امیرعلی جهاندار : جریان اصلاح‌طلب از ابتدای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم با فشار روی روحانی بر تصاحب دو وزارتخانه علوم و ارشاد تاکید داشت و در نهایت موفق شد مدیریت وزارت علوم را به‌طور کامل و وزارتخانه فرهنگ و ارشاد را تا حدودی در اختیار بگیرد. همچنان که این جریان در سال‌های اصلاحات بویژه مقطع 76 تا 80 تلاش بسیاری برای تثبیت پروژه «فتح سنگر به سنگر» نظام داشت، یکی از پازل‌های خود را در دانشگاه طراحی کرده و استفاده ابزاری از جریانات دانشجویی را در دستور کار خود قرار داد که ثمره آن 18 تیر 78 بود اما امروز این جریان که خود را داعیه‌دار دموکراسی‌خواهی نیز معرفی می‌کند برای بازگرداندن دانشگاه‌ها به آن سمت در مرحله اول روی تغییر رؤسای دانشگاه‌ها تمرکز کرده است؛ هرچند این کار را به‌صورت غیردموکراتیک‌ترین حالت خود انجام می‌دهد.
قانون انتخاب رئیس دانشگاه که در زمان دولت محمد خاتمی به تصویب رسیده است با طی مراحل زیر به وقوع می‌پیوندد: «نامزد ریاست دانشگاه با پیشنهاد وزیر ذی‌ربط به شورایعالی معرفی می‌شود و بلافاصله پس از معرفی در دستور کار شورایعالی قرار گرفته و ‌همزمان هیات نظارت و بازرسی احراز شرایط ریاست را به‌طور محرمانه بررسی می‌کند. پس از رأی‌گیری در اولین یا دومین جلسه شورایعالی، حکم انتصاب توسط وزیر ذی‌ربط صادر می‌شود.»
دولت روحانی اما در چند ماه اول و سرپرستی جعفر توفیقی به تغییرات ناگهانی اقدام می‌کرد و حاصل آن تغییر رئیس بیش از بیست دانشگاه طی سه ماه بود؛ اعتراضات به عزل و نصب‌های اینچنینی باعث شد پس از بالا گرفتن حاشیه‌های عزل و نصب‌های ناگهانی، مدیران وزارت علوم تدبیر دیگری برای برکناری رؤسای دانشگاه‌ها اندیشیدند و کمیته‌هایی با عنوان هیات‌های ارزیاب وزارت علوم یا به عبارتی کامل‌تر کمیته‌هایی برای «تصفیه سیاسی» به دانشگاه‌ها اعزام شدند.
این هیات‌ها بعضا با برگزاری «شوهای» مختلف و تخریب رؤسای دانشگاه‌ها فضا را برای برکناری مهیا می‌کردند. در این بین مسؤولان وزارت علوم مدعی بودند این روشی برای انتخاب صحیح رئیس دانشگاه است اما دانشجویان این اقدام را حاشیه‌سازی و در بعضی موارد خدشه‌دار‌کردن حیثیت و آبروی رئیس قبلی می‌دانستند. این روند تا جایی پیش رفت که تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها ترجیح دادند زودتر استعفا دهند.
اعتراض به شیوه دوم نیز باعث شد تا امروز رویکرد جدیدی از سوی وزارت علوم اتخاذ شود و با شکل‌دهی انتخاباتی سمبلیک و به نحو «لویی جرگه‌هایی توسط اساتید دانشگاه» رؤسای دانشگاه‌های کشور را انتخاب کنند؛ شیوه‌ای که هم آرای وزارت علوم در آن لحاظ شود و هم شورایعالی انقلاب فرهنگی در مقابل آرای اساتید دانشگاه قرار گیرد تا بدین نحو اعتراضات کمتری از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی نسبت به منتخبان صورت گیرد اما این شیوه براساس همان مضامین دموکراسی که مدعی آن هستند با اشکالات فراوان و البته روندهای اتفاقا غیردموکراتیک همراه است.
چه کسی صلاحیت کاندیداها را تأیید می‌کند؟
این اصل در دموکراسی پذیرفته شده است و در تمام انتخابات‌های دنیا نیز لحاظ می‌شود که هر کاندیدا از سوی مرجع بالاتری باید تایید صلاحیت شود تا در یک انتخابات شرکت کند اما در روند تعریف‌شده از سوی وزارت علوم چنین موضوعی ندیده گرفته شده است و تنها پاسخ مسؤولان تاکنون این بوده که «اگر اینها صلاحیت نداشتند پس چرا جزو اساتید دانشگاه مورد قبول واقع شدند؟» حال آنکه مسؤولان وزارت علوم نیز می‌دانند که صلاحیت این افراد تنها برای استادی صادر شده است و نه ریاست دانشگاه!
کمتر از یک‌پانزدهم دانشگاه حق رأی دارد!
یکی دیگر از اصول دموکراسی فرصت حضور برابر برای همه افراد است، حال آنکه در شیوه طراحی شده از سوی وزارت علوم تنها اساتید حق انتخاب خواهند داشت؛ این مساله وقتی مهم می‌شود که در هر دانشگاه نسبت حضور اساتید به کارمندان دانشگاه تقریبا یک سوم و نسبت به دانشجویان یک پانزدهم است. برای مثال وقتی در دانشگاه تهران این مساله را بررسی می‌کنیم از بین حدود 35 هزار فرد مرتبط به دانشگاه تنها 2000 هیات علمی حق اظهارنظر دارند در حالی که رئیس دانشگاه با 27000 دانشجو و 5000 کارمند نیز سر و کار خواهد داشت.
ناظر و مجری یکسان در انتخابات
بحث دیگری که در این انتخابات اتفاق می‌افتد، نظارت و اجرای یکسان در انتخابات است؛ روندی که شبهات بسیاری را به همراه داشته است؛ از جمله آن شایعاتی بود که در انتخابات دانشگاه تهران به‌وقوع پیوست و شایعاتی مبنی بر صندوق‌های از قبل آماده شده وجود داشت؛ جالب‌تر آنکه  این صندوق‌های رأی در خود دانشگاه نیز باز نمی‌شود و پس از رأی‌گیری دوباره به وزارت علوم فرستاده می‌شود. البته اعلام آرا از سوی وزارت علوم نیز منوط به انتخاب گزینه مورد نظر وزارت علوم است؛ چه آنکه در دانشگاه سیستان به‌دلیل آنکه فردی نزدیک‌تر به گفتمان انقلاب رأی آورده است از اعلام نام وی خودداری می‌شود.
در کنار شبهاتی که در غیردموکراتیک‌بودن این انتخابات وجود دارد که البته بسیار بیشتر از این است، دو مساله مهم نیز با راه‌اندازی این انتخابات‌ها به‌وجود می‌آید که قطعا محیط علمی دانشگاه را به جنگ قدرت تبدیل خواهد کرد. بحث اول، تقابل شورایعالی انقلاب فرهنگی با آرای اساتید دانشگاه است. اگر گزینه‌ای رأی بیاورد و شورایعالی انقلاب فرهنگی که مرجع اصلی تصمیم‌گیری درباره انتخاب رئیس دانشگاه است صلاحیت وی را نپذیرد وزارت علوم اساتید دانشگاه را در مقابل شورا قرار می‌دهد تا شورایعالی انقلاب فرهنگی در تنگنا قرار گیرد. مورد دوم و خطرناک‌تر این شیوه انتخاب، جنگ قدرت در دانشگاه برای تصاحب کرسی ریاست است. باندبازی، لابی‌گری، رقابت بین دانشکده‌ها و افراد و رفتارهای مشابه دیگر که لطمات آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی به وضوح دیده می‌شود دامنگیر فضای علمی دانشگاه نیز خواهد شد و این خود سرآغازی است برای کند‌شدن روند تولید علم در دانشگاه‌های کشور البته بگذریم از بداخلاقی‌ها و تلخکامی‌هایی که به سبب این رفتار حاصل می‌شود.
در نهایت انتخاب رئیس دانشگاه از لویی جرگه اساتید به نوعی «دموکراسی به شرط چاقو»یی است که جناب وزیر برای انتخاب روسای دانشگاه‌ها در نظر گرفته به‌گونه‌ای که هم شعار دموکراسی ‌سر دهد و هم با یک رفتار غیردموکراتیک از انتخاب افراد هم‌راستا با نگاه سیاسی خود در این نمایش ساختگی اطمینان حاصل کند.