مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان بهزیستی و قوه قضائیه به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدحسن موسوی‌چلک در این باره گفت: بر اساس این تفاهمنامه، سازمان بهزیستی کشور موظف شد در حد امکانات خود نسبت به پذیرش و ارائه خدمات تخصصی به بزه دیدگان بویژه زنان و کودکان معرفی شده از سوی دستگاه قضایی، زوجین متقاضی طلاق، خشونت‌های خانگی (کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری و والدین آزاری و غیره) اقدام کند. به گفته وی، از تعهدات دیگر سازمان در این تفاهمنامه، ارائه خدمات به افراد مبتلا به اختلالات هویت جنسی، دختران فراری، موارد اقدام به خودکشی، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، ارائه تسهیلات لازم نسبت به اسکان موقت زنان و کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی معرفی شده از طرف دستگاه قضایی است. موسوی‌چلک در عین حال تاکید کرد: سازمان آمادگی خود را برای استقرار تیم کارشناسی در دادگستری‌ها و محاکم خانواده‌ و اطفال در چارچوب ضوابط تشکیلات قضایی اعلام کرده است. وی با تاکید بر اینکه تاکنون لوایح توسط سیستم‌ قضایی تدوین می‌شد، ادامه داد: در ماده یک این تفاهمنامه تصریح شده که لوایح حمایتی و حقوقی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات جاری با مشارکت سازمان انجام شود و این امر باعث همگرایی و سرعت بیشتر و بهتر در تصویب آنها خواهد شد. وی در ادامه به تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در شورایعالی قضایی اشاره کرد و افزود: اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، سازمان بهزیستی به عنوان ضابط قضایی در حوزه کودکان و نوجوانان معرفی می‌شود. به گفته موسوی‌چلک دوطرف تفاهمنامه باید به صورت دوره‌ای (هر 3 ماه یکبار) نسبت به ارزیابی و فعالیت‌های صورت گرفته، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر مناسب و قانونی در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند. به گفته وی تشکیل «بانک اطلاعات آسیب‌ها و جرائم اجتماعی» و قوانین و مقررات به منظور تبادل اطلاعات و نتایج تحقیقات موجود بین 2 دستگاه از موارد دیگر تفاهمنامه است.