حسین بابازاده مقدم: برخی محافل رسانه‌ای وابسته به ضدانقلاب یا جریان‌هایی که در داخل کشور عملا همان مسیر رسانه‌های برانداز را تعقیب می‌کنند، همزمان با نزدیک‌شدن به یک‌سالگی دولت، رفع‌حصر از سران فتنه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. شاید این گروه‌ها با عبارت اخیر نوبخت نیز تشویق و تقویت شده‌اند که گفته است: «دولت اخبار مربوط به مساله حصر را با حساسیت دنبال می‌کند.» و شاید به آن وعده‌های نامعلوم رئیس‌جمهور چشم امید دارند، رئیس‌جمهوری که پیش از این و سال‌ها قبل در سمت دبیری شورایعالی امنیت ملی آموخته است نمی‌توان به‌سادگی از گناه کسانی‌ که امنیت عمومی کشور را مختل می‌کنند، صرف‌نظر کرد. حال آنکه رئیس‌جمهور در جریان حادثه اردوکشی خیابانی در 25 بهمن 89 گفته بود: «حرکت 25 بهمن گروهی فریب‌خورده کاملاً محکوم است و قوه‌قضائیه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام کند».
حسن روحانی با ضداسلامی و ضدملی خواندن حرکت 25 بهمن89 تاکید کرده بود: «این حرکت از یکسو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان شود». با چنین مواضعی مشخص نیست چرا آقای نوبخت با طرح این نکته که دولت با حساسیت اخبار مربوط به رفع‌حصر را دنبال می‌کند، عملا دست به تشویق و تهییج عده‌ای از غوغاسالاران در عرصه رسانه‌ای کشور زده است و دقیقا اظهارنظر او ناشی از کدام رویکرد متناقض درباره برخورد با سران فتنه است. این درحالی است که البته بخش دیگری از جامعه ایران من‌جمله خانواده‌های قربانیان حوادث سال‌88 که رهبر حکیم انقلاب آن‌ را «فتنه عمیق» توصیف کردند، همچنان منتظر محاکمه و قصاص عاملان جنایت‌هایی هستند که بنابر تحریک همین افراد در سطح خیابان‌های پایتخت رخ داد.
رسانه‌های ضدانقلاب بر این نکته تاکید می‌کنند که حسن روحانی وعده داده است ظرف مدت یک سال مساله حصر را به پایان برساند، حال صرف‌نظر از محتوای سخن و قابل تفسیربودن ادعاهای رئیس‌جمهور حتی در صورت تایید صحت و سقم آن، مساله حقیقی آن است رئیس‌جمهور از منظر حقوقی و قضایی آیا اجازه آزاد‌کردن و رهانیدن چند مجرم از جرائم چنین بزرگ را که باعث زیان مالی و جانی شده، دارد؟
پاسخ بسیار پیچیده نیست و طبیعتا از نظر حقوقی و قضایی رئیس‌جمهور براساس اصل تفکیک قوا اجازه وارد‌شدن به محدوده اختیارات و وظایف قوه‌قضائیه را ندارد و این با روح شعارهای دولت عملا در تضادی بسیار واضح قرار دارد.
اما چرا عده‌ای به‌دنبال پایان دادن به حصر موسوی و کروبی هستند؟
اصلاح‌طلبان تندرو که نماینده‌ای از غیرعقلایی‌ترین گرایش سیاسی نفوذیافته به دولت هستند بر این باورند که جمعیت 7 درصدی حامی این گروه در بدنه اجتماعی نیازمند تقویت و هم‌افزایی‌های بیشتر و دستیابی به یک خودباوری و رهایی از حس تحقیر و شکست هستند و چنانچه حصر موسوی و کروبی پایان یافته و این اشخاص مجددا به عرصه سیاسی بازگردند 7 درصد مذکور به 20 تا 30 درصد از کل جمعیت کشور و واجدان شرایط افزایش خواهد یافت.
این دستور کار و برآورد با هدف افزایش گرایش‌های رادیکال در سطح کنشگران سیاسی و مردم توسط اصلاح‌طلبان تعقیب می‌شود و در نهایت امر به تحمیل درخواست‌های شکننده هرچه بیشتر به دولت منتهی خواهد شد.
یعنی اگر اصلاح‌طلبان موفق به رفع‌حصر از سران فتنه شوند، دولت باید منتظر مشکلاتی به‌مراتب وسیع‌تر در سطح اجتماعی و عمومی بوده و با جریان‌های سازمان‌یافته جدی‌تری مواجه شود.
گرچه برخی خبرنگاران در نشست‌های خبری مسؤولان اجرایی کشور، مامور به این هستند که دائما موضوع رفع‌حصر از سران فتنه را بیان کرده و خبر‌سازی کنند اما نباید چندان امیدوار باشند که دولت حاضر است در یک نزاع منتهی به مخدوش‌شدن مشروعیت سیاسی‌‌اش در بین سایر جناح‌ها، به این راحتی وارد یک دور پرهزینه و پرریسک برای اعتماد به ‌نفس بخشیدن به گروهی شود که در وهله اول با روحانی درگیر خواهد شد.
نباید حسن روحانی از یاد ببرد همین اشخاص زمانی محمد خاتمی را از قطاری که خودش ساخته بود، می‌خواستند پیاده کنند و از سوی دیگر همچنان او را یک گزینه حداقلی و قناعت‌کارانه در پیشبرد اهداف رادیکال و تخیلی خود می‌پندارند.
صرف‌نظر از اینها واکنش‌های متقابل به مساله رفع‌حصر از سران فتنه خود چالش بسیار بزرگ دیگری بر سر راه دولت است، چالش‌هایی که قطعا رسانه‌های مستقل و اصولگرا و همچنین اقشار مختلف مردم در برابر حامیان مجرمینی که 8 ماه امنیت و آرامش کشور را دستخوش توهمات خود کردند، آنها را با جدیت تعقیب خواهند کرد.
هرگونه تحریک فتنه‌گران و جریان‌های رسانه‌ای مرتبط با آنان برای خبر‌سازی و طرح شایعات و دامن زدن به یک التهاب روانی بدون صورت بیرونی از داخل تیم همکاران دولت معادل است با عمل به یک شیوه پرهزینه برای حفظ رضایتمندی گروهی که در صورت بهره‌مندی از قدرت در اولین اقدام خود روحانی را از گردونه مطالباتشان بیرون کرده و با او وارد چالش بر سر مسائل تازه طرح‌شده می‌شوند.
به‌نظر می‌رسد روحانی این نقل قولش در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد را نباید فراموش کند که در میزان پایبندی به قانون و ولایت‌فقیه، گفته بود: قانون اساسی هر کشوری بر مبنای قوانین همان کشور تعریف می‌شود و قانون‌گرایی در هر کشوری باید اصل باشد و بالاترین احترام باید به قانون باشد زیرا توسعه سیاسی هر کشور در گرو تقید به قانون است و از آنجایی که ولایت‌فقیه جزو مسلمات مبانی قانون اساسی کشور ما قلمداد می‌شود هر کسی که رئیس‌جمهور می‌شود موظف است به ولایت‌فقیه احترام بگذارد.
اما در مجموع اگر مشاوران و برخی نفوذی‌‌های کم‌حوصله دولت اجازه بدهند، بعید است حسن روحانی به این زودی‌ها مرتکب چنین خطای بزرگ راهبردی شده و با فشار به سمت رفع‌حصر از مجرمینی برود که بانیان ایراد خسارت‌های بسیار زیادی به کشور بوده‌اند.
به‌رغم گراهایی که برخی دولتی‌ها به هواداران فتنه‌گران می‌دهند، گره‌های بسیاری در این مساله وجود دارد که حل و فصل آن عملا بخش عمده‌ای از توان و فرصت‌های دولت را در خود مستهلک و نابود می‌کند. نباید فراموش کرد او دقیقا یکسال قبل در جریان یک سخنرانی با بیان اینکه درباره رفع‌حصر از سران فتنه نیاز به صرف زمان است، از وارد‌شدن به چالشی بسیار خطرناک فرار کرده و جان خود را به‌در برده بود.
به هرحال همچنان گروه‌های مختلف مردمی همچون گذشته حامیان محاکمه و مجازات سران فتنه بوده و گناه نابخشودنی این اشخاص در التهاب‌آفرینی، تلخکامی پس از انتخابات باشکوه 88 و همینطور دادن بهانه‌های واهی به‌دست دشمنان برای حداقل 7 بار تهدید به حمله نظامی در طول  8 ماه فتنه را از یاد نمی‌برند.
بنابر این بدیهی است دولت ضمن پرداختن به مشکلات جدی و جاری کشور حساسیت‌های خبری خود را بر گرانی، تورم، فساد اداری و عقب‌ماندن پروژه‌های عمرانی کشور متمرکز کند تا بیش از این مردم با مشکلات ایجاد شده در ماه‌های گذشته دست و پنجه نرم نکنند.