در شرایطی از اقتصاد کشور هستیم که باید الگوی اقتصادی ایران با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشور تغییر کند و اقتصاد از حالت دولتی به مردمی تبدیل شود؛ این بدان معنی است که در 3 سال آتی در مقطع گذر اقتصادی از مدل دولتی به مردمی هستیم.در این میان اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مردمی بخش تعاون که حدود 150 هزار شرکت تعاونی را با 25 میلیون نفر عضو نمایندگی می‌کند، وظایفی را بر عهده دارد. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و متعاقب آن قانون شدن این سیاست‌های کلی، اتاق تعاون یکی از برنامه‌هایی را که پیش روی خود دارد آماده شدن برای تحول اقتصاد کشور است و به‌طور طبیعی باید 25 درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاون منتقل شود.پذیرش این حجم از اقتصاد نیازمند حضور بیش از پیش تعاونی‌ها در عرصه بین‌المللی و استفاده از الگوهاي موفق دنياست و برای این منظور اتاق تعاون با بررسی‌هایی که انجام داد کشور ژاپن را به دلیل موفقیت‌هایی که بویژه در بخش تعاون داشته و دارای 2 فدراسیون قوی تعاونی‌های کشاورزی و تعاونی‌های مصرف است، انتخاب کرد. در پی این تصمیم و از آنجا که یکی از اهداف اتاق تعاون، آشنایی با کشورهای موفق در عرصه تعاونی‌ها بویژه در زمینه بهره وری تعاونی‌ها و کسب تجارب و انجام مذاکرات مستقیم با همتایان خود است، سفری به ژاپن انجام شد. به اعتقاد ما ژاپن یکی از کشورهای موفق در بخش تعاون بویژه در مدیریت بهره‌وری تعاونی‌ها‌ست. البته تبادل اطلاعات و تجربیات یکی از راه‌های مناسب برای همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در زمینه تعاونی‌ها خواهد بود و چنانچه تبادل هیات‌های تجاری بین 2 کشور صورت بگیرد و عملیاتی شود به‌طور طبیعی ژاپن هم می‌تواند از برخی موفقیت‌ها و توانمندی‌هایی که ایران در برخی حوزه‌های تعاونی دارد،استفاده کند. هم اکنون تعاونی‌های موجود در ایران در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی، معدنی، مسکن و خدمات فنی و مهندسی و مصرف فعالیت دارند.