وزیر تعاون جزئیات بسته سیاستی اشتغال ارائه شده توسط وزارتخانه متبوعش به شورایعالی اشتغال را تشريح کرد و گفت: دولت متعهد شده از همه کارجویان، کارآفرینان و ایده‌ها حمایت کند. محمد عباسی درباره جزئیات بسته سیاستی اشتغالزایی وزارت تعاون ضمن اعلام خبر ارائه آن به شورایعالی اشتغال گفت: جریان اشتغال مساله تازه‌ای در دولت نیست به نحوی که در دولت نهم به خاطر توجه به مسائل‌ و نیازهای اساسی جامعه، دغدغه‌های مسکن و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. وی با بیان اینکه مردم در جریان اقدامات جدی تعاونی‌ها در طرح مسکن مهر قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: در بخش مسکن مهر اقدامات تعاونی‌ها توانست تعادل خوبی در کشور ایجاد کند و در زمینه اشتغال نیز از همان ظرفیت و تجربه تعاونی‌ها قرار شد استفاده شود. عباسی ادامه داد: بعد از برنامه‌ریزی‌ برای ایجاد اشتغال و ثبت‌نام کار پالایش بر اساس تجارب، تخصص‌ها و ایده‌ها شکل خواهد گرفت. دسته‌بندی‌های جغرافیایی یکی دیگر از برنامه‌های ما خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: برای اشتغال هیچ وقت نمی‌توان گفت که فقط دستگاه خاصی متولی اشتغال است. وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها بالاخره از ظرفیت‌های منابع انسانی استفاده می‌کنند. وی افزود: کار آماده‌سازی افراد توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود و این مساله برای همه کاربرد دارد و هر شخصی به نسبت نیازهای خودش می‌تواند از این موضوع استفاده کند. عباسی افزود: در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات نیز برنامه‌هایی برای اشتغال افراد ارائه خواهد شد. وی در زمینه ارائه آمار سالانه در زمینه تعداد مشاغلی که باید ایجاد شود به آمارهای ماهانه اشاره کرد و گفت: جدا از آمارهای سالانه می‌توان آمارهای ماهانه نیز ارائه کرد چون سایت ثبت‌نامی کاملا پویاست و می‌تواند هم کارجویان و هم کارآفرینان را دور هم جمع کند. عباسی در پاسخ به این سوال که آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای نیروی کار برای تصدی مشاغل از وظایف وزارت کار است؟ گفت: توزیع و برنامه ریزی آموزشی توسط وزارت کار صورت می‌گیرد. در همین حال وزیر کار و امور اجتماعی از تهیه و تدوین سند توسعه اشتغال کشور و ابلاغ آن تا پایان نیمه نخست امسال خبر داد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی افزود: همه باید بستری فراهم کنیم تا فرصت لازم برای کارآمدی بخش خصوصی و حضور گسترده آن در اشتغال کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه وزارت کار متولی اشتغال کشور نیست، ادامه داد: این بحث با توجه به اینکه امری چندوجهی و فرابخشی است متولی واحدی ندارد و دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باید دست به دست هم داده و بستر و زمینه اشتغال را در کشور مهیا کنند. وی اظهار داشت: در این میان ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در گرو شناسایی ظرفیت مناطق است. وی افزود: به منظور عدم موازی‌کاری و جلوگیری از صدور مجوز‌های تکراری باید ظرفیت مناطق شناسایی شود و سرمایه‌گذاری در آنها بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای، بازارهای هدف و تعداد واحدهای فعال صورت پذیرد. وزیر کار و امور اجتماعی گفت: فعال کردن بخش خصوصی و تحرک اقتصادی آنان باعث کاهش نرخ بیکاری، توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد. وی ادامه داد: بدین منظور سند توسعه اشتغال به‌منظور شناسایی مشاغل جدید و حفظ مشاغل موجود تنظیم و ابلاغ خواهد شد. شیخ‌الاسلامی بیان کرد: در جهت اصلاح قانون کار باید نظام حقوق و دستمزد از وقت‌مزدی به کارمزدی تبدیل شود. وی همچنین از اصلاح قانون استاد- شاگردی خبر داد و اظهار داشت: به منظور تسریع در به‌کارگیری نیروی کار و کمترین برخورد با مسائلی نظیر بیمه، قرارداد و حقوق و دستمزد این قانون اصلاح شده و در کوتاه‌ترین زمان ابلاغ خواهد شد که سهم عمده‌ای در کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کند و چون گذشته امکان به کارگیری جوانان برای دریافت آموزش‌های فنی به‌عنوان شاگرد در صنوف مختلف فراهم می‌شود.