در ماده 5 اساسنامه جدید مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که در اوایل اردیبهشت‌ماه از سوی رئیس محترم جمهور ابلاغ شد، آمده است: «دانشگاه موسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به‌عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیات موسس، هیات امنا، مدیران و دیگر ارکان و مسؤولان دانشگاه هیچگونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصرا با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.» به عبارتی همه اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد به عنوان منابع عمومی تلقی شد، یعنی نه متعلق به دولت است و نه متعلق به بخش خصوصی بلکه متعلق به عموم «ملت» است! و این در حالی است که 2 روز گذشته لابی‌های جاسبی که چندین ماه است در مجلس شورای اسلامی ترافیک سیاسی! کرده‌اند به نتیجه رسید و سرانجام پس از گذشت چند ماه از رفت و آمدهای سیاسی و حزبی هواداران جاسبی در مجلس، نمایندگان حامی تکنوکرات‌های فن‌‌سالار! که تحت تاثیر سیاست چماق و هویج مدرک‌گرایان! قرار گرفته‌اند؛ با طرح وقف اموال دانشگاه آزاد موافقت کردند و آشکارا در برابر دولت و شورایعالی انقلاب فرهنگی قد علم کردند تا لکه‌ای سیاهی را هم در مجلس هشتم به ثبت برسانند. زمانی که در مجلس هفتم تعداد آرای نمایندگان در حمایت از مسجدالاقصی بین 180 تا 190 رای رسیده بود کسی فکر نمی‌کرد که چند روز بعد از آن، تعداد آرای نمایندگان در حمایت از عملکرد جاسبی به بیش از 220 رای برسد! لذا بدیهی است که امروز بگیر و ببندهای سیاسی تحت لابی جاسبی نتیجه بدهد و ترفند جدید مجلس در لفافه «طرح حمایت از تاسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش‌ عالی غیردولتی» به تصویب برسد تا هیات موسس یا هیات امنای دانشگاه آزاد نسبت به اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و دیگر موسسات غیردولتی غیرآموزشی، حق تصرف مالکانه! داشته باشند، در حالی‌که 1 – در مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی این حق به مردم داده شده بود! و 2 - تصرف مسؤولان دانشگاه آزاد در اموال این دانشگاه، «تصرف مدیریتی» بود نه «تصرف مالکانه». یعنی آنان تنها قادر بودند بر اساس قانون در اموال دانشگاه آزاد تصرف کنند. نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خواسته یا ناخواسته کمک کردند تا بستری فراهم آید که تکنوکرات‌های مدرک‌گرا، اموال دانشگاه آزاد را از ید قدرت قانون خارج کنند و این دارایی‌ها را خصوصی کرده و از حوزه نظارت مردم و قانون خارج کنند و زیر ماسک وقفی که معلوم نیست شرعی است یا خیر، نوع اداره دانشگاه آزاد و دارایی‌های میلیاردی‌اش را خودشان تعیین کنند! بی‌تردید مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی از سوی منتقدان، دانشجویان و مرجع قانونی (شورای محترم نگهبان) کارت قرمز خود را در این دوره دریافت می‌کنند!