رئیس پزشکی قانونی کشور با انتقاد شدید نسبت به وضع این نهاد گفت: در سال گذشته 50 مرکز از 300‌مرکز فعال پزشکی قانونی به علت ریزش نیرو تعطیل شدند. به‌گزارش مهر، احمد شجاعی در بیست و سومین نشست فصلی روسای پزشکی قانونی سراسر کشور در ارومیه با اعلام این مطلب افزود: پایین بودن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی در ایران منجر به تعطیلی حداقل 50 مرکز در کشور شده است. وی ادامه داد: کارکنان و کارشناسان این سازمان با وجود مشکلات معیشتی، پایین بودن میزان حقوق و مزایای دریافتی و شرایط سخت محیط کاری در تمام نقاط کشور و در تمام اوقات شبانه‌روز با دقت و تلاش مستمر مشغول انجام معاینات بالینی، آزمایش‌های تخصصی، صدور نظریه‌های کارشناسی، بررسی صحنه جرم، مشارکت مستقیم در روند رسیدگی به حوادث دسته جمعی و بلایای طبیعی (سیل، زلزله و سقوط هواپیما) و ارائه‌ خدمت به ارباب‌رجوع هستند. شجاعی همچنین با انتقاد از نامطلوب بودن فضاهای اداری و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بسیاری از مراكز پزشکی قانونی‌ در استان‌ها استیجاری و امانی هستند. وی افزود: کار پزشکی‌قانونی کاری تخصصی است و از جایی که تجهیزات مورد نیاز در این حرفه گران هستند به همین دلیل آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از نظر تجهیزات در حد مطلوب و ایده‌آل نیستند. وی با بیان اینکه در سال گذشته فقط 30 درصد از درآمد سازمان بازگشت داده شده است، اضافه کرد: این در حالی است که قانون تخصیص صددرصدی درآمدها را برای بازگشت به سازمان پیش‌‌بینی‌‌ کرده است. شجاعی با اشاره به اینکه یک‌سوم پرونده‌های قضایی کشور مستلزم نظریات پزشکی قانونی هستند، گفت: در طول سال گذشته 2 میلیون استعلام و مراجعه به پزشکی قانونی صورت گرفته و تعلل و خلل در این روند باعث مشکلات زیادی در ارائه‌ خدمت‌رسانی مناسب به مراجع قضایی و مردم می‌شود.