گروه اقتصادی: حدود یک دهه پیش مجلس شورای اسلامی در بند «ز» ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه سند «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی وقت گذاشت و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را هم مسؤول همکاری در تهیه آن کرد تا اینکه منتخبان دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به طراحی سندی دست یافتند که قرار بود پاسخ همه ضرورت‌ها در زمینه ساخت و ساز اصولی باشد. نام این سند «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» بود. این همان سندی بود که پیش از آن به وسیله سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه و آماده شده بود و فقط منتظر آماده شدن شرایط پذیرش آن به وسیله شهرداری‌ها بود که اقدام شورای شهر تهران به این آمادگی کمک کرد و بالاخره دولت در سال 1384 صدور این شناسنامه برای تمام ساختمان‌های کشور را در قالب آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی اجبار کرد و به جریان انداخت. از آن زمان این سند، لنگان‌لنگان و به‌صورت پراکنده در شهرهای مختلف با فشار وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی برای ساختمان‌های ساخته شده، صادر می‌شد. اجرای آن از شهر اردبیل و سپس قزوین شروع و به تدریج دامنه‌اش به تمام شهرهای کشور گسترش پیدا کرد. تبلیغاتی که درباره معجزات صدور چنین سندی صورت می‌گرفت چنان امیدی در دل‌های مشتاقان تضمین کیفیت ساختمان‌های بساز و بفروش برافروخت که گویی این سند ید بیضا و عصای موسای صنعت ساختمان است تا جایی‌که زمانی شهردار تهران نخستین نسخه شناسنامه فنی و ملکی صادره را در جشنواره‌ای به مالک یک ساختمان عطا کرد. این خوشبینی اما دوام چندانی نیافت و از همان ابتدا اشکالات زیادی در صدور آن  بروز کرد که گاه باعث توقف موقت یا حتی تعلیق صدور آن در یک شهر یا استان می‌شد البته افتان و خیزان به پیش می‌رفت ولی امروز دیگر گمان نمی‌رود از نسل خوش‌باوران پیشین کسی بر اعتقاد خود باقی مانده باشد که این شناسنامه داروی همه دردها در فرآیند تولید ساختمان و تضمین‌کننده محصول نهایی به سود خریدار و مالک است. با این توصیف باز هم از تمام فواید خود نیز عاری نشده و هنوز می‌تواند به‌عنوان‌ ابزاری نه برای ارتقای کیفیت بلکه برای مستندسازی فرآیند طراحی و ساخت ساختمان و اشخاص و مؤسسات دخیل در طراحی، ساخت، نظارت بر ساخت و کنترل کیفیت و فروشنده مصالح و تجهیزات و تأسیسات آن و میزان مسؤولیت هریک و مشخصات بخش‌های پنهان و پوشیده ساختمان بسیار مورد استفاده قرار گیرد اما نه بیش از این. آنچه باعث کاستن از تب اعتقاد به شناسنامه فنی شد، مواردی است که می‌توان در ادامه به آنها اشاره کرد؛ نخست آنکه این شناسنامه در طول جریان طراحی و ساخت کامل نمی‌شود بلکه کتابچه دیگری به نام اطلاعات ساختمان است که در طول زمان کامل ‌شده و پس از آن به عنوان پیش‌نویس شناسنامه، مبنای صدور آن قرار می‌گیرد. ممکن است در این فاصله تغییرات زیادی در ساختمان اتفاق افتاده باشد که در دفترچه اطلاعات ساختمان منعکس نشده و منشأ اختلاف و سردرگمی و گاه عدم امضای کسانی که باید به‌عنوان‌ مسؤول کارهای مختلف آن را امضا کنند، قرار گیرد و صدور آن ناممکن شود یا بدون امضای کامل صادر شود. دیگر اینکه مقید کردن صدور شناسنامه فنی و ملکی به امضای سازمان نظام مهندسی امری کاملا نادرست است زیرا بسیاری از مدیران این سازمان زیر بار چنین کاری نمی‌روند. استدلال آنها هم این است که ما از فرآیندها مطلع هستیم و نه از ماهیت انجام طراحی و ساخت چون خود مسؤول نظارت نیستیم و جز فرآیندهای اداری چیز دیگری را تایید نمی‌کنیم که همین امتناع موجب وقفه در صدور شناسنامه فنی می‌شود. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی‌ می‌گوید اشراف ما محدود به جنبه‌های فنی ساختمان بوده که در این شناسنامه آمده اما این شناسنامه حاوی اطلاعات ملکی با اهمیتی است که سازمان ثبت از آن مطلع است و نه سازمان نظام مهندسی بنابراین ما نمی‌توانیم همه اطلاعات آن را تایید کنیم و باید آن صفحات جدا از شناسنامه صادر شود.
همچنین چون این سند طبق آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از پیش‌نیازهای صدور پایان کار ساختمانی است، هرگاه برخی از بخش‌های ساختمان کوچک‌ترین مغایرتی با مقررات ملی ساختمان داشته باشد از نظر نظام مهندسی دیگر قابل صدور نیست اما در مواردی که این مغایرت‌ها کوچک باشد مالکان با مراجعه به شهرداری و اعمال فشار زیاد، شهرداری را ناگزیر از اغماض از آن و صدور گواهی پایان کار می‌کنند که خود بخود صدور شناسنامه فنی و ملکی بی‌نتیجه می‌شود و در نهایت این سند برای هر پلاک (یا پروانه ساختمان) در یک نسخه صادر می‌شود و در مجتمع‌هایی که دارای بیش از یک واحد مسکونی یا یک مالک است به تعداد آنها، نسخه همسان صادر نمی‌شود تا تمام مالکان دارای یک نسخه باشند و همین امر موجب بروز اختلافاتی بین مالکان می‌شود. حتی اگر به تعداد همه مالکان نیز صادر شود، منعکس کردن تغییرات بعدی ساختمان در قسمت‌های اختصاصی و عمومی در تمام نسخه‌ها امری مشکل و گاه ناشدنی است و در اساس چون این سندها لاک و مهر شده است، دست بردن در آنها برای ثبت تغییرات بعدی مشکل و در صورت کمبود صفحات، چاره‌ناپذیر است. مجموعه این عوامل موجب کاستن از جدیت شهرداری‌ها در صدور شناسنامه فنی ساختمان شده تا زمانی‌ که بتوان این معایب را برطرف کرد. با وجود همه قابلیت‌های این سند اما چندپارگی متولیان صدور و نظارت بر آن، از اهمیت این سند در طول زمان کاسته و آن را از اهداف اصلی خود دور ساخته است. بر این اساس ضرورت دارد تا همه آنهایی که برای تدوین و اجرایی شدن سند «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» تلاش کرده و آن را به عمل رسانده‌اند اکنون نیز برای حفظ آن هماهنگ شده و اجازه ندهند سندی که می‌تواند دربردارنده اطلاعات مهم ملکی باشد در گذر زمان به مانعی برای توسعه ساخت و ساز تبدیل شود.