گروه اقتصادی: دولت 40 روز بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ (فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها) هنوز بسیاری از ابهامات فاز دوم را برطرف نکرده و حتی مشاور معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که دولت، برنامه‌ای برای جریمه کسانی که اطلاعات اقتصادی ناقص داده‌اند، ندارد. دولت در آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 به صراحت اعلام کرده متقاضیانی که اطلاعات اقتصادی نادرست بدهند باید مبلغ یارانه نقدی را پس دهند و 3 برابر میزان دریافتی جریمه بدهند. این بند از آیین‌نامه یکی از موارد تهدید متقاضیان یارانه نقدی به شمار می‌رفت که دولتی‌ها امیدوار بودند با استفاده از آن تعداد انصراف‌دهندگان یارانه را افزایش دهند اما با وجود این تهدید نیز 97 درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند تا مسؤولان بیش از پیش به ناکارآمدی این بند پی ببرند البته بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌نگاران اقتصادی قبلا در این مورد به دولت تذکر داده بودند و جریمه مردم را غیرممکن می‌دانستند چراکه ابهامات اطلاعات اقتصادی خانوارها بسیار است و فرم خوداظهاری یارانه‌ای نه‌تنها این ابهامات را برطرف نمی‌کرد بلکه بر مبهم‌تر شدن آن اضافه می‌کرد. به عبارت بهتر با توجه به ضعف فراوان در منابع اطلاعات اقتصادی تفکیک نیازمند از ثروتمند بسیار مشکل‌تر از حد تصور دولت است. با این وجود هیات وزیران در دهم فروردین ماه موضوع جریمه را در بند 3 آیین‌نامه فاز دوم تصویب کرد. در این ماده آمده است: سازمان براساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.
تبصره- دستورالعمل این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.
مطابق بند«و» تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هر گونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی 3 برابر میزان دریافتی خواهد شد.
تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.
مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد با وجود مصوبه مجلس، دولت تصمیمی برای جریمه 3 برابری یارانه‌بگیرانی که اطلاعات غلط ارائه کرده‌اند، ندارد. سیدکاظم دلخوش با بیان این مطلب به مهر و اعلام اینکه فعلا دولت تصمیم جدی برای تشکیل کمپین انصراف از یارانه نگرفته است، افزود: از ابتدا هم تصمیم بر این بود که دولت از مردم بخواهد تا به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند، زیرا پرداخت یارانه فعلی به مردم نصف آن رقمی است که در نتیجه آزادسازی حاصل می‌شود و این خسارت به خود مردم وارد می‌شود. دلخوش با تصریح اینکه می‌توان گفت منابع تامین یارانه نقدی به نوعی از پول مردم و منابع مختلف که متعلق به مردم است، تامین و به آنها پرداخت می‌شود، ادامه داد: در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید فکرهای دیگری کند و راهکارهای دیگری را بیابد تا همکاری مردم بیشتر شود. وی تاکید کرد: درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط باید یک نفر به عنوان سخنگو مسائل را برای مردم مطرح کند تا نگرانی‌های مردم از بین برود و اخبار مختلف باعث تشویش اذهان عمومی نشود، چه صحبت‌های مختلف و برخی اقدامات و کج‌سلیقگی‌ها نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کند. دلخوش به موضوع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در شرایطی که دولت قصد ساماندهی یارانه‌بگیران را دارد، اشاره و عنوان کرد: این کج‌سلیقگی‌ها و اقدامات، نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند، بر این اساس باید سلیقه‌ای عمل‌کردن در دستگاه‌های اجرایی از بین برود زیرا این اقدامات باعث می‌شود بخشی از مردم که قصد همکاری با دولت را دارند، دچار تردید شوند. وی با تاکید بر این نکته که در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت باید روش‌ها و شیوه‌های دیگری را در پیش بگیرد، افزود: در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مجلس پیش‌بینی کرده است اگر فردی برای دریافت یارانه نقدی اطلاعات غلط به دولت بدهد، تا 3 برابر مبلغ یارانه نقدی دریافتی جریمه خواهد شد، با این وجود و به‌رغم این مصوبه مجلس، دولت چنین برنامه‌ای ندارد و در این شرایط اقداماتی اینچنینی، عجولانه است. مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت و مجلس لازم است از برخی کج‌سلیقگی‌ها جلوگیری کنند تا مردم در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، همکاری بیشتری با دولت داشته باشند، اگر به دولت در این زمینه کمک نشود، دولت دچار آسیب‌هایی خواهد شد. در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام دولت در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه براساس مصوبه مجلس است. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اقدام دولت در حذف ثروتمندان از دریافت یارانه اظهار داشت: در این رابطه 2 قانون وجود دارد؛ یکی قانون هدفمندی یارانه‌هاست که در آن نسبت درآمد خانوار مطرح است یعنی حذف مطلق نیست ولی نسبت درآمد مهم است و برابری در پرداخت وجود ندارد. وی افزود: مصوبه دیگر در بودجه امسال بود و در آن طرح شد که دولت می‌تواند از تمام شهروندان ثبت‌نام کند و براساس میزان درآمدی که اعلام می‌کنند، نسبت به حذف گروهی از ثبت‌نام‌کنندگان اقدام کند. ندیمی با بیان اینکه دولت تاکنون میزان درآمدی را که ملاک حذف از دریافت یارانه است اعلام نکرده، خاطرنشان کرد: دولت باید بگوید میزان درآمد ماهانه باید چقدر باشد و براساس آن، گروه‌هایی را که از دریافت یارانه محروم می‌شوند مشخص کند. عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سقف این میزان درآمد براساس پیشنهاد کارگروه کمیسیون ویژه تصویب شده است، تصریح کرد: بر این اساس، دولت می‌تواند مجموع درآمدی را اعلام و ثبت‌نام کند و هر کسی که پایین‌تر از آن میزان باشد، می‌تواند یارانه دریافت کند. ندیمی درباره زمان اجرای این مصوبه نیز گفت: به دلیل تصویب این مساله در بودجه 93، دولت فقط می‌تواند امسال این مصوبه را اجرا کند و طبعا برای سال آینده باید مجددا بررسی و تصویب شود.