سعید فتحی سارانی: در 2 سال گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مسؤولان سیاسی تحریم‌های مالی غرب علیه کشور را عامل مشکلات اقتصادی معرفی کردند. اگر فردی به داده‌های اقتصادی رجوع کند، درک خواهد کرد که 4 میلیارد دلار آزاد شده در توافقنامه ژنو بی‌احترامی به نظام و ملت ایران است، یعنی کشور آنچنان در وضعیت وخیمی قرار دارد که برای این پول ناچیز باید شادمانی کند و دستاوردی ارزشمند برای کشور است!  هر چند موانع ایجادشده برای انتقال سپرده‌های ارزی مسبب مشکلاتی شده‌است اما آیا وزن تحریم‌ها آنگونه است که تبلیغ می‌شود؟ در ادامه با استفاده از برخی آمارها سعی می‌شود تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کشور برای دولتمردان و بویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ترسیم شود. در سال 91 واردات کشور در 2 ماه پایانی سال که ایران در اوج تحریم‌ها قرار داشت بیش از 7 میلیارد دلار بود. یعنی در 2 ماه و در اوج تحریم‌ها، کشور 7 میلیارد دلار مبادله کرده‌است. حال ارزش 4 میلیارد دلاری را که طبق توافقنامه قرار است در عرض 6 ماه آزاد شود، محاسبه کنید.
10 ماه نخست سال 92 دوره مناسبی برای بررسی تأثیر تحریم‌ها بر کشور است. در این دوره تحریم‌ها اثر خود را گذاشتند که قبل از اجرای توافقنامه ژنو نیز بوده‌است. تحریم‌ها از تابستان 91 قابل لمس شدند. طبق آمارهای گمرک، واردات 10 ماه نخست سال در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 50 و 44 میلیارد دلار بود. در سال 92 در دوره مشابه واردات به 38 میلیارد دلار رسید. واردات سال 92 نسبت به سال 90 تنها 24 درصد کاهش یافته‌است. کاهش میزان واردات آن‌قدر نیست که نتوان آن را مدیریت کرد. اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای انتظار برای نتیجه مذاکرات به آمارهای وزارتخانه خود توجه می‌کرد، عملکردش به مراتب مفیدتر از تیم سیاست خارجی دولت بود. در 10 ماه نخست سال 1391 واردات نسبت به سال قبل از آن 6/6 میلیارد دلار کاهش یافت اما واردات از کشور امارات 7/7 میلیارد دلار کم شد. واردات از بسیاری از کشورها بویژه چین، ترکیه و کره‌جنوبی افزایش یافت. نکته قابل‌تأمل این است که امارات کشور واسطه در واردات است.  برای مثال چرا 66 درصد گوشی‌های همراه کشور از امارات وارد می‌شود در حالی‌که اکثر گوشی‌های وارداتی در کشورهای آسیای شرقی تولید می‌شود؟ چرا واردات برنج از امارات بیش از پاکستان است؟ چرا کالاهای وارداتی ساخت کشورهایی که با ایران مراودات سیاسی دارند مستقیم وارد کشور نمی‌شود؟ اگر وزارتخانه مربوط مبدأ واردات برخی کالاها را تغییر می‌داد عوایدی بیش از امتیازات گرفته‌شده در توافقنامه ژنو نصیب کشور می‌شد، بدون اینکه امتیازی داده ‌شود. صادرات امارات به ایران در سال 2011، 20 میلیارد دلار بود که یک‌سوم کل واردات کشور بود. در سال 2012 با وجود کاهش 4میلیارد دلاری واردات، واردات از امارات 8 میلیارد دلار کاهش یافت. ترکیب کالاهای وارداتی نیز قابل‌توجه است. در 10 ماه نخست سال 1390 واردات خودرو 32933 دستگاه معادل 682 میلیون دلار بود که در همین مدت در سال 1391 در شرایط تحریم‌ مالی، 34012 خودرو معادل 813 میلیون دلار به کشور وارد می‌شود. در 10 ماه نخست سال‌های 1390 و 1391 به ترتیب417 و 600 تن معادل  64 و 126 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد شد یعنی واردات گوشی 2 برابر شد. واردات سیگار در همین دوره در سال‌های 1390 و 1391 به ترتیب 4700 و 8300 تن معادل 74 و 85 میلیون دلار بود. واردات پوشاک در همین 2 دوره تغییری نمی‌کند. اما واردات کالاهایی مانند برنج که مورد نیاز همه اقشار جامعه است کاهش می‌یابد. متأسفانه در دولت یازدهم نه‌تنها برنامه مشخصی برای کاهش اثر تحریم‌ها بر کشور دیده نمی‌شود بلکه از تجارب گذشته نیز استفاده نمی‌کنند. یکی از نمونه‌های آن تمایل وزارت نفت برای واردات بنزین به دلیل آلودگی بنزین داخلی است. آیا محاسبه شده‌است چه میزان از آلودگی هوای کشور به خاطر استفاده از بنزین داخلی است؟ آیا دولت باسوادان فکر کرده‌است در صورت تحریم بنزین چه باید کند؟ در بهترین حالت مانند دولت دهم باید بنزین را در داخل کشور تولید کند و باز از نقطه صفر شروع کند. چرا به جای واردات بنزین به افزایش کیفیت نمونه داخلی توجه نمی‌کند؟ طبق داده‌های ترازنامه انرژی کشور در سال 88 واردات بنزین 21 میلیون لیتر در روز بود که درسال 89 به 15 و در سال 90 واردات  بنزین به 5 میلیون لیتر رسید. البته در سال 90 کشور روزانه 3 میلیون لیتر بنزین صادر می‌کرد و خالص واردات بنزین کشور در سال 90 به 2 میلیون لیتر رسید. دولت در عرض 2 سال، روزانه از واردات 19 میلیون لیتر بنزین بی‌نیاز شد. اگر هر لیتر بنزین را یک دلار در نظر بگیریم تولید بنزین در داخل 7 میلیارد دلارصرفه‌جویی ارزی داشته‌است که بیش از 5/1 برابر پول آزاد شده در توافقنامه ژنو است و امتیازی نیز داده ‌نشد. اگر کشور 5/11 میلیون لیتر در روز بنزین وارد کند به اندازه پول آزاد شده در توافقنامه ژنو، ارز از کشور خارج می‌شود. باید از تجربیات گذشته استفاده کرد، مانند استفاده از سبد ارزی که در دولت دهم مطرح شد که کمک شایانی در دور زدن تحریم‌ها کرد. دولت و کارشناسان اقتصادی باید نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور را بدون افراط و تفریط برای مردم و مسؤولان سیاسی تبیین کنند. برای مثال مشخص کنند تحریم‌ها هر چند موجب مشکلاتی برای جامعه می‌شود اما در تورم کشور نقش چندانی ندارد، برعکس تبلیغاتی که می‌شود. اقتصاددان معروف آمریکایی، رابرت لوکاس، دارنده جایزه نوبل سال 1995 در مصاحبه با نشریه تجارت فردا در جواب اینکه «به طور همزمان برای ایران تحریم‌هایی هم وضع شده و به خاطر این تحریم‌ها، نرخ ارز بالا رفته و 3 برابر شده است. در نتیجه قیمت‌ها نیز به تبع افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است. بنابراین، این یک منبع برای تورم محسوب می‌شود»، می‌گوید: «این منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.»
مطلب مذکور تفاوت بینش یک اقتصاددان برجسته با برخی تحلیلگران اقتصادی کشور را کاملا نشان می‌دهد. امیدواریم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و رئیس‌جمهور به این درک برسند که اولا برای ایران به غیر‌از برداشتن تحریم مالی و موانع انتقال ارز، دستاورد باارزشی نمی‌تواند در این مذاکرات وجود داشته‌باشد و به تحلیل‌های بی‌پشتوانه برخی جریان‌ها و کارشناسان اقتصادی توجه نکنند. ثانیا وضعیت سیاهی که از شرایط کشور در ذهن‌شان ترسیم کرده‌اند را پاک کنند و به این باور برسند که با وجود تحریم نیز می‌توان کشور را اداره کرد. نیازی نیست برای برداشتن تحریم‌ها به هر خواسته غرب تن داد. دولت باید شناخت صحیحی از وضعیت کشور داشته‌باشد تا توان سنجش امتیازات گرفته‌شده و داده‌شده در مذاکرات آتی را داشته ‌باشد. ما نیز مانند رئیس‌جمهور معتقدیم چرخش چرخ زندگی همز‌مان با چرخش سانتریفیوژها منافاتی ندارد اما به شرطی که نگاهمان به درون کشور باشد نه بیرون.