یکسان‌سازی نرخ ارز اوجب واجبات برای اقتصاد ایران است و فروش دارایی‌های ملی به‌قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن مقرون به صلاح و صرفه ملی نیست و رانت ۵۲ هزار میلیارد تومانی درپی دارد. سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام مطلب بالا اظهار داشت: نرخ ارز یکی از ابزارهای مهم مدیریت تراز پرداخت‌های خارجی و حفظ ارزش پول ملی کشور است و در صورت عدم تعیین دقیق آن براساس تئوری قدرت برابری خرید ارزها و دیگر روش‌های متداول، علاوه بر اینکه باعث زیان و ضرر ملی می‌شود، رانت نهفته‌ای را در نرخ ارز حفظ می‌کند که منشأ انحراف‌ها و از بین بردن رقابت‌های سالم شده، هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. وی افزود: این مساله از طرف دیگر باعث ایجاد آربیتراژ نرخ ارز و خروج ارز از طریق بیش‌نمایی با over invoice در واردات یعنی ورود کمتر کالا و خروج بیشتر ارز و انتقال مابه‌التفاوت آن به حساب واردکننده در خارج از کشور یا کم‌نمایی در صادرات یعنی خروج کالای بیشتر و ورود ارز کمتر می‌شود و در نهایت نیز مابه‌التفاوت آن در حساب خارج از کشور برخی صادرکنندگان واریز می‌شود و در بازار دونرخی ارز که معضل و مشکل مزمن کشور ما است با نرخ آزاد به فروش می‌رسد یا اصلاً به کشور بازنمی‌گردد. البته این موارد شامل همه واردکنندگان یا صادرکنندگان نمی‌شود ولی احتمال وقوع آن بسیار زیاد است. حسینی‌هاشمی گفت: فرض کنید کل مصارف ارز بازرگانی کشور بین 50 تا 70 میلیارد دلار در سال باشد. با مقایسه نرخ رسمی ارز به‌میزان 2550 تومان فعلی و نرخ آزاد و غیررسمی ارز به‌قیمت 3300 تومان فعلی، مابه‌التفاوتی معادل 750 تومان به‌ازای هر دلار در خود نرخ ارز وجود دارد که بدون هیچ‌گونه فعالیت تجاری و اقتصادی نصیب خریدار ارز می‌شود که از کیسه ملت ایران پرداخت می‌شود. وی افزود: یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند یک دلار ارز از بانک مرکزی بخرد چه در بخش بازرگانی یا تولید، 750 تومان سود یا منافع را بدون هیچ‌گونه فعالیتی کسب کرده است و  چنانچه 70 یا 50 میلیارد دلار را در این عدد ضرب کنیم، به مبلغی نجومی و بسیار تاثیرگذار به‌میزان حداکثر 52 هزار و 500 میلیارد تومان و حداقل 37 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسیم. حسینی‌هاشمی گفت: اگر این رقم به خزانه دولت بازگردد، نه‌تنها کسری بودجه دولت که عامل اصلی تورم لجام‌گسیخته از طریق افزایش پایه پولی مضر یعنی استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی توسط دولت است را از بین می‌برد بلکه موجب کاهش تقاضای کاذب و واهی در بخش ارزی می‌شود و سبب حذف رانت از نرخ ارز خواهد شد. کارشناس پولی و بانکی گفت: قطعاً واقعی‌کردن تقاضای ارز، قیمت آن را کاهش داده و موجب تعدیل و ثبات آن خواهد شد و این کلاه کهنه و قدیمی از سر ملت و اقتصاد ایران برداشته خواهد شد.