گروه اجتماعی: در پی ارائه گزارش عملکرد نظام اداری و انطباق آن با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و سیاست‌های برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط جانشین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مجلس ارائه شد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، وزیر سابق
آموزش و پرورش در رابطه با موضوعات مطرح شده درباره آموزش و پرورش در این گزارش، به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشته است. در بخش‌هایی از این  نامه آمده است: اشکالاتی در گزارش ارائه شده وجود دارد که شایسته است کارشناسان محترم آن را بررسی کنند اما پاره‌ای از مطالب ارائه شده مربوط به آموزش و پرورش است بنابر این با توجه به شناخت تفضیلی که از عملکرد آن- فارغ از نگاه به دولت خاص- دارم، مطالبی را تقدیم می‌نمایم.
1- گزارش با محوریت دفاع از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام اسناد بالادستی ارائه شده است اما تهیه‌کنندگان محترم آن برای اثبات و دفاع از سیاست‌ها و دیدگاه‌های مقبول خود به صورت گزینشی از سیاست‌های ابلاغی و احکام بالادستی بهره برده‌اند. به عنوان نمونه، گزارشگران محترم هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی ابلاغ فرموده‌اند، نداشته‌اند، زیرا در آن سیاست‌ها بر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در «بند2»‌ تأکید فرموده‌اند، یا درباره سیاست‌های نیروی انسانی در قانون مدیریت خدمات کشوری، بیان کرده‌اند که به ازای هر 3 نفر که بازنشسته می‌شوند، یک نفر جایگزین شود در صورتی که در همان قانون امور حاکمیتی،‌ در «تبصره 2، ذیل بند ج، ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری» استثنا شده است.
2- در این گزارش اشاره شده است که به‌کارگیری نیروی انسانی باید براساس عدالت محوری و آگاهی باشد؛ این اعتقاد درست است‌ اما نظر عزیزان را به مشکلات انبوهی جلب می‌کنم که طی سالیان دور در آموزش و پرورش با ظهور و حضور شرکت‌های خدماتی و گزینش‌های چندگانه تحت عناوین حق‌التدریس، آموزشیار نهضت سوادآموزی یا قرارداد کار معین شکل گرفته بود و افرادی با داشتن 10 سال سابقه یا بیشتر پیشینه کار، منتظر چشیدن طعم عدالت و خواهان قطع ارتباط با کمپانی‌های حاکم بر آموزش و پرورش با عنوان شرکت‌های خدماتی سودجو بوده و ارتباط مستقیم خود با نظام اداری دستگاه حاکمتی را کنکاش می‌کردند.
پس عدالت درباره آنها اجرا شد و با تثبیت آنها و نه جذب آنها، که بیش از 10 سال بی‌هویت مانده بودند، شخصیت فرهنگی و منزلت اجتماعی ایشان اعطا شد. وضعیت اشتغال‌شان در ارتباط مستقیم با نظام اداری آموزش و پرورش نه شرکت‌های خدماتی تثبیت شد و به احساس امنیت و آرامش شغلی که از سنجه‌های مهم عدالت اجتماعی است، نائل شدند و سازمان نیروی انسانی آموزش و پرورش شفاف شد.
3- گفته شده است که در آموزش و پرورش 76هزار نفر به صورت قراردادی مشغول به کار شده‌اند اول اینکه، عدد 76هزار نفر واقعیت ندارد و 56هزار صحیح است، دوم اینکه 5 هزار نفر از این افراد، معلم قرآن هستند که براساس قانون و نیز مجوز هیأت محترم وزیران که دارای مدرک مرتبط دانشگاهی یا نخبگان قرآنی بودند، مشغول به کار شدند. همچنین، 13 هزار نفر از این افراد در سال 91 براساس مجوز هیأت محترم دولت برای کادر خدماتی- مانند سرایداری و خدمتگزاری- هزاران مدرسه جدید به کار گرفته شده‌اند و حدود 38 هزار نفر از این 56 هزار نفر، نیروهای شرکتی خدماتی هستند که فقط تبدیل وضعیت شده‌اند. اینکه گفته شده است بیشتر استخدام‌ها از محل تبدیل وضعیت حق‌التدریسی، قراردادها، معلمان نهضت سوادآموزی و فارغ‌التحصیلان تربیت معلم بوده، درست است، اما آیا در زمان مسؤولیت عزیزان ارائه‌کننده گزارش، اینگونه نبوده است‌ و اگر چنین بوده، چرا اصلاح نکردند؟ و این افرادی که بدان‌ها اشاره شده است چند سال قبل وارد آموزش و پرورش شده‌اند؟ آیا اینها همان کسانی نیستند که در مجلس ششم،‌ هفتم و هشتم، مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و بحق، به وضعیت خود معترض بودند؟
این درحالی است که در صفحه 29 گزارش، اعلام شده است که در سال 1377، تعداد کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و سی‌هزار نفر در قبال 18 میلیون نفر دانش‌آموز بوده است، هم‌اکنون یک میلیون و 24 هزار نفر برای 11 میلیون و 300 هزار نفر دانش‌آموز به کار گرفته شده است، که در این باره حاجی بابایی گفته است: چرا 18 میلیون دانش‌آموز اعلام شده سال 1377 را با احتساب دانش‌آموزان مدارس غیر‌دولتی و بزرگسال، اما 3/11 میلیون نفر سال 1392 را بدون محاسبه دانش‌آموزان مدارس غیر‌دولتی و بزرگسال، بیان داشته‌اند؟ در حالی که عدد صحیح سال 1392 حدود 9/12 و سال 1377 حدود 16میلیون نفر دانش‌آموز است، بنابراین تعداد دانش‌آموزان از 16 میلیون نفر در سال 1377 به 9/12 میلیون نفر در سال 1392 رسیده است. فارس در این باره نوشت: همچنین آمار ارائه شده در گزارش مخدوش و غیر‌واقعی است و آمار صحیح کارکنان به صورت دقیق در سال‌های قبل از 84 و پس از آن حاکی است که در سال‌های 1377 تا 1384 تعداد کارکنان یکسان و در سال 1384، تعداد یک میلیون و 203هزار و 347نفر اعلام شده است در حالی که تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش در سال 1392، بدون احتساب 23 هزار دانشجوی بورسیه تربیت معلم 989 هزار و 236  نفر بوده است که از این تعداد، 70 هزار نیروی خدماتی هستند و در مقایسه با سال 1384، تعداد 214هزار و 111 نفر یعنی 8/17 درصد کاهش یافته است. حاجی‌بابایی در بخش دیگری از این نامه با اشاره به روزنه‌های بسته ورود به آموزش و پرورش تاکید کرده است:  از سال‌های دور و قبل از 1384، نیروهای بسیاری با عناوین گوناگون در آموزش و پرورش به کار مشغول شده‌اند که حضور آنها در آمار نیروی انسانی‌ آموزش و پرورش انعکاس نداشت و این امر موجب اعتراض شاغلان نیز بود. با مصوبات مراجع گوناگون قانونی بویژه قانون تعیین تکلیف افراد حق‌التدریسی و اصلاحیه‌های آن مصوب مجلس شورای اسلامی، این افراد تبدیل وضعیت یافتند که افزون بر شفاف‌سازی در ارائه آمار و اطلاعات دقیق، موجبات تثبیت هویت شغل‌ فرهنگی و تامین آرامش آنها را همراه با تحقق عدالت اجتماعی به ارمغان آورد.