عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر نرخ ارز خلاف سیاست‌های ضدرکودی و تورمی است، گفت: مجلس با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند. احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم درباره ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مبنی بر تسویه 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: آن روزی که به اقدام دولت احمدی‌نژاد مبنی بر تسویه بدهی 74هزار میلیاردی دولت دهم از این محل اعتراض کردیم، اعتراضمان 2 وجه داشت؛ نخست اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق دریافت چنین تصمیمی را نداشت و این کار از منظر حقوقی غیرقانونی بود و دوم اینکه عواقب اقتصادی نامناسبی نیز در پی اجرای این سیاست به وجود می‌آمد. توکلی با اشاره به اینکه در آن زمان پس از کشمکش‌های بسیار موضع مجلس با شکایت ما مورد موافقت دیوان محاسبات قرار گرفت و مصوبه مجمع بانک مرکزی در دولت قبل رد شد، تصریح کرد: البته به یاد دارم که همان زمان هم برخی مسؤولان فعلی دولت در مصاحبه‌های‌شان وعده می‌دادند ما این کار را در آینده انجام خواهیم داد اما به‌صورت قانونی. توکلی با بیان اینکه البته دولت تأکید داشت طبق قانون پولی و بانکی می‌تواند از این محل برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برداشت کند، ادامه داد: به همین منظور ما قانون را اصلاح و تأکید کردیم این درآمد صوری است و شکل حساب جاری دارد؛ البته آن ماده را نیز لغو و تصویب کردیم که این درآمد به حساب اندوخته منتقل و برای زمانی که قیمت ارز جهت معکوس می‌گیرد و ارزان می‌شود و دارایی‌ خارجی بانک مرکزی بر حسب ریال کم می‌شود، از آن استفاده شود. بنابراین دولت نمی‌تواند از این حساب برداشت کند، چراکه ما قانون را اصلاح کرده‌ایم. نماینده مردم تهران در مجلس نهم همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر قانونی بودن اقدام دولت یازدهم برای تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز اشاره کرد و  توضیح داد: از این جهت حق با آقای نوبخت است، چراکه از همان حساب اندوخته که تصویب کرده‌ایم برای تراز کردن ترازنامه بانک مرکزی ایجاد شود، دولت می‌خواهد در صورت تصویب قانون و موافقت مجلس برای پرداخت بدهی خود استفاده کند. وی با تأکید بر اینکه پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز به‌ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود، گفت: اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که قبلاً اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد، بنابراین نمی‌توانیم به دولت اجازه دهیم مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود. توکلی ضمن اشاره به اینکه نمی‌توانیم به دولت اجازه بدهیم مدام با پشتوانه تغییر نرخ ارز بدهی خود را افزایش دهد، تصریح کرد: اگر دولت و شرکت‌های دولتی مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند در عمل پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: در صورت تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز راهی برای دولت‌ها باز نگه داشته می‌شود تا آنها همواره بدهی ایجاد و انگیزه پیدا کنند نرخ ارز را افزایش دهند، چراکه در این حالت هم درآمد فعلی‌شان زیاد می‌شود چون ارز نفتی می‌فروشند، هم می‌توانند با این درآمد بدهی قبلی خود را پرداخت کنند. وی ادامه داد: در صورت اجرای چنین سیاستی، دولت‌ها برای افزایش نرخ ارز در بودجه 2 انگیزه رسمی پیدا می‌کنند که انگیزه اول مربوط به افزایش درآمد نفتی و انگیزه دوم مربوط به تسویه بدهی از محل درآمدهای ارزی خواهد بود. توکلی به نقش تعیین‌کننده ارز در تولید ملی اشاره و تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز هزینه‌های واردات مواد اولیه، سرمایه‌گذاری، قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی و هزینه تولید افزایش می‌یابد و در نتیجه رکود و تورم نیز تشدید می‌شود. نماینده مردم تهران با بیان اینکه سیاستی که دولت در ماده 24 لایحه خروج از رکود پیشنهاد کرده ضدسیاست اصلی مبارزه با رکود و تورم است، اظهار داشت: اگرچه پاسخ مثبت دادن به تقاضای دولت در حال حاضر از نظر قانونی امکان‌پذیر است، چراکه پولی که در حساب اندوخته برای جبران ضرر احتمالی بانک مرکزی نگه داشته شده می‌تواند برای پرداخت بخشی از بدهی دولت استفاده شود ولی چون نقدینگی‌ای که بر اثر بدهکار شدن دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد شده کماکان در جامعه باقی می‌ماند و رسوب پول زیاد می‌شود و اثرات نامطلوبی را به‌همراه خواهد داشت، مجلس با این سیاست موافقت نمی‌کند.