دانش پورشفیعی: فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با اعلام افزایش نرخ‌ حامل‌های انرژی به‌طور رسمی آغاز شد. همراه با این افزایش و حتی کمی قبل‌تر از آن تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واسطه‌ها و درنهایت فروشندگان اقدام به افزایش محسوس و غیرمحسوس قیمت‌ها کردند کاری که به هیچ روی قابل توجیه نیست و تنها آن را می‌توان دزدی آشکار نامید. چنین اقدامی از سوی برخی سودجویان که در هیچ صنفی هم عضویت ندارند به دور انصاف بوده و با هیچ منطقی سازگاری ندارد. در این میان و از آنجا که هنوز به فصل نقل و انتقالات نرسیده و متقاضیان خانه‌های اجاره‌ای برای این مهم کاری صورت نداده‌اند اما از آن سو موجران و صاحبخانه‌ها در اقدامی نکوهیده و همراه با افزایش قیمت بنزین، قیمت خانه‌های اجاره‌ای خود را افزایش داده‌اند. با این اقدام سوداگرانه و سودجویانه چنانچه از سوی متولیان امر مسکن و در رأس آن اتحادیه‌های مشاوران املاک که در ذیل آنها بنگاه‌های معاملات ملکی قرار دارند، اقدامی موثر صورت نگیرد، موجب ایجاد سونامی در بخش مسکن استیجاری خواهد شد.  شهروندی در این‌باره می‌گفت: پنجشنبه 4 اردیبهشت پس از بازدید از چند خانه استیجاری، موردی را پسند کردم و پس از توافق اولیه با موجر بر سر قیمت و شرایط، قرار شد در روز جمعه 5 اردیبهشت در بنگاه حضور پیدا کرده و قرارداد اجاره را امضا کنیم. اما در این روز و پس از حضور در مشاور املاک، صاحبخانه قیمت بالاتری را اعلام کرد که از قیمت تعیین شده و توافقی قبلی، 7 میلیون تومان بیشتر بود. وقتی از او علت این افزایش را پرسیدم او در پاسخ به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت که دیشب قیمت جدید را اعلام کرده‌اند و من هم باتوجه به قیمت جدید، قیمت اجاره را بالا برده‌ام. در نهایت نیز به دلیل همین افزایش غیرمنطقی، قرارداد امضا نشد و صاحبخانه هم از نرخ خود پایین نیامد.  شروع چنین رویه‌ای در میان مردم به‌طور قطع آینده خوبی را برای کشور رقم نمی‌زند. حال اینکه گفته می‌شود تأثیر روانی افزایش قیمت بنزین بشدت کاهش پیدا کرده و دیگر به مانند سال‌های قبل موجب ایجاد موج افزایش قیمت نخواهد شد به نظر چندان هم درست نیست. گزارش‌های دریافتی از بازار کالاهای مختلف گویای آن است که هر روز بر دامنه این موج افزوده می‌شود و اگرچه دولت در تلاش است از نرخ تورم بکاهد و در این باره نیز موفق بوده است اما از آن‌سو بنگاه‌های تولیدی و توزیع‌کنندگان چندان توجهی به این کاهش ندارند و مطمئنا از بازرسی‌ها نیز هراسی ندارند.  مورد دیگری که سبب نارضایتی مردم شده، افزایش غیرمصوب کرایه‌های تاکسی و خودروهای مسافرکش در برخی خطوط (نه همه خطوط) است که از 500 تا 1000 تومان نوسان دارد و رانندگان در پاسخ به اعتراض مسافران، افزایش قیمت بنزین را شاهد می‌آورند.  حال در این میان رؤسای اتحادیه‌ها و در راس آنها رئیس اتاق اصناف کشور به صنوف هشدار می‌دهند که از افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی و بی‌ضابطه جلوگیری کنند. اما قاسم نوده‌فراهانی اگرچه چنین هشداری می‌دهد و می‌گوید که بازرسان اتاق به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند اما از آن‌سو هم از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌خواهد تا هرچه زودتر تکلیف بازار و قیمت‌ها را روشن کند تا همگان بدانند بر چه مبنایی باید تصمیم بگیرند و نظارت کنند. اما این سازمان چنانچه بخواهد به سیاق گذشته عمل کند و به مانند رستم دستان نوشداروی پس از مرگ شود به‌طور قطع نخواهد توانست آرامش بازار را حفظ کرده و از سودجویی سوداگرانی که از چنین فرصت‌هایی برای کسب بالاترین سودها استفاده کرده و به نتیجه هم می‌رسند، جلوگیری کند.
کالاها اولویت‌بندی شدند
البته دولت در هفته گذشته و در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ای مسؤولیت تصمیم‌گیری برای کالاهای اساسی و حساس را به کارگروه کنترل بازار واگذار کرد. دولت پس از تثبیت قیمت 8 گروه کالایی این‌بار و در این بخشنامه کالاهای اساسی و حساس را به دو گروه تقسیم‌بندی کرد که 17 کالای اولویت یک مشمول قیمتگذاری توسط کارگروه تنظیم بازار و 26 کالای اولویت 2 مشمول رصد و پایش مستمر بازار شدند. براساس این اعلام، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به 2 گروه تقسیم شده و مسؤولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار رسید. کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کوداوره،‌ کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 محسوب می‌شوند و کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تامین اعم از تولید داخلی و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار درباره آنها عمل می‌شود. بر اساس این گزارش، هرگونه تصمیم‌گیری درباره  اقدامات تنظیم بازار این اقلام اولویت اول و همچنین اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی توسط کارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیم نامه 19 بهمن  سال گذشته نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور انجام می‌شود. برای کالاهای اولویت اول اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تامین اعم از تولید داخل و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار اجرا می‌شود. کالاهای اولویت دوم نیز شامل پنیر، ماست، تخم مرغ، واکسن دامی، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، LAB، دوده، لاستیک، پلی‌اتیلن، شمش فولادی، انواع ورق، میلگرد، تیرآهن، مس کاتد، شمش آلمینیوم، سرب، سیمان خاکستری، کاشی، شیشه جام، خودروی سبک، تراکتور و کمباین، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون می‌شود. بر اساس تبصره‌ای که در این نامه وجود دارد، تصمیم‌گیری درباره بند دوم شامل کالاهای اولویت دوم مشمول رصد، پایش مداوم روند تأمین و توزیع موجودی و قیمت بازار و در صورت ضرورت مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌‌شود. همچنین بر اساس این مصوبه، هرگونه جابه‌جایی، حذف یا اضافه شدن اقلام مذکور در گروه‌های اول و دوم با پیشنهاد کارگروه تنظیم بازار و تصویب ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها انجام می‌شود.  ابلاغ چنین بخشنامه‌ای قبل از اعلام قیمت‌های جدید سوخت از جمله بنزین، گازوئیل و... نشان از عزم جدی دولت برای کنترل بازار دارد اما باید این مهم را در عمل دید و اگرچه بخش خصوصی بر ورود تعزیراتی دولت به بازار و کنترل دستوری قیمت‌ها هشدار می‌دهد اما نباید در این میان نظارت و مدیریت دولت را نادیده گرفت و آن را حذف کرد که چنین اشتباهی بازار را حتی از کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز خارج خواهد کرد.