گروه اقتصادی: به رغم اظهارنظر مقامات رسمی پالایش و پخش و سازمان محیط‌زیست درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها و اصرار بر واردات بنزین (آن هم بنزین آلوده)، یک سند داخلی پالایش و پخش نقض این ادعا را نشان می‌دهد. پس از انتشار اسناد غیرقابل خدشه درباره آنالیز بنزین‌های وارداتی از هند و دیگر کشورها و مشخص‌شدن این نکته که استانداردهای اجباری 4904 درباره بنزین‌های وارداتی رعایت نشده و درباره اغلب آنها مولفه‌های زیست‌محیطی مانند درصد بنزن و آروماتیک و گوگرد اساسا چک نمی‌شود و همچنین مقایسه آن با آنالیز بنزین پتروشیمی‌ها بویژه بنزین پتروشیمی نوری  که 70 درصد از بنزین پتروشیمی‌ها را تولید می‌کند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به جای ارائه اسناد و پاسخ‌های کارشناسی، تلاش می‌کنند با سیاسی‌کردن این مساله پاسخگویی دقیق و مستندی در این باره نداشته باشند. به گزارش فارس، در این راستا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یک بیانیه با تیتر ملایم و محتوای توهین‌آمیز منتشر کرده است و مسؤولان سازمان محیط‌زیست هم بدون توجه به ادبیات کارشناسی صنعت پالایش مدعی شده‌اند حلال‌های صنعتی در بنزین مخلوط شده و بنزین پتروشیمی‌ها عامل افزایش سرطان در کشور بوده است آن هم در شرایطی که اسناد واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد بنزن موجود در بنزین عرضه شده در تهران در سال‌های 90 و 91 حدود یک درصد، آروماتیک 35 درصد و الفین 18 درصد است. فارغ از پاسخ‌های مستندی که بزودی درباره بیانیه عجیب و غیر فنی پالایش و پخش منتشر می‌شود، اسناد داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد ادعاهای سازمان محیط‌زیست و موضع‌گیری‌های جدید پالایش و پخش ناشی از مساله‌ای غیر از مباحث فنی است. براساس یکی از این اسناد، سعید محجوبی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش نامه‌ای به تاریخ 20 بهمن 92 درباره بنزین تولیدی شرکت‌های پتروشیمی خطاب به یاری، رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات این شرکت نوشته است.
در این نامه آمده است:احتراما عطف به نامه شماره 132594 مورخ 14 بهمن 92 جنابعالی درباره موضوع فوق، موارد ذیل جهت استحضار و بهره‌برداری لازم ایفاد می‌گردد.
-ریفرمیت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی دارای آروماتیک حدود 64-70 درصد حجمی، بنزن 2-10 درصد، اکتان 95 و  MTBE دریافتی نیز دارای اکتان عملی 106 می‌باشد.
- میزان متوسط ریفرمیت تحویلی در سال 1391 روزانه برابر با 5200 متر مکعب و MTBE  نیز برابر 1000 متر مکعب در روز و در 9 ماهه اول سال جاری نیز به ترتیب 5700 و 1200 مترمکعب در روز بوده است.
- اکتان افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها بعد از اختلاط با دیگر مولفه‌های بنزین نظیر نفتای سبک، نفتای سنگین و تنظیم مشخصات مخلوط نهایی مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت جهت عرضه به جایگاه‌های سوخت ارسال می‌شود.  
- مشخصات فنی ریفرمیت پتروشیمی‌ها با ریفرمیت یا پلتفرمیت تولیدی پالایشگاه‌ها مشابه بوده و در برخی موارد ممکن است به لحاظ میزان آروماتیک و بنزن، اختلاف ناچیزی داشته باشد لکن بعد از اختلاط با دیگر مولفه‌های بنزین مشابه بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها به بازار عرضه می‌گردد.
براساس این گزارش، همانگونه که از متن سند پالایش و پخش هویداست، بنزین پتروشیمی‌ها براساس استانداردهای نفت و مشابه بنزین تولیدی در دیگر پالایشگاه‌ها برای مصرف به جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود و مشخصا برخلاف ادعای سازمان حفاظت محیط‌زیست دلیل افزایش سرطان در کشور بنزین پتروشیمی‌ها نیست. به عبارت دقیق‌تر، سازمان حفاظت از محیط‌زیست به جای تکیه بر رفع عوامل واقعی آلودگی هوا و یافتن راهکارهای کارشناسی، یک متهم موهوم یافته است تا به هر دلیل پنهان و آشکار واردات بنزین را به دلیل آلودگی هوا توجیه‌پذیر کند. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که سازمان محیط‌زیست همزمان با سختگیری شدید و غیر علمی درباره بنزین پتروشیمی‌ها، نه‌تنها واکنشی درباره آلایندگی بنزین‌های وارداتی از جنوب آسیا و آسیای میانه نشان نمی‌دهد بلکه مسؤولیت بررسی استانداردهای زیست محیطی بنزین وارداتی را نیز از خود سلب می‌کند. همه این موارد در حالی است که به اذعان مسؤولان فعلی و سابق نفت، بنزین پتروشیمی‌ها از ابتدا در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور توزیع نشده و به دلیل هزینه‌های حمل، در استان‌های جنوبی کشور و نزدیک به مبادی تولید آن به مصرف رسیده است. در عین حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز بهتر است ابتدا تکلیف خود را با بیانیه‌های قبلی این شرکت درباره تایید و تکذیب آلایندگی بنزین پتروشیمی‌ها و اسناد بنزین‌های وارداتی و همچنین اسناد فنی داخلی این شرکت روشن کند تا فضا به سمت شفاف‌تر‌شدن حرکت کند. کما اینکه این سند تناقضات متعددی نیز با بیانیه نخست پالایش و پخش درباره درصد بنزن، عدد اکتان، کیفیت ریفرمیت و امثال آنها دارد. در اغلب موارد بیانیه‌های سیاسی و غیر فنی پاسخ‌های سیاسی شدیدتری هم خواهد گرفت و بالا گرفتن تب سیاسی مباحث کارشناسی و منافع مردم را به محاق خواهد برد.
مجازات می‌شوند؟
وزارت نفت با وارد‌کردن بنزین بی‌کیفیت در اجرای مقررات استاندارد اجباری کالا تخطی کرده است و طبق بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی مدیران خطاکار در این زمینه باید به مجازات محکوم شوند.  طبق استاندارد اجباری مصوب شورایعالی استاندارد باید بنزین مطابق با استاندارد 4904 (استاندارد یورو4) وارد کشور شود که بر این اساس حجم «بنزن»، «آروماتیک»، «الفین»، «گوگرد» و «اکتان» آن به ترتیب یک درصد، 35 درصد، 18 درصد، حداکثر 10 پی‌پی‌ام و 95 باشد، اما سید محسن قمصری؛ معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرده است بنزین وارداتی براساس استاندارد مصرفی ارزیابی می‌شود؛ یعنی بنزن 5 درصد، آروماتیک 45 درصد و گوگرد 1000 پی‌پی‌ام. در حالی وزارت نفت بنزین را براساس استاندارد مصرفی وارد می‌کند که طبق اعلام سازمان استاندارد تولید، صادرات  و واردات بنزین جزو مجموعه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است. طبق «ماده 9» قانون استاندارد اجباری کالا، هرگاه اجرای استاندارد درباره کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکر، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی، دفعات،  مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا 2 سال و جزای نقدی از
یکصد هزار ریال تا 50 میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد. در تبصره  2 ماده 9 همین قانون هم آمده است: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری درباره کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود. بر همین اساس بنزین وارداتی نیز مشمول استاندارد اجباری است و باید مطابق با استاندارد 4904 این فرآورده نفتی وارد کشور شود در غیر این صورت باید با خاطیان مطابق ماده 9 قانون استاندارد اجباری برخورد کرد. همچنین طبق ماده  12 این قانون هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی شود مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات  محکوم می‌گردد.  همچنین مطابق با تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.