نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی را يكشنبه گذشته به تصویب رساندند. براساس مصوبه نمایندگان مردم، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری 51 گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر‌کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا به همه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کنند. همچنین وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی استانداردهای موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری کند.نمایندگان مجلس همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند تا خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ کرده باشد.

در ادامه این قانون آمده است: منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو(سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، کشنده و تریلر، لوکوموتیو و موتوسیکلت) است. بر طبق این مصوبه، مقرر شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، همه کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد. همچنین تمام تولیدات داخلی در کشور باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود. در ادامه این قانون نمایندگان دولت را موظف ساختند تا تعرفه واردات خودروی سواری و تمام اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساندو تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری شود.بر همین اساس جزء«د» بند قانون بودجه سال 89 کل کشور که تعرفه واردات خودرو را از 90 درصد به 70 درصد کاهش داده بود لغو و این ماده جایگزین آن شد.در ادامه این قانون آمده است که دولت مکلف به اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است و آیین‌نامه اجرای این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند گزارش اجرای این قانون را هر 3 ماه یکبار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

در همین حال رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: ایران هم‌اکنون با 4 شرکت بزرگ خودروسازی جهان در حال مذاکره است تا خط تولید این شرکت‌ها در کشور راه‌اندازی شود. بهروز علیشیری با بیان این مطلب افزود: یکی از این 4 خودروساز، شرکت پروتون مالزی بوده که با شرکت سایپا قرارداد دارد و همچنین قرار است هیاتی از ایران با شرکت تویوتا برای راه‌اندازی خط تولید این شرکت در کشور مذاکره کند.وی البته اشاره‌ای به نام
2 خودروساز دیگر نکرد و دلیل آن‌را نیز مقدماتی بودن مذاکرات با این 2 شرکت عنوان کرد. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین در واکنش به تصمیم شرکت خودروسازی دایملر آلمان برای خروج از ایران به ایسنا گفت: رفتن از اقتصاد ایران یعنی ضرر. البته در این زمینه باید به آخرین یادداشت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آمریکا اشاره کرد که اعضای آن نسبت به وضع تحریم‌ها علیه ایران اعتراض کرده و این اقدام را مانعی برای رابطه فعالان اقتصادی آمریکا با ایران توصیف کردند. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران جای قهر کردن نیست، افزود: نرخ بالای رشد سرمایه‌گذاری و نرخ بالای بازگشت سرمایه‌گذاری در ایران به هیچ شرکتی اجازه نمی‌دهد که آن را رها کند.گفتنی است، چندی پیش دیتر‌زیچ، مدیرعامل دایملر در جمع سهامداران این شرکت از کاهش و یا قطع همکاری‌های این شرکت با ایران خبر داد. زیچ در آن زمان گفت که دایملر بزودی 30 درصد سهام خود در شرکت تولید موتورهای دیزلی (زیرمجموعه ایران خودرو دیزل) را می‌فروشد و سطح همکاری‌های خود را نیز با ایران کاهش می‌دهد.