گروه سیاسی:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا و تجمیع انتخابات آن با انتخابات بعدی ریاست جمهوری به مدت 2 سال رای مثبت دادند. در جلسه علنی روز گذشته کلیات طرح برگزاری انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا با دوره یازدهم ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت که در نهایت بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان مجلس با 117 رای کلیات این طرح را به تصویب رساندند، اگر چه رای منفی 100 نماینده و رای ممتنع 8 نماینده دیگر نیز چشمگیر بود. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید شورای نگهبان، دوره بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار میشود و دوره فعلی شوراها تا آن زمان تمدید خواهد شد. این لایحه از سوی شورایعالی استانها ارائه و به تصویب کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز رسیده بود.
با این حال پیش از تصویب لایحه تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا، نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود پرداختند. در هنگام ارائه این لایحه برخی نمایندگان از جمله مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، بهروز جعفری نماینده سمیرم و عزت الله یوسفیانملا نماینده آمل نسبت به مغایر بودن این لایحه با اصول 101 و 102 قانون اساسی اخطار قانون اساسی دادند که لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطارها را وارد ندانست. این نمایندگان معتقد بودند که ارائه لایحه برگزاری انتخابات در حدود وظایف شورایعالی استانها نبوده و علاوه بر این افزایش طول عمر فعالیت شوراها مغایر قانون اساسی است که لاریجانی در این موارد توضیح داد، در قانون اساسی چیزی درباره زمان شوراها نیامده و علاوه بر این شورایعالی استانها میتواند برای انجام وظایف خود ابزارهای مورد نیازش را به عنوان لایحه ارائه دهد. سپس ارائه دیدگاههای نمایندگان موافق و مخالف در دستور کار مجلس قرار گرفت و پس از اظهارات نمایندگان،صولت مرتضوی، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور به نمایندگی از دولت در جایگاه حضور یافت و گفت: به تعویق انداختن انتخابات با هدف صرفه جویی در امکانات درست نیست چون ما بر این باوریم که چنین صرفه جویی محقق نمیشود. وی یادآور شد نمیتوان قانونی وضع کرد که عطف به ما سبق شود، مردم 4 سال پیش رای دادند و امروز ما بیاییم بگوییم شما برای 6 سال رای دادهاید نه 4 سال. مرتضوی تاکید کرد: ما با افزایش طول دوره شوراها مخالف نیستیم، مجلس میتواند قانونی وضع کند و بگوید بعد از این عمر شوراها 6،8 یا 10 سال است. وی گفت: ما مخالف طرح تمدید فعلی شوراها هستیم و آمادگی کامل برگزاری انتخابات شوراها را داریم، در عین حال هر مصوبهای که مجلس داشته باشد به آن گردن مینهیم. از سوی دیگرمهدی چمران، رئیس شورایعالی استانها به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: هدف از ارائه طرح تمدید دوره فعلی شوراها این بوده که مصالح نظام در نظر گرفته شود و ما بحث صنفی نداریم بلکه بحث ما اجتماعی است. وی گفت: 2 ساله کردن شورای بعدی تحقیر شورا و کاستن از ارزش آن و دموکراسی است.