در جلسه علنی روز گذشته طرح‌های یک‌فوریتی و دوفوریتی عجیبی در صحن مجلس بررسی شده و با قید یک فوریت به تصویب نمایندگان رسید؛ طرح‌هایی که یا قبل از این از دستور کار مجلس خارج شده بودند و با فشار لابی‌های سیاسی و صنفی دوباره سر از هیات‌رئیسه درآوردند یا تقارن عجیبی با مسائل سیاسی روز و اظهارنظرهای شخصیت‌های مطرح کشور داشتند. یکی از این طرح‌های مهم که با امضای 36 نماینده مجلس به صحن علنی راه یافت و برای تصمیم‌گیری به هیات رئیسه مجلس سپرده شد، ‌طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای تعیین شرایطی خاص جهت صدور بیانیه توسط نمایندگان بود که به محدود شدن نمایندگان در صدور بیانیه‌ها و نامه‌هایی با امضایشان تعبیر شد. گرچه قبل از این نیز هیات رئیسه مجلس خواستار تدوین طرحی جهت مشخص شدن شرایط صدور بیانیه توسط نمایندگان و ارائه گزارش‌ها و نظرات نمایندگان در صحن مجلس بود اما همزمان شدن بررسی این طرح یک‌فوریتی در صحن مجلس با اظهارات آيت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گلایه از 175 نماینده‌ای که خطاب به وی نامه نوشته بودند، تقارن زمانی عجیبی را ايجاد كرد که شائبه ایجاد محدودیت در صدور بیانیه‌ها در مجلس را به وجود مي‌آورد. گرچه نمایندگان براساس اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظرهای خود کاملا آزادند و تا امروز نیز نمایندگان با جمع‌آوری امضای همکارانشان درباره موضوعات مختلف روز اظهارنظر و بیانیه‌های مختلفی را منتشر کرده‌اند اما با تصویب این طرح یک‌فوریتی،‌ از این پس تنها بیانیه‌هایی دارای وجاهت قانونی هستند که به امضای حداقل 100 نماینده رسیده و به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده باشند. در صورت تصویب نهایی مجلس، نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی، بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کنند و به رئیس جلسه تحویل دهند. این بیانیه‌ها با امضا و درج نام حداقل 100 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم می‌شود و متن بیانیه پیشنهادی بدون بیان اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی قرائت می‌شود. با این حال در صورت تصویب نهایی این طرح دیگر هر نوع بیانیه صادره از سوی نمایندگان فارغ از مفاهیم مندرج در این ماده، فاقد اصالت و اعتبار خواهد بود و توزیع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملی است که از سوی هیات رئیسه تصویب می‌شود. طراحان این طرح در دلایل توجیهی ارائه آن که منجر به محدود شدن خودشان در ارائه بیانیه‌هایی به مناسبت‌های گوناگون می‌شود، ‌از اثرگذاری بیانیه‌ها بر افکار عمومی گفته‌اند و خواستار حفظ حرمت امضای نمایندگان در مجلس شده‌اند.

البته تا به امروز كمتر بیانیه‌ای را در مجلس مي‌توان یافت که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده و با اثرگذاری منفی بر افکار عمومی مواجه شده باشد. نمایندگان به طور معمول دستاوردهای مهم دولت و کشور در موضوعات متنوع را دستمایه صدور بیانیه‌های تشکرآمیز خود قرار می‌دهند یا با انتشار نامه‌هایی خطاب به مسؤولان دولتی خواسته افکار عمومی و موکلان خود را مطرح می‌کنند. تقارن تصویب این طرح با صحبت‌های انتقادی رئیس دستگاه قضا درباره نامه 175 نماینده به او درباره محاکمه سران فتنه بر گمانه‌زنی‌ها درباره اثر این گلایه بر تصویب طرح روز گذشته می‌افزاید.

تصویب یک فوریت طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس یک روز بعد از انتقاد آیت‌الله آملی لاریجانی از نامه 175 نماینده از او، ‌تنها مصوبه عجیب روز گذشته مجلس نبود و در اقدامی شگفت‌تر، ‌طرحی که روز سه‌شنبه با پس گرفتن تعدادی از امضاهای نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شده بود،‌ با لابی نمایندگان نزدیک به مدیریت دانشگاه آزاد و مسؤولان پارلمانی این دانشگاه در مجلس بار دیگر در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با رای 129 نماینده یک فوریت آن نیز تصویب شد!‌ طراح این طرح علی عباسپور، ‌نماینده مردم تهران و از نزدیکان عبدالله جاسبی،‌رئیس دانشگاه آزاد است که با اشاره به بحث صورت گرفته در شورایعالی انقلاب فرهنگی و تاکید برخی از اعضای این شورا بر اینکه طرح وقف دانشگاه‌ها ‌ازجمله دانشگاه آزاد باید در جای دیگری قانونی شود،‌ به یک فتوا اشاره کرد که نمایندگان قصد دارند آن را به قانون تبدیل کنند. فتوای مد نظر علی عباسپور نقل قولی از هاشمی‌رفسنجانی است که درآن مطرح شده بود رهبر انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد موافق هستند. این نقل قول که هیچگاه از طرف بیت رهبری تایید نشد،‌ در حالی به عنوان فتوا پایه اصلی تصویب یک فوریت این طرح شد که مانند جلسه روز سه‌شنبه باعث شکل‌گیری تذکراتی به هیات رئیسه مجلس شد.حمید رسایی نماینده مردم تهران که روز سه‌شنبه نیز به مطرح شدن این طرح مساله‌دار در مجلس تذکر داده بود، درباره فتوای مدنظر عباسپور گفت: در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که مقام معظم رهبری درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام نظر نکرده اند. وی افزود: این طرح برای مقابله با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و نباید به مجلس بیاید. علی لاریجانی اما در پاسخ به تذکر وی گفت: در اینجا بحث فوریت مطرح است و آنچه در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، به دانشگاه آزاد اختصاص نداشت بلکه یک بحث فقهی بود. وی افزود: آنچه در این شورا مطرح شد این بود که آیا می‌توان اموال یک نهاد غیرشخصی را وقف کرد یا نه که نظر همه موافق بود. به گفته لاریجانی، موضوع دانشگاه آزاد را نمی‌توان به نظر مقام معظم رهبری مستند کرد. رئیس قوه مقننه یادآور شد: آنچه در شورای مذکور عنوان شد یک نظر فقهی بود. بدین ترتیب طرحی که روز سه‌شنبه با پس گرفتن تعدادی از امضاهای طراحان آن از دستور کار مجلس با ریاست محمدرضا باهنر خارج شد، ‌روز گذشته با تصویب یک فوریتش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت. «وطن امروز» در شماره آينده خود اسامي نمايندگان امضا‌كننده اين طرح را منتشر مي‌كند.

اما نمایندگان در سومین مصوبه جنجالی خود در جلسه علنی روز گذشته یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده «12» قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان را تصویب کردند. در طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده «12» قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان آمده است: با توجه به آنکه در قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان مدت حمایت از حق پدیدآورنده 30 سال تعیین شده است و نظر به اهمیت حفظ اصالت آثار شهید مطهری و عدم تخریب آنها و نیز پیوند آن با اعتبار علمی و اجتماعی امام خمینی(ره) به دلیل تایید کامل این آثار توسط آن رهبر کبیر‏، ضروری است، از نشر این آثار توسط ناشران متعدد جلوگیری به عمل آید و نشر آن به همان نحوی که خود آن متفکر شهید سازمان داده و در طول 31 سال گذشته بخوبی و با نظم ویژه صورت‌پذیرفته است ادامه یابد. گفتنی است در صورت تصویب نهایی این طرح آثار شهید مطهری از شمول ماده «12» قانون حمایت حقوق مولفان و نویسندگان و هنرمندان مستثنا می‌شود و به این ترتیب علی مطهری حق انتشار آثار پدرش را بیش از 30 سال در اختیار خواهد داشت.