امیدوار بودیم وقتی دولت جدید مستقر می‌شود از تجربه‌ای که بر اثر آن جهت‌گیری‌های سیاستی فعلی برای ایران رقم‌خورده به اندازه کافی درس بگیرند. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اعلام این مطلب به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «ما به سهم خودمان امیدوار بودیم وقتی دولت جدید مستقر می‌شود از تجربه‌ای که بر اثر آن جهت‌گیری‌های سیاستی فعلی برای ایران رقم خورده به اندازه کافی درس بگیرند. علائم اولیه رفتارهای تیم اقتصادی دولت جدید هم به‌گونه‌ای بود که به این خوشبینی دامن می‌زد. اما چیزی که به گمان من توسط این دولت دست‌کم گرفته شد و الان دارند چوب این سهل‌انگاری را می‌خورند و ما نیز به سهم خود مکرر گوشزد کردیم، این است که به مسیر طی شده و اقداماتی که در دولت قبلی شده و دولت جدید را ناگزیر گروگان خود قرار خواهد داد، به اندازه کافی توجه کنند. متاسفانه این توجه به‌هیچ‌وجه در حد انتظار نبود و به همین دلیل هم شما ملاحظه می‌کنید در دولت جدید باز رویه‌های متناقض در دستور کار قرار گرفته که به گمان من به گرفتار‌شدن ساختار نهادی ایران در باتلاق تعدیل ساختاری منجر می‌شود».
مومنی درباره مصداق‌های تناقض‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، گفت: «یکی از فوری‌ترین و جدی‌ترین آن، ماجرای وارد‌کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی است. شخصا در مجموعه مقالاتی که در این زمینه منتشر کردم به تفسیر بیان کردم این سمت‌گیری از آغاز کار با 10 خطای راهبردی و روش‌شناختی روبه‌رو بود و از همین آغاز هم معلوم بود محکوم به شکست است. آن چیزی که زمانی ما می‌گفتیم و کسانی در میان دولت قبلی این را به چیزهای دیگر نسبت می‌دادند، این بود که ما از ابتدا تذکر می‌دادیم که به اعتبار آن خطاهای راهبردی و روش‌شناختی، ماجرا در نهایت به این صورتی که تصور می‌شود، ختم نخواهد شد و دیدیم که مثلا شوک قیمتی باعث کاهش مصرف سوخت نشد اما می‌بینید که در دولت یازدهم و در ماه‌های آغازین به‌ عهده‌گیری مسؤولیت، برخوردهایی با موضوع می‌شد که علائمی از هوشیاری درباره واقعیتی به نام مخرب بودن آن سیاست‌ها داشت».  وی افزود: «دولت جدید مکرر تا پایان سال 1392 در صحبت‌هایی که با مردم می‌کرد، به آنها اطمینان می‌داد ما تا پایان سال تغییری در قیمت حامل‌های انرژی نخواهیم داد. خب! در اینجا یک تناقض پدید می‌آید که اگر یک اقدامی تا پایان سال 1392 مضر و مخرب بوده، قطعا از آغاز سال 93 هم مخرب و مضر خواهد بود. بنابراین دولت در یک تناقض گیر‌می‌افتد که اگر این کار مخرب بود، چرا دارید ادامه می‌دهید و اگر مفید و ضروری بود، چرا سال 92 را از دست دادید و این کارهای مفید را در آن سال متوقف کردید؟ من اینجا به یک تناقض دیگر هم اشاره می‌کنم که امیدوارم دوستان جدید مدیریت اقتصادی کشور به جای اینکه حمل بر مسائل شخصی بکنند، این را حمل بر این بکنند که یک کارشناس مشفق و دلسوز صرفنظر از اینکه اشخاص چه داوری‌ای در این زمینه خواهند کرد، دلش می‌خواهد آنچه به صلاح کشور است، در دستور کار قرار بگیرد».