وطن‌امروز: معاون وزیر صنایع و معادن گفت: تمام اقدامات این وزارتخانه در واگذاری معدن انگوران در چارچوب قانون انجام شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن، محمد مسعود سمیعی‌نژاد اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن در پاسخ به نامه رئیس مجلس، پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی موضوع واگذاری معدن انگوران را ارائه داده است تا از این طریق مواضع قانونی مربوط به این واگذاری مورد بحث قرار گیرد. وی ادامه داد: موارد مطرح شده در نامه رئیس مجلس بیشتر به مباحث قانون بودجه سال‌های 86، 87 و 88 مربوط می‌شود که در این قوانین، عنوان شده که واگذاری معدن باید از طریق مزایده انجام شود. وی افزود: بحث ما این است که قانون معادن یک قانون خاص است که طبق مواد 10 و 12 آن، اختیار این قانون به هیات دولت واگذار شده است. سمیعی نژاد تصریح کرد: براساس قانون معادن واگذاری کار بهره‌برداری از معادن حداکثر به مدت 10 سال به بخش خصوصی و از طریق مزایده امکانپذیر است،البته در این قانون به نام معدن خاصی نیز اشاره نشده است. طبق ماده 10 قانون معادن، دولت می‌تواند معدن را در اختیار کارخانه‌هایی که دارای واحد فرآوری هستند، قرار دهد.