روز یکشنبه هفته جاری دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «بنا به اعلام دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و در پی ارائه دادخواست هیات موسس دانشگاه به طرفیت شورایعالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورایعالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد. لذا با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیرالتصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد». در این باره باید بیان داشت که این حرکت هماهنگ شده نه‌تنها خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است بلکه خلاف نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) نیز بوده و در نوع خود بدعتی جدید و بسیار سخیف به‌شمار می‌آید، لذا بیان چند نکته پیرامون این اقدام غیر قانونی ضروری به نظر می‌رسد. در وهله اول باید گفت، از آنجایی که حداقل یک طرف این بحث نهادی قانونی به نام شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و طبق قانون رسیدگی به اموری اینچنین در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و مستقیماً باید به دیوان عدالت اداری برود، لذا ورود دادگاهی حقوقی به این ماجرا از اساس اشتباه و مخالف نص صریح قانون است! اما از سوی دیگر با توجه به مستندات موجود پیرامون جایگاه و اعتبار حقوقی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، نه‌تنها دادگاه حقوقی، بلکه بالاترین مرجع قضایی کشور درباره بررسی مصوبات و مقررات که دیوان عدالت اداری است، صلاحیت ورود به این موضوع را ندارند و به عبارتی شورایعالی انقلاب فرهنگی مرجعی بالاتر از نهادهایی چون دیوان عدالت اداری یا شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران به حساب می‌آید و آنها نیز صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند.

با توجه به توضیحات بیان شده و از آنجایی که این اتفاق نادر، غیرقانونی و بدعت‌گونه از سوی جزئی از قوه قضائیه صورت گرفته و قوه قضائیه به عنوان نماد، میزان و معیار عدالت، دفاع از حق مظلوم، مبارزه با فساد و تبعیض و... در نظام اسلامی شناخته می‌شود، بر مسؤولان‌ امر از جمله شخص ریاست این قوه، آیت‌الله صادق لاریجانی، واجب است که هر چه زودتر به این تخلفات اجزای دستگاه قضا رسیدگی کرده و آنگونه برخورد کنند که فضای تکرار اینگونه وقایع ناخوشایند در قوه قضائیه به کلی از بین رفته و ریشه فسادهایی که گاهی مربوط به باندهای قدرت و ثروت نفوذ کرده در آن دستگاه است خشکانده شود.