گروه اقتصادی: بحث شناسایی بدهکاران دانه‌درشت بانکی و انتشار اسامی و معرفی آنها به قوه قضائیه مدتی است که تیتر صفحات اقتصادی شده اما این موضوع اکنون با پیچیدگی خاصی همراه شده است چرا که برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند سیستم بانکی برای معرفی بدهکاران کلان از درگیری با آنها و باندهای مخوف دست‌اندرکار می‌ترسد. از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرده است از مجموع 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانکی 112 شخص حقیقی و حقوقی بین 50 تا 100میلیارد تومان و 61 فرد بیش از 100میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند. مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی بار دیگر از عدم همکاری بانک‌ها با این شرکت گلایه کرد و گفت: از بین ۴۰۰ پرونده‌ای که از سال ۸۸ دریافت کردیم، ۱۹۵ فقره پرونده ثبت شده است. سعید آریان‌پور در گفت‌وگو با تسنیم درباره وضعیت بررسی پرونده بدهکاران بانک‌های دولتی در شرکت وصول مطالبات معوق با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه به ایراد توضیحاتی پرداخت و درباره تعداد پرونده‌های دریافتی و مبالغ آنها  توسط این شرکت، اظهار داشت: تاکنون پرونده‌های بسیاری به این شرکت ارجاع شده ولی مبالغ آنها چندان بالا نبوده است. وی با ذکر مثال درباره آمار و ارقام پرونده‌های دریافتی توسط شرکت وصول مطالبات معوق، افزود: بالغ بر 400 پرونده از سوی بانک‌های سهامدار برای مطالعه و اعلام نظر به این شرکت ارسال شده ولی پرونده‌های منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال 1388تاکنون حدود 195 فقره با مبالغ نسبتاً متوسط بوده که عمدتا نیاز به اقدامات اجرایی و ثبتی داشته است. مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی در پاسخ به این پرسش که کدام بانک‌ها بیشترین همکاری را با این شرکت به منظور وصول معوقاتشان انجام می‌‌دهند، گفت:‌ در ابتدای آغاز به کار این شرکت، بانک‌های کشاورزی و مسکن و از سال 1391 به بعد بانک سپه همکاری خیلی خوبی با شرکت شروع کرده است. آریان‌پور البته تأکید کرد رقم پرونده‌های بدهی بانک سپه که به این شرکت ارائه شده از دیگر بانک‌ها بالاتر بوده و به ارقام میلیاردی هم رسیده. وی گفت: از مجموع 195 پرونده منعقده با این شرکت بانک سپه نسبت به واگذاری 105 فقره پرونده اجرایی و ثبتی اقدام کرده که میانگین این پرونده‌ها 900 میلیون تومان است. وی با بیان اینکه در سال 1392 نیز بانک سپه نسبت به واگذاری چندین پرونده اقدام کرده است، تصریح کرد: البته سایر بانک‌های سهامدار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده‌های جدید نکرده‌اند و ما پرونده جدیدی دریافت نکردیم. آریان‌پور البته این را هم گفت که بانک ملی نیز پرونده‌های بدهکاران کلان خود را طی سال‌های گذشته به این شرکت ارجاع داده است ولی اقدامی برای انعقاد قرارداد و ثبت انجام نداده‌اند. البته خبرهایی رسیده که مدیریت جدید بانک ملی با جدیت در حال تشکیل تیم‌های ویژه برای وصول مطالبات معوق است. مدیرعامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکی درباره وضعیت بدهکاران کلان بانکی، افزود: کارگروه وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستور کتبی وزیر وقت اقتصاد به منظور شناسایی بدهکاران بزرگ تشکیل شد. وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته در جلساتی که داشتیم قرار شد هر کدام از بانک‌ها 100 بدهکار بزرگ خود را مشخص و به کارگروه معرفی کنند، البته این اتفاق هم افتاد و هر هفته بدهکاران بزرگ بانکی به کارگروه دعوت می‌شدند و جلساتی با حضور همین بدهکاران با حضور معاون وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد. به گفته آریان‌پور، در این جلسات راهکارهای وصول مطالبات بدهکاران بزرگ بانکی بررسی و قرار شد این افراد بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند. وی در پاسخ به این پرسش که عمده بدهکاران کلان بانکی را چه کسانی تشکیل می‌دهند، گفت: عمده این بدهکاران را شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی تشکیل می‌دهند که در مواردی نیز به حمایت نیاز دارند. آریان‌پور با تأکید براینکه تعداد محدودی از بدهکاران کلان بانکی شرکت‌های غیرتولیدی هستند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای اخذ وام وجود دارد، طبعاً در نظام بانکی نیز معوقات بانکی وجود خواهد داشت.
  برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی برخورد با بدهکاران کلان بانکی به «وطن امروز» گفت: هرچند ارائه لیست بدهکاران کلان بانکی به مراجع قضایی می‌تواند تلنگری برای کسانی باشد که نتوانند از مقام و منصب خود سوءاستفاده کنند اما این شیوه نمی‌تواند به خوبی موثر واقع شود چرا که دولت در این مسیر فقط نقش شناسایی مفسدان اقتصادی و معرفی آنها به قوه قضائیه را دارد بدون اینکه شکایتی از آنها داشته باشد. محمد دهقان افزود: ریشه‌کنی فساد در حوزه پولی و مالی کشور باید به گونه‌ای باشد که تمام افرادی که مسبب فساد اقتصادی به شیوه‌های مختلف در کشور هستند، به صورت شبکه‌ای شناسایی شوند تا دیگر جایی برای تبانی مسؤولان بانکی و مدیران و دست‌اندرکاران با بدهکاران نماند آن وقت دولت پس از شناسایی دقیق با شکایت از مفسدان اقتصادی به قوه قضائیه اقدامات ریشه‌ای را به کار گیرد. وی اضافه کرد: اکنون که هرازچندگاهی شاهد بروز مشکلاتی در حوزه بانکی هستیم بنابراین باید اقدام موثری در راستای خشکاندن ریشه‌های فساد در تمام حوزه‌های اقتصادی بکار گرفته شود نه اینکه فقط با ارائه لیست بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه همچون سال‌های گذشته برخورد شود. وی با بیان اینکه قوه قضائیه هیچ وقت با مفسدان اقتصادی سازش نمی‌کند و در صورت احراز جرم متهمان را به سزای اعمال خود می‌رساند، افزود: تجربه ثابت کرده هر زمان قوه قضائیه روی پرونده‌های مالی تمرکز کرده است در راستای عدالت با موشکافی دقیق پرونده‌ها را بررسی کرده و در صورت مشاهده جرم با مفسدان برخورد قاطع می‌کند.