در ماده 958 قانون مدنی تصریح شده است که اشخاص حقوقی برای اجرای حقوق خود (حق استیفا) باید اهلیت قانونی داشته باشند. از سویی برای آشنایان به علم حقوق روشن است که منبع اهلیت اشخاص حقوقی، اساسنامه آنان است چرا که اساسنامه، قانون شخصیت حقوقی است و اوست که موجد اهلیت اشخاص حقوقی را تعیین می‌کند و مشخص‌کننده حدود و ثغور اهلیت شخصیت حقوقی و وظایف و اختیارات ارکان آن است. از سویی دیگر هیچ‌یک از ارکان شخصیت حقوقی نیز خارج از اساسنامه حق تصرف در امور مربوطه را ندارند و اصولا شخصیت حقوقی محصور در اساسنامه خود است.

لذا با این اوصاف ضعف استدلال عده‌ای که می‌گویند:«از آنجا که شخص حقوقی مالک اموال خود است پس می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید و ارکان تصمیم‌گیر آن می‌توانند هر تصرفی در این املاک و اموال بنماید» روشن شده و ثابت می‌شود که استدلال‌کنندگان این مساله شخصیت حقوقی را عمدا یا سهوا با شخص حقیقی خلط کرده‌اند. از این رو واضح است آن عده‌ای که برای خود جایگاهی فراقانونی فرض کرده‌اند، چنین می‌اندیشند که به دلیل تصرف املاک و اموال خاصی همچون دانشگاه آزاد می‌توانند هر اقدامی انجام داده و هر سرنوشتی را برای آن مال رقم بزنند. اما این افراد باید بدانند که شخص حقوقی می‌تواند هر تصرفی در املاک و اموال داشته باشد! به شرط تصریح در اساسنامه و الا اصولا‌ اساسنامه و شروط آن لغو، بیهوده و بلااستفاده است. لذا با توضیحات بیان شده روشن می‌شود که هیات موسس یا هر یک از ارکان دانشگاه در صورتی که در اساسنامه دارای چنین حقی باشند، می‌تواند اموال خود را وقف کند و در غیر این صورت چنین حقی نخواهد داشت و صرف مالک بودن شخص حقوقی دانشگاه آزاد مجوز وقف یا دخل و تصرف دیگری ندارد.

البته گفتنی است از آنجایی که نه در اساسنامه سابق(مصوب سال 1366) و نه در اساسنامه فعلی دانشگاه آزاد (مصوب سال 1389) چنین حقی برای ارکان آن پیش‌بینی نشده است، این اقدام خلاف قانون بوده و امکان اجرا شدن ندارد. با این اوصاف باید مد نظر داشت که حتی اقدام اخیر و بسیار تامل‌برانگیز نمایندگان مجلس در تصویب طرح یاد شده که با هدف قانونی کردن وقف دانشگاه آزاد به تصویب رسیده است نیز نمی‌تواند اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد را صادر کند، چرا که این مصوبه عملا دارای نکته جدیدی نیست و گویی گفته است هر مالکی می‌تواند اموال خود را وقف کند! به عبارت دیگر باید گفت که بحث اصلی، مساله عدم امکان وقف دانشگاه آزاد نیست که با قانون حل شود، بلکه مساله خود اسا‌سنامه و اهلیت استیفای این شخصیت حقوقی است که ربطی به قانونگذار ندارد و موضوع اینجاست که اسا‌سنامه چنین حقی را نیز به هیات‌ موسس، به هیات امنا یا هیچ فرد دیگری نداده است و اعمال هرگونه دخل و تصرفی با تصویب قانونی جدید، با وجود اساسنامه دانشگاه آزاد امکان‌پذیر نیست. البته از آنجایی که هدایت‌کنندگان اصلی این سناریو در چند سال اخیر از جمله فتنه پس از انتخابات ثابت کرده‌اند که شخصیتی فراقانونی برای خود و خاندانشان متصورند، حرکت در مجرای قانون در برخورد با این جریان، به اعتقاد نگارنده، راهگشا نخواهد بود.

به جرات می‌توان گفت اکثریت نمایندگانی که به طرح یاد شده رأی مثبت داده‌اند از مغایرت آشکار این طرح با قانون اساسی مطلع هستند و اطمینان دارند که مصوبه آنها با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. اکنون سوال این است که چرا با وجود اطلاع کامل از مخالفت شورای نگهبان، باند قدرت و ثروت سناریوی مذکور را دنبال کرده و خواهان رأی مثبت نمایندگان شده است؟

آنچه مسلم است اینکه طراحان اصلی این طرح با پیش‌بینی رد آن از سوی شورای نگهبان در پی آن هستند که بعد از ارجاع طرح از شورای نگهبان و اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه یاد شده، تصمیم نهایی درباره آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند و از آنجایی که آقای هاشمی‌رفسنجانی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد نیز هست و ایشان نیز پیش از این ضمن عدم تمکین به قانون، در اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، آن مصوبه را «خلاف شرع و قانون» دانسته‌اند، بسیار بدیهی است که طراحان پروژه یاد شده به ایستگاه آخر و پله پایانی پروژه پلکانی خود امید بسته و پیشاپیش از داوری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مصوبه غیرقانونی خود باخبر بوده و اطمینان کامل داشته باشند.

در آخر نیز نباید از نقش ریاست مجلس در تصویب این طرح غافل ماند. نوع مدیریت و اداره مجلس از سوی علی لاریجانی در به تصویب رسیدن این طرح بسیار جای تأسف داشت و به اعتقاد نگارنده هیچ سنخیتی با گفتمان اصولگرایی نداشت.

لاریجانی در پاسخ به تذکر محمد دهقان که گفت مجلس بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (دام‌ظله) حق ورود به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارد، با رویکردی نادرست بیان می‌دارد که من این تذکر را وارد می‌دانم ولی به رأی مجلس می‌گذارم. در حالی‌که لاریجانی حق نداشت و ندارد این مصوبه را به رأی مجلس بگذارد، به این دلیل که زمانی که این تذکر وارد است، دیگر مجلس حق ندارد اقدامی غیر انجام داده و به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی ورود کند. این رفتار خواسته و چه ناخواسته بدعتی نو را وارد امر قانونگذاری در کشور کرد.