گروه اقتصادی: پس از تغییر توافقی نرخ سود سپرده‌ها توسط بانکداران دولتی و خصوصی، این‌بار نوبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی رسیده که بناست در اولین جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع مطرح شود. به گزارش تسنیم، بعد از آنکه افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در سال گذشته موجب انتقاد و اعتراض بخش‌های مختلف از مجلس تا فعالان اقتصادی شد، طی روزهای اخیر بانکداران به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پاسخ مثبت دادند.  اما در تصمیم جدید نیز نرخ سود سپرده‌های یکساله و کمتر از آن با افزایش مواجه شد. البته در تصمیم جدید نرخ سود بیشتر از یک سال که برخی بانک‌ها با استفاده از آن به سپرده‌ها تا 27 درصد سود پرداخت می‌کردند، لغو شد و مسوولان بانک مرکزی از این تغییر به عنوان کاهش نرخ سود نام می برند. بر اساس تصمیم جدید بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ سود سپرده‌های روزشمار و کمتر از 3 ماه 10 درصد، 3 تا 6 ماه 14 درصد، 6 تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده‌های یک سال 22 درصد تعیین شده است. این تفاهم بانکداران دولتی و خصوصی پس از آنکه به تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسید صبح روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه توسط عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌منظور اجرا از روز شنبه 13 اردیبهشت ماه به مدیران بانک‌های دولتی ابلاغ شد. اما علاوه بر نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع دیگری که همچنان مورد بحث و انتقاد است «بالا بودن سود تسهیلات بانکی» است که در همین ایام هم البته اخبار مختلفی درباره آینده آن مطرح شد. برخی بانکداران معتقدند فعلاً زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی نیست و این نرخ حداقل باید طی شش ماه آینده مورد بازنگری قرار گیرد، دلیل این را هم دریافت سپرده با سودهای بالا می‌دانند و می‌گویند بانکی‌ها مجبورند برای تامین سود سپرده‌ها از سود بالای تسهیلات بانکی استفاده کنند. در همین حین البته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز از تصمیم جدیدی برای نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانک‌ها و بازار آزاد واگذار کند البته مراحل تعیین نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار در حال تصمیم‌گیری است. به گزارش تسنیم، باوجود گمانه‌زنی‌های مختلف برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اولویت نخست بانک مرکزی است. سیف البته تاکید کرده که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد. بانکداران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کرده‌اند. این درحالی است که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین کنند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود.
آغاز خروج منابع از بانک‌ها!
یکی از اهداف دولتمردان از کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر انتظام‌بخشی به نرخ سود سپرده‌ها، هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است؛ گرچه بخش عمده‌ای از منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد نیز به بخش تولید هدایت می‌شود، اما برخی از اقتصاددانان مطرح می‌کنند که برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، لازم است که دولت اقدامات و برنامه‌ریزی جدی داشته باشد. در غیر‌این صورت، با توجه به نوسانات اخیر قیمت‌ها در بازارهای سکه، طلا و ارز و جذابیتی که این بازارها برای افراد دارد، در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها خارج شود، ممکن است که به این بازارهای کشیده شود و قیمت‌ها را دوباره متلاطم کند و آنچه طی ماه‌های گذشته توسط دولت برای تثبیت نرخ‌ها در این بازارها انجام شده است، از بین برود. برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی بهتر است بخشی از نیروهای بازرسی خود را در طرح نظارت بر انجام صحیح نرخ سود بانکی به بازار آزاد ارز رهسپار کند تا شاید از این طریق بتواند جلوی افزایش نرخ‌های ارز در بازار سیاه را بگیرد، گرچه عنوان می‌شود که تمام افزایش قیمت‌ها در بازارهای سکه و ارز مربوط به اقدامات سوداگرانه سودجویان نیست. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده است که عمده مسابقه پرداخت نرخ سود بانکی بیشتر برای جذب سپرده از برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز شروع شد. با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بخشنامه نرخ سود بانکی جدید را به تمام مدیران بانکی ابلاغ کرده است، اما مدیران برخی از این موسسات بدون مجوز می‌گویند که چنین بخشنامه‌ای را دریافت نکرده‌اند.