دریافت مالیات ارزش افزوده در اغذیهفروشیها تخلف است
رئیس بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: دریافت مالیات ارزش افزوده در اغذیهفروشیها و فستفودها تخلف است، چون هنوز مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند. به گزارش تسنیم، رضا زرینگل گفت: ما هم نظارت دورهای داریم و شهروندان اگر تخلفی دیدند حتما از طریق سامانه 124 اطلاع دهند تا برخورد شود. وی افزود: فروشگاههای زنجیرهای مشمول این قانون هستند و هزینه این مالیات (8 درصد) را پس از جمعبندی قیمت کالاهای خریداری شده و در انتهای برگه فروش درج میکنند که ممکن است برای مشتریان ابهام داشته باشد. رئیس بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان گفت: قیمت نهایی کالاها و مبلغی که باید خریدار بپردازد نباید بالاتر از قیمت برچسب روی کالا باشد و در برخی فروشگاهها باجهای برای توضیح این مطلب دایر است. زرینگل افزود: در فروشگاههای زنجیرهای تخلفی دیده نمیشود و البته شهروندان در صورت مشاهده تخلف میتوانند اعلام کنند تا پیگیری شود. وی گفت: قیمت درج شده روی محصولات در این فروشگاهها شامل سود عمدهفروشی و خردهفروشی، هزینه حمل کالا و مالیات بر ارزش افزوده است.
افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها به کمک اوراق رهنی
اوراق رهنی یا همان MBSها ابزاری در جهت بزرگ شدن بازار اولیه رهن و همچنین افزایش تسهیلاتدهی بانکها در بخش مسکن است. مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با جایگاه اوراق رهنی در بازار سرمایه گفت: در ترازنامه بانک مسکن 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات رهنی ثبت شده است که انتشار اوراق رهنی به بازگشت سریعتر این مبلغ به چرخه مالی بانک مسکن و تسهیلاتدهی مجدد کمک میکند. دکتر حسین عبدهتبریزی افزود: به طور معمول باید بانک تا جمع شدن تدریجی اقساط صبر کند تا بتواند دوباره تسهیلات بدهد اما بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق راهنی، راه دیگری را پیش روی نظام بانکی کشور باز کرده است. وی تصریح کرد: در اوراق رهنی این مطالبات بستهبندی میشود و در بازار سرمایه فروخته میشود و از این طریق، بانک قبل از پایان سررسید اقساط امکان پرداخت تسهیلات به مشتریان جدید و بیشتری را کسب میکند. عضو شورایعالی بورس با اشاره به اینکه بازار ثانویه رهن، بازار اولیه را بزرگ میکند، درباره مزایای این اوراق خاطرنشان کرد: به اعتقاد ما بازار اولیه رهن کوچک است اما با فروش این تسهیلات در بازار ثانویه، بانکها آماده پرداخت تسهیلات مجدد میشوند و در واقع بازار ثانویه به رشد بازار اولیه رهن، کمک شایانی میکند.
تسویه بدهی با تسعیر ارز تکرار اشتباه دولت گذشته
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه در لایحه اخیر دولت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است و دولت نباید اشتباه دولت گذشته را ادامه دهد. حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه از امروز(دیروز) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 جلسات خود را برای بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود آغاز خواهد کرد، اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است که در نظر داریم در قالب کار کارشناسی به ارزیابی آن بپردازیم. وی با بیان اینکه در لایحه دولت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان شده است، افزود: این موضوع مورد مخالفت نمایندگان مجلس است، زیرا این اقدام در دولت احمدینژاد هم با انتقاداتی همراه بود که دولت یازدهم در صدد تکرار آن اشتباه است. فولادگر اضافه کرد: در دولت گذشته پیشبینی شده بود تا 74 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت شود که در دولت یازدهم این رقم به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است این تصمیم نشان از آن دارد دولت نه تنها خواستار اصلاح تصمیمات غلط گذشته نیست بلکه به نوعی خود ادامه دهنده آنهاست. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع در ماده 20 لایحه دولت قانون اصل 44 دور زده شده است، گفت: در این ماده سازمانهای توسعهای حاکم بر قوانین شده است که این امر خلاف قانون است.
قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه نتیجه تعرفه بالای واردات
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه گفت: سال گذشته ۲ میلیارد دلار قاچاق تلفن همراه در کشور برآورد شده که دلیل اصلی آن تعرفه ۶ درصدی تلفن همراه از مبادی رسمی است. ابراهیم درستی تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید تلفن همراه بسیار کم و مصرف آن در کشور فراوان است، قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور هم سود سرشاری دارد. همچنین به دلیل حجم کوچک این کالا و به دلیل گستردگی مرز آبی و خاکی نمیتوان آن را کنترل کرد. وی افزود: بدون تعرفه 6 درصدی تلفنهای همراه، گوشیهایی که بالای 500 هزار تومان قیمت دارند 80 تا 85 درصد آنها به صورت قاچاق وارد میشود.