حسین بابازاده‌مقدم : دین‌دولتی و دولت‌دینی از جمله طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های متعارض و تقابلی در ارتباط میان دین و دولت به شمار می‌آید و به شکل وارونه ارتباط این دو را با هم توضیح می‌دهد.
بر خلاف آنچه ممکن است تصور شود که «دین دولتی» عبارتی سطحی و بی‌پشتوانه است، عملا این عبارت جدایی دین از دولت و به نوعی سکولاریسم را مقدمه‌سازی و نمایندگی می‌کند، چرا که اساس این بحث مبتنی بر استفاده ابزاری دولت از دین برای تسری مشروعیتش به‌عنوان یک موضوع ایدئولوژیک است. پژوهشگران در اندیشه‌های سیاسی «دین‌دولتی» را نزدیک به «قیصر - پاپیسم» برشمرده‌اند که طبیعتا و در پی آن توسعه رویکرد‌های سکولاریستی از دین و سیاست را در اندیشه غرب شاهد بوده‌ایم.
سرشت دین‌دولتی مترادف است با آغاز بحث‌های لزوم جدایی دین از دولت و اصطلاحا فرستادن خداوند به عرش برای خدایی کردن و سپردن امور زمین به دست انسان‌ها برای پیش بردن امور اجتماعی بدون استفاده از آموزه‌ها و ابزارهای دینی. «اسمیت» در این رابطه قلمفرسایی کرده است اما راه به بیراهه برده و سخن از مقدس شدن اقدامات دولت در خلال «دین دولتی» رانده است. این می‌تواند بخشی از آسیب باشد اما باید توجه داشت مفروضات اسمیت برای طرح مباحثی از این دست ناظر بر ضرورت مورد توافق‌نظر برای جدایی دین از دولت در اندیشه غرب مدرن است که با اساس تفکر سیاسی اسلام در تضاد و تعارضی غیر‌قابل توصیف است.
به‌دنبال همین بحث‌هاست که شیوع و در واقع دیکتاتوری سکولاریسم در ادبیات علمی، سیاسی و دینی نهادینه می‌شود که به‌موجب آن اعمال هرگونه موضع و زاویه دیدی در حکومتداری رواست الا آنچه مبتنی بر اندیشه‌های دینی باشد.
طرح این بحث با پیشینه‌ای که از منظر فکری و نظری دارد به‌نوعی دامن زدن به یک تضاد درونی در نظام اندیشه‌سیاسی است که پیش از این اصلاح‌طلبان تندرو برخی از قرائت‌های آن را مورد نظر قرار داده و به توسعه نظری آن پرداخته بودند.
پیش از این نیز در مقالات و سخنرانی‌های متعددی در نقد دین‌دولتی کسانی که خود را سمپات فکری و تکرارکننده‌های دائمی ایده‌های غربی می‌دانند بر همین نکته یعنی لزوم کنار گذاشتن دین دولتی و واگذار کردن امور دینی به مردم سخن رانده بودند.
اما این واگذاری بنابر ریشه‌ها و مبای نظری بحث مبتنی بر مشارکت عمومی مسلمین یا مومنین ادیان در اداره مناسک و نهادهای دینی نیست بلکه ناظر بر دست شستن دولت از امور دینی و وانهادن آن به کانون‌های ضددینی و منتشر‌کنندگان شک و نفاق است، چرا که دولت در صورتی که حضور خود را از عرصه دین پنهان و سانسور کند در واقع زمین را به دشمنان دین سپرده است.همه حجم تلاش‌های دشمنان دینی در اجتماع ایران نه‌تنها بدون پشتوانه نیست بلکه کاملا از حمایت قدرت‌ها و دولت‌های غربی بهره‌مند است و در چنین شرایطی چگونه دولت می‌تواند امورات فرهنگی و دینی را از خود برداشته و به کانون‌هایی در ناکجاآباد واگذار کند.واگذاری امور فرهنگی و دینی به بخش خصوصی در واقع مانند واگذاری کامل سیاست‌های بهداشتی و درمانی و تربیتی به بخش خصوصی است، آیا هیچ حاکمیتی در جهان این امکان عقلایی را برای خود متصور است که این امور زیر بنایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ بر این اساس این نوع اندیشه از وجوه مضر و ویرانگر تلقی شده و جامعه را با چالش امور سیاسی مقدس و تسری آن به بخش‌های مختلف با رویکرد‌های عبادی مورد نقد و حمله قرار می‌دهد که طبیعتا از اساس می‌تواند به‌عنوان یک پادگفتمان در برابر نظریه نظام دینی و جمهوری اسلامی مورد بحث قرار بگیرد.اگر چه پاسخ‌های کافی برای این نظریه در نظام اندیشه سیاسی امام خمینی و همچنین مقام معظم رهبری طرح و توسعه‌یافته و عملا با تطبیق وضعیت سیاسی در جمهوری اسلامی مجالی برای حمایت از این تفسیر‌ها باقی نمی‌ماند اما همچنان این نگرانی‌ها وجود دارد که چنین تفاسیری را چه کسانی در اختیار رئیس‌جمهور می‌گذارند. حالا چرا باید شخصیتی که به‌عنوان یک روحانی دینی مسؤولیتی سیاسی را در یک نظام دینی بر عهده دارد از آن سخن براند؟