‌گذاری نباید توسط شرکت‌های وابسته به دولت صورت گیرد.

در سال 88 در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرتلاش و پرچالش بودیم و برخلاف همه نارسایی‌ها و مشکلات در بسیاری از حوزه‌ها در سطح منطقه و جهان شاهد نمودی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران بودیم و هیچ عمل و عکس‌العملی در منطقه شکل نمی‌گرفت مگر اینکه عمل و عکس‌العمل ایران در آن لحاظ شود. در این میان یکی از اتفاقات مهم سال 88 تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود که این موضوع پس از انقلاب و از سال‌های 65 به بعد همیشه مطرح بوده است چرا که یارانه‌ها همواره به کشور آسیب می‌زد به طوری که سال‌های نخست رقم یارانه‌ها 5 هزار میلیارد تومان بود ولی امروز این رقم به 100 هزار میلیارد تومان رسیده و همه کیان اقتصادی را زیر سوال برده است، لذا شهامت دولت و تدبیر مجلس در تصویب این قانون اقدام بزرگ و شجاعانه‌ای بود. علاوه بر این، صادرات غیرنفتی نسبت به اهداف پیش‌بینی‌ شده در برنامه چهارم با تحقق 146 درصدی مواجه بود ولی این نسبت با آنچه ما باید در جهان داشته باشیم یعنی سهم یک درصدی در تجارت جهانی فاصله زیادی دارد، من معتقدم رهرو آن است که راهی را برود که رهروان رفتند. متأسفانه حجم صادرات را در 20 میلیارد تومان و واردات را در 50 میلیارد تومان نگه داشته‌ایم، ادعای من این است که پتانسیل کشور ما آنقدر است که ما سالانه 300 میلیارد دلار واردات و بین 400 تا 450 میلیارد دلار صادرات به شرط و شروطی داشته باشیم که در این صورت شاهد 10 برابر شدن اشتغال، نشاط اقتصادی، حضور در صحنه و ارتقای سطح تکنولوژی خواهیم بود. بنابراین نخستین پیشنهاد من به مسؤولان‌ در امر سیاستگذاری این است که سیاست انبساطی را جایگزین سیاست انقباضی کنند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم که برای رسیدن به این هدف باید نظام بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی به سمت روان شدن حرکت کند لذا لازم است تا خرید دین عملیاتی شود چرا که همین نظام خرید دین می‌تواند امکانات جدیدی به وجود آورد. همچنین مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌ها نیز پرداخت شود چرا که در حال حاضر مردم از دولت طلبکار هستند و با وصول مطالبات بانک‌ها توسط دولت، قدرت مانور بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر بتوانیم در سال 89 به جای اولویت سیاسی، اولویت اقتصادی داشته باشیم و در این باره برنامه‌ریزی‌‌هایی صورت گیرد، می‌تواند نقش بزرگی در نشاط اقتصادی کشور داشته باشد. آسیب عمده‌ای که در سال 88 در بخش اقتصاد دیدیم ناشی از مسائل‌ سیاسی کشور بود و به عنوان یک خواهش و پیشنهاد از احزاب باشگاه سیاست می‌خواهم تا یک سال استراحت کنند و اجازه دهند تا اولویت اول کشور اولویت اقتصادی باشد. به‌رغم احترامی که برای سیاسیون قائلم، اقتصاد نیازمند آرامش است و در فضای غیر آرام نمی‌تواند رشد کند. در بعد بین‌المللی نیز جریانات اقتصادی باید از جریانات سیاسی جدا شود البته این سخت است اما جنس مسائل‌ اقتصادی اقتضائاتی دارد که می‌تواند مسائل‌ سیاسی را هم حل کند به شرط اینکه حوزه بین‌الملل قبول داشته باشد که حوزه اقتصاد در اولویت اول باشد. توجه داشته باشید بودجه عمرانی سال 38،89 هزار میلیارد تومان و بودجه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی برای برنامه 5ساله 150میلیارد دلار است که تقریبا برای هر سال 30میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این حجم عظیم سرمایه‌گذاری نباید توسط شرکت‌های وابسته به دولت صورت گیرد.

*‌ رئیس‌ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران


Page Generated in 0/0066 sec