گروه اقتصادی: قیمت بنزین سهمیه‌ای 43 درصد افزایش یافته است. در صورتی که این عدد در همه هزینه‌های جاری زندگی مردم وارد شود، قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد ولی اقتصاددانانی مانند موسی غنی‌نژاد اعتقاد دارند، بنزین تنها 4درصد در تورم کل اثرگذار است. براین اساس و پیش از کنترل حجم نقدینگی که منجر به کاهش تورم می‌شود، عدد تورم کشور به 36 درصد می‌رسد. براین اساس حداقل در فصل بهار افزایش قیمت برخی کالاها رقم می‌خورد. بررسی‌های تحلیلی اقتصادی نشان می‌دهد در صورت افزایش 200درصدی قیمت سوخت(میزان افزایش قیمت بنزین در دوره کنونی نسبت به این عدد سنجیده شود) تورم بخش حمل و نقل جاده‌ای بار و مسافر به ترتیب 10 و 13 درصد و سطح عمومی قیمت‌ها نیز 3/5 درصد افزایش می‌یابد. با این وجود برآوردهای کارشناسی تاکید می‌کند، قیمت بنزین تنها 7 درصد در هزینه‌های حمل و نقل اثر گذار است. این افزایش 7 درصدی در مورد کرایه‌های بین شهری و شهری در نظر گرفته می‌شود.  این وضعیت به معنای آن است که دولت باید برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، نظارت‌ها را بیشتر کند. این در حالی است که خیلی از سودجویان دوست دارند به افکار عمومی القا کنند به همان میزان افزایش نرخ بنزین باید همه قیمت‌ها گران شود. با این حال برخی اقتصاددانان بر این باورند که هزینه‌های روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در مورد هزینه‌های جاری مانند کرایه ماشین بشدت اثرگذار است. در حال حاضر 188385   موسسه اتومبیل کرایه در سراسر کشور فعالیت می‌کند. این موسسات همگی از اتومبیل‌هایی استفاده می‌کنند که مصرف سوخت نسبتا بالایی دارند. این موسسان 240 هزار وسیله نقلیه در اختیار دارند که از این تعداد 9/11 درصد پیکان، 4/66 درصد پراید، 9 درصد آردی و (روآ)، 5/3درصد سمند، 6/8 درصد پژو و 5/0 درصد انواع دیگر وسایل نقلیه هستند. پس از افزایش قیمت بنزین دولت می‌تواند با نظارت بیشتر براین موسسات مانع رشد ناگهانی هزینه‌های جاری استفاده از خدمات این موسسات شود. در حال حاضر قیمت انواع کالاهای لبنی بشدت به قیمت تمام‌شده شیر وابسته است. محاسبات نیز نشان می‌دهد این وابستگی به میزان 70 درصد است. در مورد محصولات لبنی تنها کمتر از 4 درصد به هزینه حمل و نقل وابستگی دارد. کالاهای کشاورزی نیز به میزان 60 درصد به هزینه‌های جاری کود و نهاده‌های کشاورزی وابستگی دارند. قیمت این گروه کالایی نیز کمتر از 7 درصد به هزینه‌های جاری حمل‌ونقل وابستگی دارند. برآوردها نشان می‌دهد در مورد صنایع‌غذایی میزان وابستگی آنها به نهاده‌ها چنین است: 4 درصد هزینه حمل و نقل، 3 درصد به نرخ دستمزد، یک درصد حامل‌های انرژی، 5 درصد هزینه بسته‌بندی و یک درصد هم نرخ ارز در قیمت تمام‌شده کالاها موثر است. با این حال دبیر انجمن‌صنفی تولیدکنندگان فرآورد‌ه‌های لبنی، پیش بینی کرده است با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بین 15 تا 26 درصد به قیمت تمام‌شده این محصولات افزوده می‌شود. براین اساس پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد با وجود اثر نسبتا کم ‌قیمت سوخت بر بهای تمام‌شده کالاها و با در نظرگرفتن ابعاد روانی گرانی بنزین به طور متوسط 15 تا 26 درصد به قیمت صنایع‌غذایی افزوده می‌شود. به گفته برخی اقتصاددانان، کنترل اثرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در دوره کنونی ضروری است.
دولت نظارت بر بازار را جدی بگیرد
هفته گذشته و در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت با ابلاغ بخشنامه‌ای مسؤولیت تصمیم‌گیری برای ۱۷ قلم کالای اساسی و حساس را به کارگروه کنترل بازار واگذار کرد. براساس این اعلام، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به 2 گروه تقسیم و مسؤولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار رسید. کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره،‌کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 است. برای کالاهای اولویت اول اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تامین اعم از تولید داخل و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار اجرا می‌شود. همچنین کالاهای اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش مداوم روند تامین و توزیع موجودی و قیمت بازار بوده و هرگونه جابه‌جایی، حذف یا اضافه‌شدن این اقلام در گروه‌های اول و دوم با پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار و تصویب ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها انجام می‌شود. ابلاغ چنین بخشنامه‌ای قبل از اعلام قیمت‌های جدید سوخت از جمله بنزین، گازوئیل و... نشان از عزم جدی دولت برای کنترل بازار دارد اما باید این مهم را در عمل دید و اگرچه بخش خصوصی بر ورود تعزیراتی دولت به بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها هشدار می‌دهد اما نباید در این میان نظارت و مدیریت دولت را نادیده گرفت و آن را حذف کرد که چنین اشتباهی بازار را حتی از کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز خارج خواهد کرد و قطعا دلالان از این نمد برای خود کلاهی خواهند بافت.