انتشار نامه 3 تن از نمایندگان مجلس به همکارانشان درباره دلایل مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت مبني بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، ‌نه تنها با پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همراه شده و پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز به شبهات کارشناسی در این باره پاسخ داد ‌که رئیس‌جمهور نیز 29 اسفندماه با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به ادعاهای مطرح شده توسط احمد توکلی، ‌الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تورم‌زا بودن اجرای هدفمندسازی یارانه‌‌ها پاسخ داد.

دکتر احمدی‌نژاد که پیش از این نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی و در جلسات مختلف بارها اعلام کرده بود، اجرای لايحه هدفمندسازی یارانه‌ها تورم به دنبال نخواهد داشت و نباید مردم را از تبعات اجرای این طرح عظیم اقتصادی ترساند، در این برنامه نیز با اشاره به اصرار مجلس به کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها و در واقع کاهش میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، اختیار اجرای این قانون با این میزان درآمد را به نمایندگان مجلس داد و گفت: ما اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به آنها واگذار می‌کنیم و اختیار تام به آنها می‌دهیم و اگر می‌توانند اجرا کنند. احمدی‌نژاد ادامه داد: نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد و دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی‌کند.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه در مسائل مهم اقتصادی باید به آرای مردم مراجعه شود، پیشنهاد کرد در این باره همه پرسی بگذارند تا مردم نظر دهند که آیا می‌خواهند این قانون اجرا شود یا نه. احمدی‌نژاد همچنین بار دیگر به مردم و اقتصاددانان مجلس اطمینان داد با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها وضع از روز اول بهتر می‌شود و مشکلی در اقتصاد به‌وجود نمی‌آید. وی در ادامه به برخی اظهارنظرها در این باره اشاره کرد و گفت: برخی مدعی شده بودند که اگر 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت اختصاص یابد تورم 50 تا 75 درصدی ایجاد می‌شود و این حرف به این معناست که اگر کل یارانه‌ها که 100 هزار میلیارد تومان است بخواهد هدفمند شود نزدیک به 160 درصد تورم خواهیم داشت. وی از برخی اقتصاددانان که مدعی شده‌اند با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت‌ها 5 هزار درصد بالا می‌رود انتقاد کرد و گفت: من نمی‌دانم که اینها کجا درس خوانده‌اند و چه کسی به آنها مدرک داده است. آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و هشدارهای این مرکز درباره تورم70‌درصدی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با درآمد40‌هزار میلیارد تومانی در زمان بررسی لایحه بودجه که منجر به رای منفی نمایندگان به پیشنهاد دولت در این باره شد، در نامه آخر توکلی به نمایندگان نیز بار دیگر مطرح شد اما انتقاد دکتر احمدی‌نژاد به این آمارها که به عقیده او مبنای درست علمی و آماری نداشته است، بار دیگر اعتراض رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را به دنبال داشت و احمد توکلی به همراه 2 نماینده دیگر تهران که برای بار اول بیانیه اقتصادی خود را منتشر کرده بودند،‌ در روز اول فروردین ماه به اظهارات رئیس‌جمهور پاسخ دادند.

این جوابیه در حالی منتشر شد که مقام معظم رهبری در فرمايشات خود در جمع زائران بارگاه رضوی در مشهد مقدس با اشاره به اختلافات به وجود آمده بین دولت و مجلس برای نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بودجه سال 89 با تأکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مساله مهم، خاطرنشان کردند: «از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بر دوش دولت است بنابراین همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کنند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذرانده و قانون شده است عمل کند تا در سایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسؤولان نماید». تاکید رهبر معظم انقلاب بر همدلی و همکاری 2 قوه برای اجرای هر چه بهتر قانون مصوب شده در شرایطی بود که نامه‌نگاری‌ها بین 2 قوه برای
اختلاف‌نظرهای به‌وجود آمده همچنان ادامه داشت و در حالی‌که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و 2 تن دیگر از نمایندگان تهران ‌در بیانیه خود با عصبانیت به اظهارات رئیس‌جمهور درباره آمارهای مربوط به تورم واکنش نشان می‌دادند، دیگر همکاران این نمایندگان از بستر سازی برای جلب نظر دولت در بحث اجرای این طرح خبر می‌دادند.

نمایندگان تهران و اعضای شاخص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بیانیه خود با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره برگزاری رفراندوم، با استناد به قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته و از او خواستند قانون مجلس را آنچنان که تصویب شده اجرایی کند. همچنین این افراد در بیانیه خود تاکید کردند که رئیس قوه مجریه حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد و ما حاضریم در مناظره با رئیس‌جمهور به ابهامات موجود پاسخ دهیم. با این حال در ادامه پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر برگزاری رفراندوم برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که قبل از این در جریان رسیدگی به این لایحه توسط برخی از همین نمایندگان عنوان شده بود، مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت و این بار نمایندگان عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه از چاره اندیشی برای این مشکل خبر دادند تا دیگر کار به برگزاری رفراندوم نکشد. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایرنا به رایزنی با تعدادی از نمایندگان مجلس برای ارائه طرح
دو فوریتی در جهت تامین نظر دولت اشاره کرد و با اذعان به این مساله که دولت نمی‌تواند با 20 هزار میلیارد تومان، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند، گفت: نمایندگان قصد دارند با طرح دو فوریتی رقم طرح هدفمند کردن را بین ۳۵تا ۳۸هزار میلیارد تومان افزایش دهند. اما از زمان اعلام همکاری نمایندگان مجلس با دولت برای اجرای
هرچه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مدت زمان زیادی نگذشت که علی لاریجانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر به نیابت از همه نمایندگان مجلس گفت که مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها تجدیدنظر نمی‌کند. این صحبت لاریجانی گرچه با واکنش تند تعدادی از نمایندگان مواجه شد و این نمایندگان بیان کردند که وی نمی‌تواند به نیابت از کل مجلس چنین اظهاراتی را بیان کند اما نامه دوم میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به 3 نماینده تهران (احمد توکلی‌، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم) نشان داد دولت همچنان به دنبال یافتن راه‌حل میانه برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه مجلس همواره راهگشای مسائل کشور و بن بست‌ها بوده است، افزود: امیدواریم در این عرصه نیز نمایندگان محترم راهگشایی کنند و دست دولت را بگیرند و برای اجرای کامل و موفق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کمک کنند.

میرتاج الدینی البته با اشاره به دعوت توکلی، نادران و مصباحی مقدم از رئیس‌جمهوری برای انجام مناظره درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، از این مساله استقبال کرد.

رئیس‌جمهور اما دهم فروردین ماه قانون بودجه را با همان میزان درآمد 20 هزار میلیارد تومان به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خود ابلاغ کرد و با آغاز برگزاری جلسات علنی مجلس در تاریخ پانزدهم فروردین ماه باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان برای اجرای این طرح عظیم اقتصادی با دولت همکاری خواهند کرد یا ترجیح می‌دهند هدفمندسازی یارانه‌ها پس از یک‌سال بحث و بررسی در جلسات مجلس و دولت اجرایی نشود.