با شروع ثبتنام مرحله دوم هدفمندی یارانهها قیمت برخی کالاها روند افزایشی به خود گرفته، طوری که گزارش میدانی از برخی مراکز خرید خبر از افزایش قیمت تعدادی از کالاهای ضروری میدهد. به گزارش مهر، در گزارش میدانی از سطح شهر اغلب کالاهای پرمصرف همچون قند و شکر در هر کیلو 200 تومان، کبریت کارتونی از 6 هزار و 300 به 7 هزار و 300 تومان، بستنی لیتری از 7 هزار به 8 هزار، بستنی لیتری پاکتی از 3 هزار و 500 به 4 هزار، آبلیمو 5/1 لیتری از 7 هزار و 500 به 9 هزار و 800 و... از زمان آغاز ثبتنام مرحله دوم هدفمندی یارانهها افزایش قیمت داشتهاند. این در حالی است که به گفته فروشندگان، محصولات برخی شرکتها به پیشواز گرانی رفته و برخی محصولات شرکتها از اسفندماه سال گذشته رو به گرانی گذاشتهاند. حال با این شرایط قیمت کالاها همچنان در ریل افزایش قرار دارد و ادامه گرانی دور از انتظار نیست. این درحالی است که رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی دوشنبه هفته گذشته در خبرها اعلام کرد: هیچیک از مراجع مجاز به افزایش قیمت به صورت خودسرانه نیستند و در صورت افزایش دادن قیمتها باید به ستاد تنظیم بازار اطلاع دهند تا پس از تصویب این ستاد درباره افزایش احتمالی قیمتها تصمیمگیری شود. اما در این باره معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی در گفتوگو با مهر درباره نظارت بر گرانفروشان گفت: نظارت و بازرسی با برخی گرانفروشیها که خودسرانه از سوی برخی سودجویان انجام میشود قاطعانه برخورد میکند به طوری که تاکنون هزار پرونده تخلف به ما رسیده است. اسماعیل عطاپور در ادامه با تکذیب افزایش قیمت کالاها گفت: رصد ما گرانی کالاها را نشان نمیدهد و هرگونه افزایش کالاهای ضروری از جمله پنیر، ماست، شیر پاستوریزه و کالاهای صنعتی غیرقانونی است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد. وی همچنین از نظارت مستمر 100 اکیپ خبر داد و افزود: 100 اکیپ نظارت و بازرسی در این باره فعال هستند. علاوه بر اکیپهای بازرسی، تمام اتحادیهها و مجامع امور صنفی و اتاقهای اصناف ناظر بر اعضای تحت پوشش خود هستند. عطاپور در ادامه گفت: از مردم عزیز خواستاریم در صورت مشاهده تخلف درباره گرانی کالاها حتما با شماره 124 تماس گرفته و اطلاع دهند تا مسؤولان بازرس اقدامات لازم را انجام دهند. این در حالی است که روز دوشنبه رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی در جلسه شورای اداری شهرستان تبریز اعلام کرد: با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، افزایش قیمتها باید براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گیرد. رضا حسینی با بیان این مطلب افزود: هیچیک از مراجع مجاز به افزایش قیمت به صورت خودسرانه نیستند و در صورت افزایش دادن قیمتها باید به ستاد تنظیم بازار اطلاع دهند تا پس از تصویب این ستاد درباره افزایش احتمالی قیمتها تصمیمگیری شود. عظمایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت: درباره وضعیت بازار آرد و نان، مواد غذایی پروتئینی و مصالح ساختمانی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و تمهیدات لازم اندیشیده شده و ما شاهد افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم بود. وی با تاکید بر عدم هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: در صورت نیاز به افزایش قیمت در سایر کالاها باید این افزایش با هماهنگی ستاد هدفمندی در حدود مقررات قانونی صورت گیرد و کسی نباید خودسرانه قیمتها را بالا ببرد. کریم مهری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی گفت: وضعیت تولید و ذخیرهسازی مواد غذایی پروتئینی در وضع مطلوب است و هیچ مشکل خاصی در تامین این مواد و افزایش قیمت آنها در 3 ماه آینده وجود نخواهد داشت. وی همچنین به مردم اطمینان خاطر داد، تولید و ذخیرهسازی مواد غذایی پروتئینی بیش از نیاز استان است و آمادگی کامل برای کنترل بازار در این زمینه وجود دارد. دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در آذربایجان شرقی در جلسه هماهنگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در استان تاکید کرد: براساس برنامهریزیهای دولت تدبیر و امید، مرحله دوم این قانون با سیاستها و بستههای طراحی شده در چارچوب شیب ملایم و در برخی حوزهها با هدف رونق کسب و کار اجرا خواهد شد. وی با بیان اینکه این موضوع موجب میشود شیب قیمتها ملایم و در نتیجه آثار آن در حوزههای خدمات و تولید کمتر دیده شود، اظهار کرد: در کنار این موارد سیاست معافیت، تقسیط و بخشش جرایم مالیاتی برای واحدهایی که از موضوع هدفمندسازی یارانهها متاثر میشوند نیز جزو بستههای حمایتی حوزه وزارت اقتصاد به شمار میرود. حسینی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی از محل صندوق توسعه ملی برای واحدهایی که میتوانند با تغییر روشهای تولید منجر به کاهش مصرف انرژی شوند را از دیگر بستههای حمایتی دولت در این حوزه عنوان کرد. وی با بیان اینکه براساس سیاستهای ابلاغی در بخش حمل و نقل عمومی هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد، افزود: در این زمینه دولت تصمیم دارد خدمات ریلی و حمل و نقل عمومی را از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانهها گسترش دهد. دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در آذربایجان شرقی این سیاست را رویکردی کلیدی برای استان ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی استان قدیمیتر از برخی استانهای کشور است این روند میتواند تاثیر بسزایی در ارتقای شاخصهای موجود در این حوزه داشته باشد. حسینی ادامه داد: دولت یازدهم با اجرای این سیاست میتواند بسترهای کاهش آلودگی محیط زیست و تقویت حمل و نقل عمومی را در کشور فراهم کند.