فینیان کانینگام*: اندک تردیدی وجود ندارد که بازداشت رهبر جمهوریخواه ایرلندی «جری آدامز» به اتهام دخالت در قتلی فجیع مربوط به 44 سال پیش با انگیزهای سیاسی صورت گرفته است. آن مطامع سیاسی که این رویداد را پیش کشیده است هیچ احترامی برای قربانیان تضادهای 30 سال اخیر ایرلند قائل نیست. این جریانها در تمرکزشان بر قربانیان گزینشی عمل میکنند و جانبدارانه حرص منافع سیاسی را میزنند و به طور خاص به دنبال نابودکردن خیزش «شینفین» (حزب جمهوریخواه ایرلند) هستند. اواخر همین ماه (22 تا 25 ماه مه) ایرلند انتخابات پارلمانی اروپا را در پیش دارد که تا این لحظه چشمانداز امیدبخشی برای توفیق انتخاباتی شینفین وجود دارد، حزبی که آدامز از 1983 تاکنون رئیسش بوده است. در سالهای اخیر شینفین ثابت کرده حزبی سیاسی با سریعترین رشد چه در منطقه شمالی تحت اشغال بریتانیا و چه در قلمروی دولت جنوبی جزیره ایرلند است و اینک تبدیل به دومین حزب بزرگ در مجمع ایرلندشمالی شده است در حالی که در شورای قانونگذاری ایرلندجنوبی یا «دایل ایریان» حزب «شینفین» طی 3 انتخابات گذشته تعداد نمایندگانش را به 3 برابر توسعه داده تا تبدیل به یک نیروی محوری فزاینده در آنجا شود. شینفین به درستی میتواند ادعا کند تنها حزب تمام ایرلندی دارای نمایندگان و ساختار سازمانی در ورای مرز تحمیلی بریتانیاست؛ مرزی که جزیره را به 2 حوزه حکومتی شمال و جنوب تقسیم کرده است. شینفین به واسطه شعارش که دعوت به یک کشور (ایرلند) متحد مستقل است از سایر احزاب سیاسی متمایز میشود. این شعار نهتنها مطامع بریتانیا مبنی بر حضور سیاسیاش در شمال ایرلند را تهدید میکند بلکه احزاب سیاسی دیگر که وصفشان رفت نیز در جنوب ایرلند مطامع دولتیشان را با رشد حمایت مردمی از شینفین و دعوتش برای تکان دادن وضعیت راکد 2 سوی مرز در خطر میبینند. این زمینه مهم است که رهبر شینفین را هفته گذشته توسط پلیس ایرلند شمالی به محاق برد. آدامز محاکمه نشد ولی بازداشت او بهخاطر قتل، خیلی از شاهدان را شگفتزده کرد چنانکه هیچکس انتظارش را نداشت. این اتهامات خاطرات بخشی تیره از چالش 30 ساله ایرلند را زنده خواهد کرد. جنایت مورد پرسش مربوط به یک زن اهل بلفاست، «جین مک کانویل» است که توسط «پراویژینال آیآرای» یا «ارتش موقت آزادیبخش ایرلند» (Provisional IRA) در 1972 ربوده و کشته شد. مک کانویل بیوه و مادر 10 فرزند بود و وقتی مرد 38 سال داشت. IRA مدعی بود این زن در جریان جنگی که بلفاست را به مدت 3 دهه به آشوب و خشونت کشید، خبرچین ارتش بریتانیا بوده است. خانواده «مک کانویل» همواره با حرارت زیاد تکذیب کردهاند که مادرشان یک خبرچین بوده است و تحقیقات پلیس که سالها بعد انجام شد، زن درگذشته را از چنین فعالیتی مبرا میدانست (البته همین تکذیبها نشان میدهد خبرچینی برای انگلیسیها در جامعه ایرلند، چه شمالی و چه جنوبی، تا چه میزان قبیح است). «شین فین» بال سیاسی ارتش آزادیبخش ایرلند (IRA) است و جری آدامز مدتهاست متهم میشود یک عضو ارشد تشکیلات چریکی آن بوده که از جایی به بعد سلاحهایش را به عنوان بخشی از قرارداد استقرار صلح در 1988 بر زمین گذاشت. آدامز بهعنوان کسی که ادعا میشود فرمانده IRA در بلفاست در طول دهه 1970 بوده است متهم شده بر ترور «جین مککانویل» اشراف داشته است. رئیس شینفین هرگونه دخالت در ربودن و قتل را انکار میکند. آدامز هفته گذشته پیش از بازداشتش توضیح داد اتهامات «تخریبی» است و با هدف تخریب وجهه سیاسی حزب او بویژه در آستانه انتخابات سراسری اروپایی مطرح شده. مطمئنا واردکردن این اتهامات به آدامز جدید نیست. در سالهای اخیر 2 عضو ارشد پیشین ارتش آزادیبخش ایرلند (IRA) به نامهای «برندان هیوز» و «دولورس پرایس» بهصورت جداگانه مدعی شدند آدامز دستور داده است «جین مکل کانویل» اعدام شود. «دولورس پرایس» که عضو مونث IRA بوده است پیش از مرگش در سال گذشته گفته بود او «مک کانویل» را با دستور مستقیم آدامز ربوده است و این زن را به محل اعدامش برده است. «جسد مک کانویل» در آگوست 2003 پیدا شد، نزدیک به 31 سال پس از قتل او. بقایای او را در ساحلی در «شلینگ هیل» در «کاونتی لوث» در امتداد مرز ایرلند جنوبی یافتند. IRA در سال 1999 تقریبا قتل او را پذیرفته بود اگرچه کماکان اصرار داشت «مک کانویل» یک خبرچین بوده است. ارتش آزادیبخش از خانواده او عذرخواهی کرد و اطلاعاتی داد تا محل دفنش مشخص شود. قطعا غم خانواده «مک کانویل» جانکاه است. 10 کودک کمسن و سال بدون مادر ماندند و متعاقب آن خانوادهشان به مددکاری اجتماعی (پرورشگاه) سپرده شد و ازهم پاشید اما هزاران تراژدی خانوادگی مشابه دیگر نیز از جنگی که در فاصله 1968 تا 1998 در ایرلند شمالی بهپا شد به یادگار ماند. پدران، مادران، پسران و دختران ایرلندی هدف قرار گرفتند آن هم توسط سربازان ارتش بریتانیا و شبهنظامیان طرفدار بریتانیا که تحت هدایت اطلاعات ارتش لندن برای ایجاد جو ارعاب و ترور در مناطق مسکونی (ایرلند شمالی) و ترساندن ایرلندیها از احقاق حق آزادی بودند. در غائلهای که حکومت بریتانیا مسؤولیتی سنگین در قبالش دارد هزاران جان شیرین گرفته شد یا زخم خورد اما گویی آنها برای همیشه به فراموشی سپرده شدهاند. دستگاه حاکمه سیاسی ایرلند جنوبی نیز باید به چنین اتفاقاتی پاسخ دهد. دولت (دوبلین) در حالی که بسیاری از شهروندان شمالی هدف نظامیگری ظالمانه بریتانیا قرار گرفته بودند به طور عمده پشتش را به آنها کرد. در حقیقت، طبقه حاکم ایرلندی جنوب با بریتانیا روی هم ریختهاند تا جنبش آزادیخواهی در ایرلند شمالی علیه اشغال بریتانیا را که از دهه 1960 دوباره جان گرفته، خفه کنند. امروز نظام ایرلندجنوبی که متقلبانه و پرطمطراق خود را جمهوری ایرلند میخواند، نقض غرضی است بر آن جمهوری ایرلندی که نسلهای متمادی از مردم ایرلند برایش جنگیده و جان داده بودند. این حکومتی است ورشکسته، با فقر و نابرابری اجتماعی عظیم که احزاب سیاسی همدستی بر آن نظارت میکنند که از همان زمان که این جزیره در 1920 دوپاره شد با امپریالیسم بریتانیا از در صلح درآمده بودند. خیانتی در حق جمهوریخواهی ایرلندی که به دنبال چشماندازی از یک حکومت متحد، مستقل و آزاد از سلطه بریتانیا بود. اما شینفین آن حزب اصلی که بیش از یک قرن پیش استقلال ایرلند را رهبری میکرد، دوباره در حال تعالی است؛ چه در شمال و چه در جنوب. این تهدید سیاسی (علیه دوبیلن و لندن) است که به احتمال قوی جلب توجه ناگهانی به قتل فجیع «جین مک کانویل» در بیش از ۴ دهه پیش را معنا میکند. اتفاقا جایی که ۱۰ سال پیش بقایای جسد او پیدا شد، کاونتیلوث است که امروز جری آدامز، نماینده این شهر در پارلمان جنوبی است و از سال ۲۰۱۱ به این سمت انتخاب شده بود. خانواده «جین مک کانویل» استحقاق حقیقت و عدالت را دارند همان طور که هزاران خانواده ایرلندی دیگر اما حکومتهای بریتانیا، دوبلین و کاسهلیسهای رسانهایشان به آن خانوادههای دیگر هیچ توجهی نشان نمیدهند. هر دو حکومت لندن و دوبلین کماکان از برپایی یک کمیسیون حقیقتیاب مستقل در رابطه با تمام مرگ و میرهای غائله ایرلند سر باز میزنند. تمرکز گزینشی روی یک قربانی، قویا به معنای استفاده ابزاری از ماتم تنها یک خانواده برای مقاصد سیاسی طمعکارانه است. این دیگر نه عدالت که سیاستورزی کثیف است.
* دانشمند، موزیسین و روزنامهنگار ایرلندیتبار که سابقه کار در نشریات معتبری چون «میرر»، «تایمز ایرلند» و «ایندیپندنت» را دارد. او در سال 2011 به جرم انتقاد از جنایات رژیم بحرین از این کشور اخراج شد.