مهدی طاهرخانی: برای دومین بار در تاریخ لیگ برتر، فدراسیون فوتبال کشورمان برای تیم‌ها محدودیت مالی در نظر گرفت تا با این حربه جلوی هزینه‌های اضافی فوتبال را بگیرد. بار نخست مربوط به چند سال قبل می‌شد، زمانی که سازمان لیگ برتر بدون مطالعه تنها یک دستور را صادر کرد؛ باید قراردادهایتان سقف داشته باشد. بی‌توجه به این موضوع که کیفیت فوتبالیست‌ها با یکدیگر متفاوت است، آنها از تیم‌ها و مدیران عامل‌شان درخواست کردند بیشتر از 350 میلیون تومان به هیچ فوتبالیستی پرداخت نکنند البته در همان دوران هم مشخص بود که این سقف قرارداد اجرا شدنی نیست؛ به چند دلیل مهم، نخست آنکه بودجه باشگاه‌های متمول پول بیشتری را در اختیارشان قرار می‌داد و این به این منزله بود که آنها توانایی بستن قرارداد بیشتر از مقدار سقف را داشتند. مضاف بر آن نظارتی دقیق و جامع صورت نپذیرفت و خاطیان می‌دانستند در صورت محرز‌شدن جرمشان هیچ جریمه‌ای متوجه آنها نخواهد شد. وقتی دانه‌درشت‌تر‌ها مثل امیر قلعه‌نویی در همان برهه صریحا در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند بیشتر از سقف گرفتند و این حقشان است، دیگران هم کم‌کم از حالت دریافت پول زیرمیزی خارج شدند تا این قانون به خودی خود ملغی شود اما حالا سازمان لیگ برتر مجددا یک محدودیت مالی جدید را در نظر گرفته است. این بار خبری از سقف قرارداد نیست بلکه باشگاه‌ها سقف دریافت بودجه پیدا کردند. طی نامه‌ای که سازمان لیگ برتر به هر 16 تیم لیگ برتری زد این تیم‌ها حق خرج بیشتر از 15 میلیارد تومان را در لیگ پیش‌رو ندارند البته این رقم تنها مشمول امضای قرارداد نیست بلکه هزینه‌های جاری پیش‌رو را هم شامل می‌شود. به عنوان مثال باید باشگاه‌ها هزینه‌هایی مثل اجاره هتل و بلیت هواپیما را هم با همین مقدار تعیین شده تامین کنند البته تیم‌هایی که در بازی‌هایی برون‌مرزی بازی دارند 3 میلیارد بیشتر دریافت می‌کنند اما سوال مهم این است آیا سازمان لیگ برتر و کلا فدراسیون فوتبال ما می‌تواند کاری کند که عاقبت این محدودیت به مثابه قانون سقف قراردادها نشود؟ نگاهی به راهکار یوفا نشان می‌دهد که مسؤولان فوتبال ما با تاسی از آن می‌توانند ابزار لازم برای کنترل این قانون را داشته باشند. جرایمی مثل محرومیت و پرداخت جریمه سنگین مالی می‌تواند گارانتی اجرای این مصوبه باشد. در ادامه به راهکار فدراسیون فوتبال اروپا می‌پردازیم.
وقتی یوفا تهدید کرد
در اسفند ماه سال گذشته بود که اتحادیه فوتبال اروپا اعلام کرد سازوکار مالی 76 باشگاه را برای ارتکاب تخلفات مالی احتمالی آنها و یافتن مدرکی دال بر نقض قانون بازی جوانمردانه مالی مورد بررسی قرار داده است که نتایج این تحقیقات بزودی اعلام و اسامی تیم‌های متخلف و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آنها اعلام خواهد شد. طبق ادعای آن زمان یوفا، در میان 76 تیمی که وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت،‌ نام تیم‌هایی مانند چلسی و منچسترسیتی و همچنین 2 تیم فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن و موناکو که ولخرج‌ترین تیم‌های قاره‌ اروپا در فصول اخیر بوده‌اند، دیده می‌شد. دبیرکل یوفا در یک نشست خبری در نیون سوییس، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تیم‌های متخلف که با ولخرجی‌های بی‌حدواندازه خود به فوتبال ضربه می‌زنند متنوع است و دامنه‌‌ای از جرایم نقدی تا حذف از رقابت‌های اروپایی دارند. محروم‌شدن از خرید بازیکنان جدید دیگر مجازات سنگینی است که یوفا می‌تواند به تیم‌های متخلف تحمیل کند. مجازاتی که یوفا برای تیم‌های متخلف فصل جاری در نظر بگیرد در فصل آینده قابل اجراست و این بدان معناست که احتمال دارد برخی تیم‌ها در تابستان از خرید بازیکنان جدید محروم شوند. براساس بازی جوانمردانه مالی، بودجه‌ای که تیم‌های اروپایی برای خرید بازیکنان جدید اختصاص می‌دهند باید متناسب با درآمدی باشد که آنها از منابعی همچون فروش حق پخش تلویزیونی به‌دست می‌آورند. برخلاف محدودیتی که این قانون برای خرید بازیکنان جدید قرار می‌دهد، یوفا دست تیم‌ها را برای خرج‌کردن جهت ارتقای زیرساخت‌هایی همچون استادیوم‌ها، آکادمی‌ها و تجهیزات تمرینی خود باز گذاشته است. همچنین براساس قانون بازی جوانمردانه مالی یوفا، سقف مجاز خرید بازیکن بیش از درآمد سالانه تیم‌های برای فصول 14-2013 و 15-2014 مبلغ 45 میلیون یورو است که این رقم در 2 فصل بعدی به 30 میلیون یورو کاهش پیدا کرده و این روند کاهش سقف برای فصول پس از آن هم ادامه خواهد داشت.
جریمه 60 میلیون یورویی سیتی
سرانجام هفته قبل یوفا بدون اینکه واهمه‌ای از فرار اسپانسرهای مالی از فوتبال قاره سبز داشته باشد نتیجه این پرونده را اعلام کرد. طبق این احکام اتحادیه فوتبال اروپا قهرمانان لوشامپیونا و لیگ برتر انگلیس را به‌خاطر تخطی از قانون بازی جوانمردانه مالی مجازات کرد. منچسترسیتی، قهرمان فصل اخیر لیگ برتر انگلیس به‌خاطر تخطی از قانون بازی جوانمردانه مالی مبلغ 60 میلیون یورو مجازات شد و علاوه بر آن تعداد بازیکنانی که این تیم می‌تواند اسامی آنها را برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رد کند، به 21 نفر کاهش یافت!یوفا با اعلام اینکه من‌سیتی پذیرفته است به میزان قابل‌توجهی از ولخرجی‌های خود در بازار نقل و انتقالات بکاهد، از کسر 60 میلیون یورو از پاداش‌هایی که به این تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان فصل جاری تعلق می‌گیرد خبر داد که البته 40 میلیون یورو از این مبلغ به آبی‌پوشان شهر منچستر برگردانده می‌شود به‌شرطی که آنها براساس قوانین وضع شده توسط یوفا برای بازی جوانمردانه مالی عمل کنند. منچسترسیتی مجازات تعیین‌شده از سوی یوفا را پذیرفته و وعده داده بودجه‌ای که برای خرید بازیکنان جدید در تابستان امسال و سال آینده در نظر گرفته است را کاهش دهد به نحوی که در بازار نقل‌وانتقالات تابستان امسال بیش از 60 میلیون یورو خرج نخواهد کرد. طبق اعلام مسؤولان باشگاه منچسترسیتی، میزان حقوق‌هایی که این تیم به بازیکنان خود می‌دهد در فصل آینده تغییری نخواهد داشت، ضمن اینکه در فصل آینده دخل این تیم از خرج آن بیشتر خواهد بود. یوفا هم به من‌سیتی وعده داده است در صورت عمل به وعده‌هایش محدودیت 21 بازیکنی این تیم را برای رقابت‌های اروپایی فصل 16-2015 لغو کند. علاوه بر منچسترسیتی، تیم‌های پاری‌سن ژرمن‌ فرانسه، زنیت سن‌پترزبورگ، روبین کازان و آنژی ماخاچ کالای روسیه، گالاتاسرای، بورسا اسپور و ترابوزان اسپور ترکیه و لفسکی صوفیه بلغارستان دیگر تیم‌هایی بودند که از قانون بازی جوانمردانه مالی یوفا تخطی کرده‌اند و مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است البته به غیر از پی‌اس‌جی که از قضا مالکان آنها هم بسان من سیتی، اعراب متمول حوزه جنوبی خلیج‌فارس هستند، بعید است باشگاه‌های دیگر با مجازات سنگن مالی مواجه شوند.
راهکارهای کنترل فوتبال دولتی
البته تفاوت‌های کلانی بین فوتبال ما و آنچه در سیتی و پی‌اس‌جی می‌گذرد وجود دارد. از این رو شاید چنین جرایم مالی‌ای را نتوانیم ما در اینجا اجرا کنیم اما با توجه به دولتی‌بودن 90 درصد تیم‌های لیگ برتری می‌شود به راحتی مدیران‌عامل خطاکار را برکنار کرد. قبل از آنکه این مدیر یک بدهی سنگین 60 میلیاردی باقی بگذارد و در بهترین حالت پشت جام‌های گرفته شده سنگر بگیرد. شاید فوتبال دولتی هزار و یک ایراد داشته باشد که قطعا هم دارد اما برای کنترل هزینه‌ها، مدیران بالادستی اختیارات بیشتری دارند. تکلیف سرخابی‌ها که کاملا مشخص است. از هیات مدیره تا مدیرعامل را دولت به صورت مستقیم انتخاب می‌کند و مدیران منتخب چاره‌ای جز اجرای اوامر ندارند. تیم‌های صعنتی مثل فولاد و سپاهان هم به صورت مستقیم هزینه خود را از دولت دریافت می‌کنند و اگر وزارتخانه‌ها به دنبال رقابت مخفی با یکدیگر نباشند به سادگی این کنترل هزینه‌ها هم در آنجا قابل اجراست. تیم‌های نظامی مثل تراکتورسازی هم وضعیتی مشابه دارند و در نهایت بخش کوچکی مثل تیم‌های خصوصی باقی می‌ماند که مالکان آنها هم در این چند ساله نشان دادند دیگر علاقه‌ای به ریخت و پاش بی‌فایده ندارند. از این رو تیم‌هایی مثل ملوان و پدیده شاندیز بهتر از تیم‌های دولتی قانون فوق را اجرا می‌کنند.