معاون اول رئیس‌جمهور در نشست فعالان اقتصادی از تصویب قوانین جدید برای رونق تولید در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود، گفت: دولت برای پیشنهادات و دیدگاه‌های بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه تاکنون هیچ دولتی به‌اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است، اظهار داشت: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به‌معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند. جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است، گفت: باید برای این مشکلات راه‌حل پیدا کنیم چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیلکرده هستند و لازم است برای آنها فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های اصل 44 خاطرنشان کرد: متاسفانه این سیاست‌ها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه‌ها مورد توجه قرار گرفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن مورد نیز تنها 12 درصد از واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاری‌ها به‌نوعی به بخش‌های شبه‌دولتی انجام شده است. وی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمن‌های خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادات راهگشایی می‌توانند به دولت ارائه کنند. وی در ادامه از پیمانکاران به‌عنوان یکی از سرمایه‌های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه‌های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود. وی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را به‌عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تاکید بر اینکه تک تک این سیاست‌ها هرکدام گرهی از مشکلات کشور می‌گشاید، تصریح کرد: تقریباً همه خواسته‌های بخش خصوصی کشور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است.